الحكومة تفي بتعهدها وتفرج عن مساهمتها في صندوق فقدان الشغل

الصديقي ل «المساء»: توصلنا ب 250 مليون درهم من وزارة المالية وتم تحويلها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

أفرجت الحكومة، أول أمس الأربعاء، عن مساهمتها في صندوق فقدان الشغل بعد تأخير دام قرابة 4 أشهر تسبب في تأخير توصل المستفيدين بالمبالغ التي يحددها قانون فقدان الشغل، الذي دخل حيز التنفيذ فاتح دجنبر الماضي.
وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في تصريح استقته «المساء»: «إن وزارته توصلت بالمبالغ المقررة من وزارة المالية وتم تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهذا سيمكن من مباشرة أداء التعويضات لمستحقيها، مشددا على أن الأمر لم يكن أبدا يتعلق بعجز الحكومة عن الأداء أو تنصلها من التزاماتها تجاه الصندوق، بقدر ما ارتبط الأمر بمساطر قانونية وجب احترامها، ليختم «الأمر يتعلق بمبلغ 250 مليون درهم، وهو مبلغ كبير وتم تسطيره في قانون المالية للسنة الجارية وليس ممكنا أبدا التراجع عنه».
وينص القانون الذي أفرجت عنه الحكومة بعد أزيد من عشر سنوات من التأخير على مساهمة الدولة في مشروع التعويض عن فقدان الشغل ب 500 مليون لانطلاقه، تؤدى منها 250 مليون درهم في السنة الأولى، و250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة، موزعة إلى 125 مليون في 2016 ثم 125 مليون في 2017، كما ينص على وضع خطة عمل لمصاحبة الأجراء فاقدي الشغل تقتضي إعادة تكوينهم من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل.
ويحدد القانون 1403 جملة من الشروط للاستفادة من التعويض منها أن يكون المستفيد فقد شغله بكيفية لا إرادية، وأن يثبت توفره على فترة تأمين بنظام الضمان الاجتماعي لا تقل عن 780 يوما خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فقدان الشغل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لهذا التاريخ. شرط أن يكون مسجلا كطالب للشغل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وأن يكون قادرا على العمل.
وفي حال استيفاء المتقدم بطلب التعويض على الشغل لهذه الشروط سيكون بإمكانه الحصول على تعويض لمدة 6 أشهر تبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ فقدان الشغل، فضلا عن إمكانية استفادته من جديد من التعويض إذا استوفى الشروط المنصوص عليها سابقا. ويحدد المشروع مبلغ التعويض في 70 في المائة من الأجر الشهري المتوسط المصرح به لفائدة الأجير خلال الستة وثلاثين شهرا الأخيرة التي تسبق تاريخ فقدان الشغل دون أن يتجاوز مبلغه الحد الأدنى للأجر، مع التنصيص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة. مع اشتراط أن تودع طلبات الاستفادة من التعويض داخل أجل 60 يوما الموالية لليوم الأول من فقدان الشغل ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة.
وكانت إدارة «الضمان الاجتماعي» كشفت في وقت سابق أنها تلقت بعد شهر ونصف من أجرأة نظام التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح دجنبر الماضي، ما مجموعه 1051 طلبا، في حين تم إحصاء ما مجموعه 609 طلبات للتعويض تمت معالجتها في الفترة الممتدة بين فاتح و31 دجنبر الماضي، حيث تم قبول 302 طلب في حين تم رفض الطلبات الأخرى وعددها 306 طلبات لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في مسطرة التعويض.
وفعليا شرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تسلم طلبات التعويض بداية من فاتح دجنبر الماضي. وقام بتخصيص تطبيقين معلوماتيَين يسمح التطبيق الأول بتتبع الملفات، في حين يمكن التطبيق الثاني من التصفية اللامركزية للملفات على مستوى شبكة وكالات الصندوق وعددها حوالي مائة وكالة، حيث تم الشروع في إدخال المعطيات وتصحيح الملفات فعليا منذ اليوم الأول، كما تم تفعيل التسجيل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات لأجل المواكبة عن بعد، على أساس إخبار المؤمن له عبر الإفادة بالتوصل (Accusé de réception)، وتوجيه رسالة بصفة تلقائية لطالب التعويض حول مصير الملف.