مشروع يثير احتجاج سكان دوار بابن احمد

أثار مشروع إحداث وحدة لٌنتاج الدواجن وسط دوار المعيز أولاد اعمر، جماعة لحلاف قيادة املال دائرة ابن احمد بإقليم سطات، في الآونة الأخيرة، احتجاجات متتالية لسكان الدوار الذين طالبوا الجهات المسؤولة بعدم الترخيص لهذا المشروع، بعد أن اعتبرت أن إنشاءه ستكون له أضرار صحية على سكان الدوار.
ووفق مصادر "المساء"، فإن السكان المحتجين وجهوا رسالة في الموضوع مذيلة ب23 توقيعا إلى رئيس جماعة عين الضربان أحلاف بتاريخ 30 مارس 2015 يعبرون فيها بموجبها عن اعتراضهم على الترخيص لإنجاز المدجنة لما في ذلك من أضرار صحية ستلحق بساكنة الدوار لكون المشروع المزمع إنشاؤه يوجد بالقرب من مدرسة ومسجد والسكان.
ولم يكتف السكان بمراسلة الجهات المعنية، بل نظموا وقفات احتجاجية طالبوا من خلالها السلطات بعدم الترخيص لبناء المدجنة، وصعدوا من احتجاجاتهم أمام ورش بناء المدجنة مطالبين بإيقاف الأشغال، وهي الوقفة التي اشتكى على إثرها صاحب المشروع من تعرضه وأبنائه وعماله للاعتداء من طرف مجموعة من ساكنة الدوار الذين هاجموه بالحجارة والقضبان الحديدية، مما دفع رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي لابن احمد لفتح بحث في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة، استمعوا خلاله إلى المشتكي والمشتكى بهم الستة الذين يوجد بينهم مستشار بحزب العدالة والتنمية بالجماعة المذكورة، مثلما تم الاستماع إلى بعض الشهود الذين عاينوا الواقعة، وقامت النيابة العامة بإحالة الملف على الشرطة القضائية بأمن ابن احمد لتعميق البحث مع المشتكى بهم بتاريخ 21 ابريل 2015 وخاصة ما يتعلق بادعائهم صدور قرار من السلطة المحلية يأمر بتوقيف عملية إنشاء وحدة إنتاج الدواجن، وهو الموضوع الذي راسلت الضابطة القضائية بخصوصه ممثل السلطة المحلية لقيادة أملال، ليتم بعدها وضع المشتكى بهم الستة بتعليمات من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية، وخلال مجريات البحث التمهيدي نفى الموقوفون كونهم هجموا على الورش بالحجارة والقضبان الحديدية، وعند إحالتهم على أنظار النيابة العامة قامت بإخلاء سبيل أربعة منهم ومتابعتهم في حالة سراح، فيما أمرت بوضع مستشار بحزب العدالة والتنمية وشخص آخر بالسجن المحلي بويا الجيلالي على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار إحالتهما على جلسة المحاكمة المقرر عقدها بداية الأسبوع الجاري من أجل الضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.