الأطباء المفتشون يقررون شل مصالح مكتب السلامة الصحية الخميس المقبل

في تصعيد جديد بين إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية ونقابة المكتب، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بسبب فتح المجال أمام بياطرة القطاع الخاص للقيام بمهام المراقبة، قررت النقابة المذكورة الدخول في إضراب وطني يوم الخميس المقبل بجميع مصالح المكتب مع تنظيم وقفة إنذارية أمام مقر الإدارة المركزية بالرباط احتجاجا على تعثر الحوار بين الطرفين.
وأشار مصدر نقابي إلى أن القرار اتخذ بعد فشل اللقاء، الذي جمع بين المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والنقابة الوطنية للمكتب التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي يوم 21 ابريل الماضي، والذي لمس خلاله الوفد النقابي أن إدارة المكتب تراوغ وتسوّف في الوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي التزمت بها في الاجتماعات السابقة والاستجابة للعديد من المطالب المتمثلة في عدم التلاعب بالنصوص القانونية المؤطرة لمهام المكتب قصد إخراجها على المقاسات المادية للقطاع الخاص، مع الحرص على الاحتفاظ بالمصالح الخارجية التابعة للمكتب في مواجهة المسؤولية الإدارية والقضائية.
كما أكد المصدر ذاته فشل المفاوضات حول تحسين ظروف ووسائل العمل داخل المكتب وعدم توفير الحماية الصحية والقانونية للمستخدمين، إلى جانب عدم وضع معايير شفافة ونزيهة للتعيينات في مناصب المسؤولية، وكذلك دراسة ملفات الانتقالات، وعدم تعميم منحة الأخطار على جميع مستخدمي المكتب، وعدم الاستفادة من التعويضات عن ساعات العمل الإضافية.
وأكد المصدر ذاته أنه أمام هذه الوضعية، التي وصفها بالمزرية، والتي يتخبط فيها مستخدمو ومستخدمات المكتب، ورغم المجهودات التي يقومون بها، وأمام ما اعتبره تعنتا لإدارة المكتب في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، قررت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنفيذ إضراب وطني وتنظيم وقفة احتجاجية.
من جانبها، أكدت إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية أنها تولي أهمية بالغة للحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين لتدارس المطالب التي تهم موظفي ومستخدمي المكتب، سعيا منها إلى الرفع من خدمات المكتب من أجل القيام بالمهام المنوطة به، موضحة أنها عقدت خلال العام الماضي اجتماعين مع الفرقاء الاجتماعيين، تلاه اجتماع ثالث يوم 21 أبريل الماضي للوقوف على ما تم إنجازه من مطالب تم طرحها من طرف النقابات وتبادل الآراء حول النقط والمطالب التي لم يتم الحسم فيها.
وأكدت إدارة المكتب على أنها أبرمت، في إطار توفير الحماية القانونية والصحية للمستخدمين، اتفاقية مع مكتب للمحاماة منذ سنة 2013 قصد الدفاع عن حقوق الموظفين وقضايا المكتب على حد سواء، مضيفة أنها في السياق ذاته وضعت معايير شفافة ونزيهة في التعيينات في مناصب المسؤولية وكذلك في دراسة الملفات.