لجنة تفتيش تحل بمنطقة مجاط

حلت لجنة تفتيش بقيادة مجاط ضواحي مكناس، بداية الأسبوع الجاري، من أجل التحقيق في مجموعة من الشكايات والتظلمات التي رفعت من طرف سكان المنطقة إلى المصالح المركزية، حول ما تم اعتباره مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية تفويت مساحات كبيرة من الأراضي السلالية بالمنطقة إلى من لا يستحقها، وتم حرمان مجموعة من ذوي الحقوق من الاستفادة من نصيبهم فيها.
وأفادت المصادر بأن عناصر هذه اللجنة قامت باستقبال بعض الأشخاص من ذوي الحقوق، من بينهم بعض الرجال والنساء السلاليات، كما تم الاستماع إلى المشاكل المطروحة التي تخص بالأساس عملية الاستفادة من هذه الأراضي والجهة المستفيدة منها. قبل أن تقوم اللجنة ذاتها رفقة أحد نواب السلالية، بزيارة ميدانية إلى كل من دوار أيت بولمان وإرسكالن من أجل الاطلاع والمعاينة وتقصي الحقائق حول بعض الاختلالات المحتملة التي شابت عملية تفويت بعض القطع الأرضية، والتي سبق أن رفعت في شأنها مجموعة من الشكايات والتظلمات إلى المصالح المركزية مؤخرا.
وأفاد بنملود مولود رئيس جمعية «ثمازيرتنمجاط» في اتصال هاتفي مع «المساء « بأن مهمة هذه اللجنة ستمتد على مدى أسبوع كامل، بهدف الاطلاع على كل المشاكل المتعلقة بعمليتي الاستغلال والاستفادة من الأراضي السلالية بالمنطقة، والعمل على إعداد تقرير مفصل حول المشاكل والخروقات التي رفعت في شأنها العديد من الشكايات إلى المصالح المركزية، والتي كانت سببا كذلك في تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية بالمنطقة.
ومن المنتظر حسب المصدر نفسه أن تقوم عناصر هذه اللجنة بتفحص دقيق لمجموعة من عقود الإيجار التي تمت الإشارة إليها في تظلمات السكان، والتي استفاد منها بعض الأشخاص الذين لا حقهم لهم في ذلك، إلى جانب البحث والتقصي في مجموعة من المساحات التي تم الترامي عليها من طرف بعض الأشخاص من ذوي النفوذ، وكذلك التحقيق في مجموعة من القرارات التي سلمت بطرق وصفت بالمشبوهة الى أشخاص ليسوا من ذوي الحقوق.
وفي السياق نفسه، طالب السكان هذه اللجنة بتفعيل القانون المنظم لدور النواب أعضاء اللجان السلالية، والذين يوجدون في وضعية غير قانونية حسب السكان، بعد أن استنفد أغلبهم مدة ولايتهم المحددة في 12 سنة. كما تمت المطالبة كذلك بتفعيل الفصل 6 من الظهير الشريف في حق مجموعة من المتعاونين وفروعهم، الذين استفادوا من أراضي الدولة ويستفيدون حاليا من الأراضي السلالية
ضدا على القانون.