اختفاء غامض لأحد المغاربة الأفغان سبق أن قضى 5 أشهر بمعتقل تمارة

في خضم الحديث عن قرب الإعلان عن تفكيك خلية إرهابية

في الوقت الذي كثر الحديث مؤخرا عن قرب إعلان مصالح وزارة الداخلية عن تفكيك خلية ارهايبة خطيرة شبيهة إلى حد ما بشبكة بليرج وأنصار المهدي، كشفت مصادر مطلعة أن أحد المغاربة الأفغان، الذي سبق له أن قضى ما يزيد عن خمسة أشهر بمعتقل تمارة سنة 2002، أي قبيل إعلان مصالح الأمن في نفس السنة عن تفكيك خلية نائمة لتنظيم القاعدة قد اختفى مؤخرا، وأن هذا الاختفاء سجل أسبوعا قبل رمضان الأخير.
ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من حي البرنوصي بالدار البيضاء، يشتغل بوكالة أسفار، سبق له أن زار كلا من أفغانستان وسوريا، وشكل حادث اختفائه سنة 2002 جدلا حقوقيا كبيرا، حيث كان لشهادته التي قدمها ضمن سلسلة جلسات الاستماع بدون قيود التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتزامن مع جلسات الاستماع التي كانت تنظمها هيئة الحقيقة والإنصاف، الأثر البالغ في تسليط الضوء على ظاهرة الاختطاف بالمغرب.
وكشف خلال هذه المقابلة أنه سحب منه جواز سفره وكناش الحالة المدنية وعقد الزواج وجهاز حاسوب محمول وهاتف وجواز سفر زوجته وآلة تصوير، مدعيا أنه تعرض لمضايقات بعد الإفراج عنه لمدة سنة من أجل حمله على التعاون مع أجهزة المخابرات.
وقد سبق لخديجة الروسي، الناشطة الحالية بحركة لكل الديمقراطيين، أن هددت بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لما كانت عضوا بالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف من أجل إطلاق سراح الأشخاص الذين كانوا بمعتقل تمارة سنة 2002، ومن بينهم هذا الشخص. كما ورد اسم هذا الشخص ضمن لائحة الأشخاص الذين أورد أسمائهم تقرير المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2002 كنماذج لاستمرار ظاهرة الاختطاف بالمغرب.
ويجهل ما إذا كان هذا الشخص يخضع حاليا للتحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة، أم انه غادر المغرب للالتحاق بالمقاتلين في أفغانستان أو الجزائر.
من جهة أخرى، تحدثت مصادر حقوقية عن تسجيل ما وصفته بحالات اختفاء قسري بعدد من المدن المغربية خلال أواخر أكتوبر. وبعث المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالة إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية يستفسر من خلالها عن مصير شخص من مدينة سلا اقتيد من طرف ما يزيد عن 20 شخصا بزي مدني يوم 27 أكتوبر الماضي إلى وجهة مجهولة.
وحسب نص مراسلة الجمعية، فإن عائلته اتصلت في الأيام الموالية لهذا الحادث بالسلطات الأمنية والقضائية بالمدينة، إلا أنها أنكرت جميعها وجوده لديها، أو معرفتها بمصيره.كما تم تسجيل عدد من الحالات المماثلة في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، والتي تسبق عادة إعلان مصالح الأمن عن تفكيك خلية إرهابية.