إضراب بقطاع الصحة في دجنبر 2009

دعا كل من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للصحة العمومية(ف.د.ش) إلى خوض إضراب إنذاري بقطاع الصحة يوم الخميس 10 دجنبر 2009، بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني؛ باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لمواجهة ما صفه الداعون إليه بالوضع الشاذ الذي لم يسبق أن عرفه قطاع الصحة.
وجاءت الخطوة التنسيقية بحسب بيان مشترك للنقابتين انطلاقا من التفويض المخول لهما من قبل أجهزتهما التقريرية بالتنسيق لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرمة القطاع وضمانا للمهام الإنسانية النبيلة المنوطة به اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وحرصا منهما على الالتزام الدائم بالدفاع عن مطالب ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها.
وقال عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، إن قرار الإضراب الوحدوي ليس من أجل الإضراب والاحتجاج فقط، بل سبق أن منحنا للوزيرة ولمساعديها مهلة نعتقد أنها كافية للاطلاع على الملفات والمشاكل العالقة التي يعرفها القطاع منذ أن تحملت مسؤولية القطاع، مبرزا أنه للأسف لم نصل إلى أي نتيجة لصالح شغيلة القطاع، ناهيك عن الخروقات والتجاوزات التي تعرفها الوزارة؛ سواء في الحركة الانتقالية أو في إسناد مناسب المسؤولية.
من جهته أكد محمد الدحماني نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة أن قطاع الصحة يعرف حالة جد متدهورة، وما زاد الأمر تعقيدا بحسبه هو تملص الحكومة والوزارة من تنفيذ اتفاق أبريل ,2006 بالإضافة إلى اعتماد الحزبية في إسناد مناصب المسؤولية بدل الكفاءة والمهنية والشفافية.
وسجل المكتبان الوطنيان في البيان المشترك المذكور استفراد الوزارة بمعالجة الحركة الانتقالية الخاصة بالالتحاقات بالأزواج، مما ضرب عرض الحائط التوافقات التي تمت حول المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية. واستعرضا الوضع الشاذ الذي يتعرض له موظفو الإدارة المركزية، فبعد تنحية كل المسؤولين السابقين وتعيين موالين مكانهم لحزب الوزيرة جاء دور عموم الموظفين المهددين بإعادة انتشار عشوائية معيارها الوحيد الولاء الحزبي؛ متجاوزين كل القوانين الجاري بها العمل.
كما وقف البيان على تلكئ الوزارة في تطبيق بنود اتفاق 07/04/2006 الموقع بين النقابات القطاعية والحكومة (أكثر من خمس نقط لم تعرف طريق التنفيذ، منها تفعيل منصب طبيب عام، ووضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر، الرتبة 12,11 و13 بالنسبة للممرضين المجازين، والتعويض عن المسؤولية).
أما التعويض عن الحراسة والإلزامية، بحسب المصدر، فإن تطبيقه يعرف كثيرا من الفوضى وتطغى عليه المحسوبية؛ مما يفرغه من محتواه، كما أن العديد من المستشفيات لا زالت تتخبط في طريقة صرف هذا التعويض، مما أدى إلى حرمان آلاف مهنيي القطاع من الاستفادة من هذا الحق حتى الآن.
واستنكرت النقابتان إقدام الوزارة على مبادرة تكرس التمييز والاتتقائية، وذلك بصرف التعويض عن المسؤولية لبعض المسؤولين بالمستشفيات، وإقصاء كل المسؤولين بالمصالح الإستشفائية ومصالح الوقاية بمختلف فئاتهم، في الوقت الذي كنا ننتظر تعميم هذا التعويض قبل صرفه.