اتهام والي القنيطرة بتجميد برنامج «مدن بدون صفيح»

وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات حادة لأحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، واتهمه بسوء تدبير العديد من الملفات الحساسة التي تهمّ ساكنة القنيطرة، وهو ما جعل المدينة تعيش على إيقاع الغليان في العديد من المناطق.
وقال إخوان بنكيران، في بيان أصدرته الكتابة المحلية للحزب، إن فشل الوالي الموساوي في حل أزمة دور الصفيح في عاصمة الغرب زاد من معاناة سكان هذه المناطق ورفع من درجة الاحتقان الاجتماعي وساهم في تصاعد احتجاجات ومسيرات قاطني الأحياء العشوائية في منطقة «الحنشة أولاد امبارك» للمطالبة بتسريع وتيرة إنجاز برنامج «مدن بدون صفيح»، الذي يعرف ركودا تاما منذ ما يزيد على السنة. ودعا البيان نفسه، والذي توصلت «المساء» بنسخة منه، والي الجهة إلى التسريع بتفعيل القرارات التي تم اتخاذها في إطار الاجتماعات التي عُقدت في مقر الولاية بحضور ممثلين عن المجلس البلدي ومصالح وزارة الإسكان ومؤسسة العمران والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وكذا رجال السلطة المعنيين بالبرنامج. وأعرب قياديو حزب العدالة والتنمية، الذي قادته آخر انتخابات جماعية إلى تسيير مجلس مدينة القنيطرة، عن استغرابهم الشديد إقدامَ السلطات على إقفال الشباك الوحيد الموجود في منطقة «أولاد امبارك» وتوقيف إجراءات القرعة المتعلقة بالحالات التي هدمت منازلها منذ سنة 2007 وعدم تمكين 97 حالة أجريت لها القرعة مؤخرا من الحصول على بقعهم الأرضية، رغم توفرها بالعدد الكافي. كما شجبوا التأخر في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة مناطق «المخاليف»، «عين السبع» و»لوفالون»، والذي تم تدشينه من طرف ملك البلاد منذ أكثر من سنتين، رغم التزام المجلس الجماعي للقنيطرة بتوفير 3 ملايير سنتيم.
وأكدت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في القنيطرة أنها عازمة على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للوقوف إلى جانب السكان المتضررين في إطار ما يسمح به القانون، معلنة رفضها كل أشكال التدخل الأمني، الذي اتسم، في نظرها، بالعنف في بعض الأحيان تجاه المواطنين المطالبين بحقهم في السكن اللائق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها توصلت ب»سيل» من الشكايات في الموضوع من العديد من المواطنين وبعض الهيآت وجمعيات المجتمع المدني في مدينة القنيطرة.
وطالب البيان بعدم إخضاع معاناة السكان لأي حسابات سياسية ضيّقة لا تخدم مصلحة الوطن والمواطنين وبالسماح للمتضررين منهم بممارسة حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وعدم تعنيفهم، وكشف أن الحزب قرر إنجاز تقرير شامل في الموضوع ذاته، يضم كل الحيثيات الخاصة بهذا الملف، إضافة إلى ملفات أخرى، من قبيل ملف الباعة المتجولين والأسواق النموذجية المغلقة ورخص الخمر وتباطؤ وتيرة التعاطي مع ملفات الاستثمار والغموض الذي يلُفّ طريقة تفويت أراضي الجموع، حسب قوله.