الداخلية منزعجة من نواب أغلبيتها والضريس يعاتب وهبي

لم يستسغ الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الانتقادات التي وجهها عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، يوم الأربعاء الماضي، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، والتي قال فيها إن مضمون المشاريع مستنسخ (كوبي كولي)، وهي العبارة التي كررها مرارا، مما دفع اضريس إلى التعبير عن استهجانه لهذا الوصف، إذ قال إن «هذه المشاريع فيها جهد وعمل ولا معنى لهذا الكلام». ووفق ما أكده مصدر مطلع، فقد وقف اضريس غاضبا في نهاية جوابه عن مداخلة النواب بلجنة الداخلية والجماعات السكنى وسياسة المدينة. من جهة أخرى، عبرت الحكومة لبعض رؤساء فرق الأغلبية عن انزعاجها من تدخلات بعض النواب المحسوبين على الحكومة، الذين يرغبون في الدراسة التفصيلية لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالانتخابات، وهو ما سينعكس على التدبير الزمني، خصوصا أن المعارضة سبق لها أن ساهمت سابقا في تأخير عرض مشاريع القوانين قبل أن يعقد وزير الداخلية محمد حصاد لقاء مع قادتها من أجل التشاور. وفي السياق ذاته، قرر مكتب اللجنة تأجيل التعديلات المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم إلى حين الانتهاء من دراسة ومناقشة مشروع القانون الخاص بالجماعات الذي ستعرضه الحكومة يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح مصدر مطلع أن المعارضة تنتظر عقد لقاء مع وزير الداخلية للبت في مصير بعض التعديلات التي ترغب في إدخالها، خاصة تلك المتعلقة بيوم الاقتراع، وكذا تقسيم الدار البيضاء، حتى تساهم في تقديم التعديلات ويتم التصويت على مشاريع القوانين.
تجدر الإشارة إلى أن وزير الداخلية سبق له أن وعد الأمناء العامين للأحزاب السياسية بمراجعة يوم الاقتراع، المقرر يوم الجمعة. وقد سبق لأحزاب المعارضة أن اقترحت أن يكون يوم الاقتراع وسط الأسبوع (الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس)، وكذا تقسيم مدينة الدار البيضاء، الذي رفضته أحزاب المعارضة بعدما حسمت الداخلية عددها، إذ تم تقليصه من 16 مقاطعة إلى 8 مقاطعات، وهو ما رأت المعارضة بأنه سيكون لحساب حزب العدالة والتنمية.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغا إثر لقاء عقده محمد حصاد مع قيادات أحزاب المعارضة بعد انسحاب فرقها من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب .وتعهد الوزير، وفق البلاغ، بمواصلة المشاورات والإنصات إلى مختلف الفرقاء السياسيين، وخاصة أحزاب المعارضة البرلمانية، انسجاما مع المقاربة التشاركية والتفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها واقتراحاتها بالنسبة إلى القضايا المرتبطة بأجندة الانتخابات، والملاحظات المتعلقة بنظام وحدة المدينة ومجالس المقاطعات.