محمد ساجد.. آخر أوراق إدريس البصري

صانع الأغطية الذي لا يتوقف عن صعود أدراج السياسة

حتى في أصعب الأوقات، ظل محمد ساجد، الذي جلس أخيرا على كرسي الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، هادئا مثل تمثال. لا يكاد رئيس المقاولة الذي جاء إلى حزب «الحصان» قبل 22 عاما مدفوعا من إدريس البصري، يتوقف عن صعود الأدراج، فهو الرجل الذي يمضي إلى النهاية. يسعف المظهر الهادئ لمحمد ساجد في إخفاء طموحاته السياسية. لكن شتان ما بين ما يظهره وبين ما يخفيه، خصوصا انفعالاته. يتحرك الرجل بحذر، لكن عينيه الحادتين تفضحانه.
على عكس الكثير من السياسيين بدا محمد ساجد، وهو يتحدث الأسبوع الماضي، في ضيافة وكالة المغرب العربي للأنباء صادقا. قال الرجل إن «الترشح لمنصب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري لم يكن ضمن أولوياتي، لذلك أعلنت ترشيحي متأخرا»، لكن الرجل وهو يعود ليؤكد أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه، بدا وكأنه يكذب ما قاله بادئ الأمر.
في المغرب، لا يتعدى طموح رجل السياسة ما رسم له، لذلك ينتظر دائما «الضوء الأخضر». يحدث ذلك ليس فقط في حزب الاتحاد الدستوري، الذي صنعه الراحل إدريس البصري، بل في أغلب الأحزاب. هكذا فإن حزب العدالة والتنمية اختار أن يترشح في دوائر محدودة في انتخابات 2003، للتعبير عن «حسن نواياه»، في العشرين عاما الماضية، تحول ساجد من رجل أعمال تسبقه سمعة الأغطية التي تنتجها مصانعه، إلى وجه مألوف في المشهد السياسي. بدأ نائبا برلمانيا عن دائرة تارودانت، ثم جيئ به لإنجاح مشروع وحدة مدينة، يراهن عليها لتكون وجه المغرب المشرق. على عكس كثير من رجالات وزير الداخلية القوي في نظام الملك الراحل، نجح ساجد في أن يكون الرجل الذي حافظ على مكان له في موقع المسؤولية، فهل سينجح في أن يستمر كذلك إلى النهاية؟
أما عندما تلقى الإشارة فقد دخل الانتخابات بقوة، بل وحل أولا في آخر انتخابات جرت. وقبل ذلك ظل عباس الفاسي ينتظر اتصالا هاتفيا، ليعرف تشكيلة الوزراء الذين سيعلن للعموم أنه هو رئيسهم.
وبعده، انتظر حميد شباط وقتا ليس بالقصير قبل أن يخرج من حكومة بنكيران إلى المعارضة، وبرر تأخره بأنه كان ينتظر «الضوء الأخير». ولذلك حين اطمئن إلى أنه يمكنه أن يفعل ما بدا له، أجبر وزراء الحزب على الخروج.. وغير ذلك حدث في كثير من المرات أن انتظر السياسيون إشارة من هنا أو هناك، وفي كثير من المرات فعلوا ذلك، دون أن يطلب منهم ذلك.
جاء محمد ساجد إلى السياسة بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي. كان الرجل حينها رئيسا لمقاولة ناجحة.. ومع أنه إلى ذلك الوقت كان بدون «طموح سياسي» إلا أنه لم يكن أمامه سوى تنفيذ الأمر.. ففي ذلك الوقت، كان رضى إدريس البصري يكاد يعني رضى الملك. ولذلك فأن يحظى رجل أعمال بتزكية وزير الداخلية لدخول الانتخابات، كان يمنح الرجل حظوة لا تتوفر لكثير ممن يسعون إليها.
حدث ذلك في سنة 1993، حين دفع الرجل الثاني في النظام السابق بوجوه جديدة إلى الحقل الحزبي. كان ذلك في وقت بدأ فيه الملك الراحل يفكر في تشكيل حكومة التناوب الأولى، ولعله كان حينها ووزيره في الداخلية شرعا على أرض الواقع في الدفع بالوجوه التي ستتحمل المسؤولية في «العهد الجديد»، وضمنهم محمد ساجد.
