موظفو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعقدون مؤتمرهم التأسيسي

من أجل مراجعة شاملة للقانون الأساسي للمكتب والاستجابة الفورية لمطالب شغيلة القطاع

أجمع المشاركون في المؤتمر التأسيسي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ضرورة المراجعة الشاملة للقانون الأساسي للمكتب باعتباره لا يرقى لطموحات شغيلة هذا القطاع ولا يتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.
وشدد المؤتمرون على ضرورة المراجعة الفورية لهذا القانون باشتراك كل الفعاليات النقابية ودراسة المشروع دراسة متأنية بكل شفافية ووضوح بعيدا عن الحسابات الضيقة، مع صيانة حقوق ومكتسبات شغيلة المكتب ورفض أي تشبث بمشروع أحادي لا يخدم مصلحة المستخدمين.
وفي هذا السياق، أوضح الحاج ابراهيم زيدوح الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين الإطار العام الذي يأتي فيه تأسيس هذه النقابة بعيد إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و الأدوار الحيوية الموكولة إليه، والتي تقع في تماس مباشر مع المواطن المغربي بالنظر إلى مهام المكتب المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، داعيا إلى إيلاء العناية القصوى بالعنصر البشري عبر الاهتمام بالمطالب الاجتماعية الملحة لمستخدمي المكتب .
وقال ابراهيم زيدوح إن انعقاد هذا المؤتمر التأسيسي يأتي في مرحلة بالغة الدقة والحساسية، وهو محطة تاريخية لإعطاء دينامية متجددة للعمل النقابي في القطاع، مؤكدا أن الاتحاد العام للشغالين كدأبه دائما يتخندق في صف المطالبات بالاستجابة لانتظارات الشغيلة وصونا لمكتسباتها.
واستعرض الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة مختلف المحطات النضالية و الإجراءات التي اتخذت للنهوض بالعمل النقابي داخل هذا القطاع، مؤكدا في هذا الصدد أن التعيينات التي تمت داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لم تتم عن طريق معايير مضبوطة تتلخص في الأقدمية و الكفاءة. كما تحدث ابراهيم زيدوح عن مشكل الملحقين بالمكتب ومسألة الأجور واختلافها مع الإدارة المركزية، متسائلا عن الفرق بين مختلف المديريات والمؤسسات التابعة للقطاع ما دامت كلها تنتمي لوزارة الفلاحة، وداعيا إلى ضبط المؤسسة والاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الحجر الأساس في أي نهوض تنموي.
وشكل المؤتمر التأسيسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فرصة نوعية للعاملين في المكتب للتداول الجاد والمسؤول في عدد من القضايا التي تهم آليات تدبير وتسيير المكتب ، حيث قاموا باستعراض كافة الاختلالات التي طبعت مساره منذ إحداثه في سياق المخطط الأخضر، حيث أجمع المشاركون على ضرورة الخروج بملف مطلبي واضح منبثق من هموم وتطلعات المستخدمين، معربين عن استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق مطالبهم العادلة .
كما ألح المؤتمرون على وجوب الدعوة لمسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية عبر إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتكوين المستمر مع توفير كل الوسائل المادية والأدبية والمعنوية لتيسير ممارسة مستخدمي المكتب لمهامهم ، مع ضرورة مساءلة وزارة الفلاحة حول الوضعية المزرية للمكتب ووضعية الارتجال والتخبط التي يعيشها منذ إحداثه.
وفي أعقاب انتهاء المؤتمر من مناقشة الوثائق المقدمة قام المؤتمرون بانتخاب مجلسهم الإداري الذي انتخب بدوره أعضاء المكتب الوطني، كما تمت تلاوة البيان الختامي للمؤتمر إثر المصادقة عليه بإجماع الحاضرين.