اتهامات لمسؤولين قضائيين وأمنيين بالقنيطرة بالتواطؤ لحرمان أرملة من الإرث

وجهت أرملة رجل أعمال معروف بالقنيطرة، وافته المنية في الخامس من نونبر 2012 بألمانيا، اتهامات خطيرة لمسؤولين بارزين في سلك القضاء والأمن بالوقوف وراء حرمانها هي وأبناؤها من حقوقهم المشروعة في الإرث.
وقالت الأرملة، في شكاية وجهتها إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، توصلت «المساء» بنسخة منها، «لقد تعرضت لاعتداءات ومؤامرات عديدة مست حقوقي وحقوق أبنائي القاصرين، بعدما وقعت ضحية عمليات نصب واحتيال وخيانة للأمانة، ساهم في حبك تفاصيلها مسؤولون أمنيون كبار».
وأضافت المشتكية، أن زوجها، خلف تركة تضم مبالغ مالية وحسابات بنكية وسيارة، إضافة إلى العديد من المحلات التجارية، بينها مطعم وحانة، لكنها وجدت نفسها، بعد مرور فترة الحداد، محرومة من الاستفادة من مداخيلها، أو حتى الاقتراب منها، بدعوى عدم أحقيتها في ذلك، بعدما استعان مقربون من زوجها المتوفى بمسؤولين في جهازي الأمن والقضاء، لتزوير مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتركة التي خلفها زوجها.
وأوضحت صاحبة الشكاية، أن شقيقة المرحوم، تحايلت عليها، وأقنعتها بإنجاز وكالة لها لتسيير وتدبير التركة لأنها في فترة حداد، قبل أن تكتشف بأن ذلك كان مقدمة لتجريدها من كامل حقوقها كأرملة، حيث قام المشتكى بهم بترهيبها وتهديدها بالاعتقال، وإرسال سيارة شرطة إلى تلك المحلات لإجبارها على التراجع، حينما شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع حقوق أبنائها القاصرين، كما قامت بفسخ عقد الوكالة الذي أبرمته مع شقيقة زوجها.
وأكدت الأرملة، بأن خصومها، تمكنوا من تزوير السجل التجاري الأصلي للمطعم والحانة، بتغيير اسم مالك الأصل التجاري الذي هو زوجها باسم ورثة والد هذا الأخير الذي فارق الحياة منذ عدة سنوات، مع الحفاظ على رقم السجل نفسه، وذلك بتواطؤ مع موظفة بالمحكمة، وهو ما تؤكده الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي تفيد بأن السجل التجاري هو في اسم زوجها
الهالك.
وأضافت المشتكية، بأن عمليات التزوير، التي تعرضت لها، لم تتوقف عند هذا الحد، بل تواصلت، لتشمل استخراج رخصة جديدة للحانة باسم الشقيقة سالفة الذكر، كما تم إقحام أبناء سيدة أجنبية ادعت بأنها زوجة هي الأخرى للمرحوم في دفتر الحالة المدنية الخاص بهذا الأخير، بدون ثبوت عقد الزوجية، واستنادا إلى وثائق مزورة تم إنجاز رسم إراثة ثانية جرى تسجيلها في ظروف مشبوهة بالمحافظة العقارية.
وختمت الزوجة شكايتها إلى وزير العدل بالقول «لقد التجأت إليكم بعدما أقفلت أمامي كل الأبواب، خصوصا أنني أرملة وربة بيت أعيش ظروفا قاهرة، اضطررت معها إلى بيع أثاث منزلي، لإعالة أبنائي، الذين حرموا من أبسط شروط العيش، بعدما حُرمنا من حقنا في الإرث، وأن المشتكى بهم، يستقوون بعدد من المسؤولين الذين يوفرون لهم الحماية في ما يقومون به من أفعال مخالفة للقانون، ويمارسون علي الإرهاب النفسي لإرغامي على الاستسلام لجرائمهم»، داعية الوزير الرميد إلى إيفاد لجنة للتحقيق النزيه والجاد في هذه القضية، وإحالة كل المتورطين على القضاء مهما علت مناصبهم، حماية لحقوقها وحقوق أبنائها، وتجسيدا لدولة الحق
والقانون.