قيادي في البام أمام القضاء بسبب التهرب الضريبي

حددت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة جلسة التاسع عشر من شهر يونيو المقبل للشروع في محاكمة المكي الزيزي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة،
وعضو المجلس الوطني للحزب ذاته، بصفته ممثلا لشركة «لاتيك»، التي تستورد الدراجات النارية من خارج المغرب، بتهمة التملص الضريبي.
ويتابع الزيزي، الذي يرأس في الوقت نفسه مجلس جهة الغرب الشراردة بني حسن، أمام القضاء في ملف رقم 1794/13، بناء على شكاية رفعتها ضده إدارة الجمارك والضرائب، بعدما تبين لأعوانها التابعين لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية والمنازعات بالمديرية الجهوية الوسطى للجمارك بالرباط، أن الشركة التي يملكها القيادي في حزب «البام« تحايلت على الدولة للتهرب من أداء رسوم ومكوس بقيمة قدرها 6.315.562,00 درهما.
وكشفت المصادر أن الشكاية المذكورة تعرضت للحفظ في وقت سابق، وظلت تراوح مكانها، قبل أن يتقدم دفاع الدولة المغربية بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ليتم تحريك المتابعة اعتمادا على نفس الوثائق التي تم على أساسها القرار الأول، حيث قررت النيابة العامة متابعة شركة «لاتيك»، في شخص ممثلها القانوني الزيزي، من أجل مخالفة جمركية.
وحسب الشكاية نفسها، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، فإن العضو القيادي في حزب »التراكتور« قام باستيراد دراجات نارية ثلاثية العجلات، على شكل أجزاء منفصلة تم التصريح بها في التعريفة الجمركية تحت السطر 87.11.20.80.00، وهو التصنيف المخصص للدراجات النارية القابلة مباشرة للاستهلاك، والتي تخضع للتعريفة الجمركية في إطار النظام العام ولا تستفيد من أي تفضيل ضريبي.
وتضيف الشكاية أن المشتكى به أبرم اتفاقية مع الدولة يستورد بموجبها دراجات نارية ثنائية وثلاثية العجلات لا تفوق سعة أسطوانتها 200 سنتمتر مكعب، وهو ما خول له الاستفادة من إعفاء كلي من رسم الاستيراد وتخفيض ضريبي على القيمة المضافة في حدود 14 بالمائة، رغم أن هذه الامتيازات الضريبية تهم استيراد الدراجات المفككة كليا وغير الملحمة ولا المصبوغة، والمصنفة في التعريفة الجمركية عدد 87.11.20.10.00.
وأثبتت تحريات المديرية الجهوية للجمارك المختصة أن الشركة التي يمتلكها المكي الزيزي استفادت بدون حق من تخفيضات ضريبية عند استيراد الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، لكونها استوردت هذه الدراجات في حالة تامة الصنع ولا تحتاج إلى تحسينات أو إضافات صناعية، وصرحت بها في التعريفة الجمركية عدد 87.11.20.80.00، في حين أن هذه الامتيازات مخصصة للدراجات النارية المستوردة والمفككة كليا.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة راسلت المشتكى به قصد تسوية هذه المخالفة وديا، لكن دون جدوى، وهو ما دفع الدولة إلى رفع دعوى قضائية لاسترداد الأموال العامة المتملص من أدائها.