الوالي العدوي تعفي قائد ملحقة إدارية بالمهدية من مهامه

وقعت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، يوم أمس، على قرار إعفاء قائد ملحقة إدارية بجماعة «المهدية» أحواز القنيطرة، مباشرة بعد اختتام زيارة قامت بها، في اليوم نفسه، للمنطقة ذاتها.
وكشفت المصادر، أن والي جهة الغرب، قررت إيقاف القائد رئيس المقاطعة الإدارية بالمهدية الشاطئ، بعدما وقفت ميدانيا على سوء تدبيره للمجال الترابي الذي يدخل في نطاق نفوذه، خلال زيارتها المفاجئة لجماعة «المهدية».
وقالت المصادر، إن الوالي العدوي، أعربت لمرافقيها عن تذمرها الشديد لما آلت إليه أوضاع المهدية، وحملت المسؤولية لقائد المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات الموكولة إليه، التي لم يبادر رجل السلطة الموقوف إلى تفعيلها وتجسيدها على أرض الميدان، وظل يدبر شؤون القطاع الذي يشرف عليه من داخل مكتبه.
وإذا كانت بعض الجهات قد ثمنت الخطوة التي أقدمت عليها زينب العدوي، والي جهة الغرب، ورحبت بموقفها الصارم في مواجهة تقاعس قائد المهدية في أداء واجبه المهني، فإن الجهات نفسها، دعت الوالي العدوي إلى عدم نهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع رجال السلطة التابعين
للولاية.
وأعرب العديد منهم عن استغرابهم الشديد من تساهل والي الجهة مع فساد مجموعة من أعوان السلطة بمنطقتي «عين السبع» و»بئر الرامي»، خاصة بدوار «أولاد امبارك» و»الحنشة» الذي يعرف جملة من الخروقات فيما يخص تدبير ملف السكن العشوائي، الذي كشف مواطنون في مناسبات عديدة بأن بعض أعوان السلطة اغتنوا عن طريقه وراكموا الثروات، دون أن تبادر الجهات المعنية إلى فتح تحقيق.
وأشار منتقدو الوالي العدوي إلى ما وصفوه بالحظوة التي يتمتع بها بعض رجال السلطة وأعوانهم المحسوبون على حزب الأصالة والمعاصرة، بل إن أحد المقدمين، وهو زوج قيادية في حزب «البام»، معروف عنه ولاءه لهذا الحزب وخدمة أجندته السياسية من خلال مشاركته في تنقيح اللوائح الانتخابية، ومع ذلك، فإن عبد الكريم الوهابي، رئيس قسم الشؤون الداخلية بالولاية، ظل يوفر له الحماية، ولم ينجز أي تقرير بشأن الشبهات التي تحوم حوله.
كما أضحى الكثيرون ينظرون بعين الريبة إلى التقارب الكبير الحاصل بين الوالي العدوي والمكي الزيزي، رئيس الجهة، والقيادي البارز في حزب «الجرار»، الذي كانت إدارة الجمارك والضرائب، قد رفعت ضده شكاية، بعدما تبين لأعوانها التابعين لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات بالمديرية الجهوية الوسطى للجمارك بالرباط، أن الشركة التي يملكها تحايلت على الدولة للتهرب من أداء رسوم ومكوس بقيمة قدرها 6.315.562,00 درهما.