قاطع خريجو معاهد تكوين الأطر الصحية التابعين لوزارة الصحة، مباراة للتوظيف كانت قد أعلنت عنها الوزارة الوصية، لسد الخصاص بالقطاع الذي يعرف أزمة حقيقية فيما يخص الموارد البشرية، وذلك بسبب فتحها أبواب التباري في وجه خرجي معاهد القطاع الخاص، كانت قد تعهدت في اتفاق سابق مع النقابات بعدم إدماجهم في الوظيفة العمومية إلا بعد اجتيازهم لامتحانات مشتركة مع طلبة معاهد الدولة، لكنها أخلت بالاتفاق دون اعتماد نظام التكوين إجازة ماستر دكتوراة. وأوضح الخريجون أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه برمجة توظيف ما يناهز 3000 ممرض في حالة بطالة أفواج 2012-2013-2014، تفاجئوا بقرار الوزارة المتمثل في السماح للخواص بالمشاركة وهو ما دفعهم إلى مقاطعة هذه المباراة التي نظمت يوم 12 أبريل على مستوى مجموعة من المراكز على الصعيد الوطني، لشغل 100 منصب متبقية عن سنة 2014. وقد اعتبر الخريجون ما أقدمت عليه الوزارة بمثابة صفعة قوية لهم، بحيث أكدوا أن قرار إدماج خريجي المدارس الخصوصية في مجال التمريض ضمن لوائح المتبارين، قد يخلق موجة من الاحتقان والتذمر على صعيد القطاع تنذر بتوترات لا نهاية لها. من جهته ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بالإجراء المتخذ من قبل الوزارة والذي أوضح في بيان له من شأنه أن يدخل القطاع في وضع لا يحسد عليه، معتبرا أنه كإجراء هدفه الإجهاز على القطاع برمته من خلال خوصصته بشكل ممنهج وتدريجي وبقرارات وصفها ب» الانفرادية» هدفها جعل صحة المواطنين سعلة لا كخدمة وحق اجتماعي كما نص على ذلك دستور 2011، من خلال (خوصصة تكوين الممرضين الأطباء خوصصة الخدمات الصحية فتح رأس مال الاتجار في صحة المواطنين) على حد تعبيره. وسجل المكتب باستغراب كبير لجوء الوزارة لهذا الأسلوب في الوقت الذي تم فيه إغلاق باب الحوار الاجتماعي بالقطاع وعدم الوفاء بتنفيذ بنود اتفاق 05/07/2011، الشيء الذي دفع بالقطاع إلى المجهول. وقد هددت النقابة بخوض أشكال احتجاجية والانخراط في مسلسل نضالي سيكون موضع مداولات المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية مقرر عقده في الخامس والعشرين من هذا الشهر، على ضوئه سيتم تحديد الاستراتيجية المنتهجة للدفاع على حق الأطر في التوظيف باحترام القوانين المعمول بها، مع المطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.
