«فيتش» تحذر من تأثير الانتخابات على الإصلاحات الاقتصادية في المغرب

توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش رايتنغز» أن يكون للاستحقاقات الانتخابية القادمة تأثير على الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها البلد، في الوقت الذي توقع تقرير الوكالة أن ينخفض العجز في الحساب الجاري بالمغرب، إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الجارية، بسبب انخفاض فاتورة استيراد الطاقة والنمو في الصادرات الصناعية الجديدة.
وإذا كان تقرير الوكالة السابق أشار إلى أن المغاربة تقبلوا عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي أقبلت عليها الحكومة دون ردود فعل عنيفة منهم، فإن التقرير الجديد يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظر أن يعتمدها المغرب، خاصة على مستوى دعم بعض المواد الأساسية كالغاز أو إصلاح نظام التقاعد، ستتأثر بما قد تحمله المنافسة الانتخابية القادمة، واعتبر التقرير أن هذه الإصلاحات لها كلفة سياسية ستظهر خلال الانتخابات القادمة، سواء المحلية أو البرلمانية.
وبالرغم من وصف العجز في الميزانية بأنه التحدي الأكبر، إلا أن الوكالة توقعت أن ينخفض العجز في الحساب الجاري بالمغرب إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الجارية، مقارنة بنسبة 5.6 في المائة في سنة 2014 الماضية أو نسبة 9.8 في المائة في سنة 2012، وأرجعت الوكالة ذلك إلى ما قالت إنه انخفاض في فاتورة استيراد المواد الطاقية التي كانت ترهق كاهل الدولة، بالإضافة إلى النمو المسجل في الصادرات في الصناعة.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمارات الحكومية بالمغرب ستبقى أعلى من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التركيز على البنية التحتية. أما فيما يتعلق بالدين الحكومي، فتوضح الوكالة أنه بلغ 49.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكل معدلا أعلى من المعدل المتوسط المعتمد من طرف الوكالة، وتوقعت الوكالة أن ينخفض الدين بحلول سنة 2018 بشكل تدريجي إلى 43 في المائة.
وأقرت الوكالة، فيما سبق، بقدرة المغرب على خفض عجز ميزانيته مقارنة بدول مجاورة وفي مقدمتها تونس.