دخل الأخير الانتخابات البرلمانية، وحينها كان يكفي أن تكون مرشح السلطة لتفوز بمقعد انتخابي. فصناديق الاقتراع كانت توضع للزينة يوم الاقتراع. أما الأوراق التي كانت ترمى فيها، فقلما كان يتم احتسابها، ولماذا يتم تضييع الوقت. ألم يكن المرشحون يفوزون بنسبة تصويت تفوق ال90 بالمائة؟
مرشح السلطة
ولد «السوسي» محمد ساجد سنة 1949 بمدينة سطات. ولعل ذلك كان أحد أسباب العطف الذي يلقاه من ادريس البصري، الذي أراد له أن يكون ممثلا عن الدائرة البرلمانية لتارودانت. وهكذا أمضى الرجل ولايتين تشريعيتين، يمثل مصالح ساكنة تسمع عنه أكثر مما تراه. مع ذلك، نجح الرجل في أن يكون الاسم المتداول في المنطقة طيلة فترة ليست بالقصيرة، فقد انتبه ساجد إلى أن أكبر ما يشغل بال الناس هناك هو الطريق، لذلك سارع إلى إنجاز صفقة غير مسبوقة في المنطقة لتعبيد حوالي 500 كيلومترا من الطريق الجبلية الوعرة. كان ذلك أبرز ما أنجزه ساجد البرلماني للمنطقة التي ينحدر منها أجداده، لكن ذلك عبد الطريق أمامه للوصول إلى رئاسة مجلس مدينة الدار البيضاء، وأن يصبح عمدتها، لكن إذا كان ساجد مرشح السلطة، فلا يعني ذلك أن معارضيه أوصلهم الناخبون إلى كراسي المسؤولية.
قبل أن يصبح محمد ساجد «عمدة» للمدينة «المتروبول»، كان على الرجل أن يواجه منافسين أقوياء. فمن جهة، واجه الرجل كريم غلاب، مرشح حزب الاستقلال، ومن جهة ثانية، كان ينافسه على هذا المنصب خالد عليوة، الرجل الذي راهن عليه الاتحاد الاشتراكي ليظفر بالكرسي الأول في المدينة. هذا الأخير كان كتب إبان الحملة الانتخابية حينها في صحيفة الحزب مقالا تحت عنوان «الساجد لأوامر غيره عالي الهمة في شراء الذمم».
عشية يوم الاقتراع، شوهد فؤاد الهمة، وكان حينها كاتبا للدولة في الداخلية آنذاك، يغادر مقر ولاية الدار البيضاء، لكن ساجد يقول إن من اقترحه لشغل هذا المنصب ليس سوى إدريس جطو، الذي كان حينها غادر لتوه وزارة الداخلية ليقود الحكومة 27 في تاريخ المملكة.
قبل أن يشرع ال131 عضوا في منح أصواتهم للرجل الذي ستوكل إليه مهمة تدبير شؤون المدينة، كان الاتفاق يقضي بأنه لن يكون سوى كريم غلاب، على أن يكون ساجد نائبه الأول، لكن في لحظة تغير كل شيء، بعد أن فشلت مكونات مجلس المدينة في توزيع مناصب النواب ال10 للعمدة، ورؤساء مجالس المقاطعات ال16، توزيعا يرضي الجميع.
في النهاية حاز ساجد منصب رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء بعد أن ظفر ب65 في المائة من الأصوات، أي 86 صوتا مقابل 45 صوتا لمنافسه غلاب، بينما انسحب خالد عليوة لفائدة غلاب. أما في الكواليس فقد انقسم الاتحاديون على أنفسهم، بعد أن اتهم الموالون لخالد عليوة واليوسفي، محمد اليازغي ومن معه ب»الانقلاب» على مرشح الحزب.
العمدة واللوبي
حول منصب العمدة ساجد من رجل أعمال تسبقه سمعة الأغطية التي تنتجها مصانعه، إلى وجه مألوف، فطيلة ال12 عاما التي قضاها في هذا المنصب، كان لافتا كيف يجد الرجل صعوبة في تمرير قراراته، بل مع مضي الوقت، كان يتخلى شيئا فشيئا عن كثير من طموحاته. أصبح الرجل مدخنا شرها، بعد أن كان قبل ذلك، الرجل الذي لا تمتد أصابعه إلى علبة السجائر.
في كل مرة يتحدث فيها محمد ساجد إلى مقربين منه يقول لهم «عييت ومكرهتش نجلس نرتاح»، لكن على عكس ما يعلنه، يراود الرجل اليوم طموح كبير لأن يترك خلفه مقعد العمدة، ليجلس على كرسي الوزير، لكن إذا حدث ذلك، هل سيقول مرة أخرى إنه لا يركض خلف المناصب؟ أم سيلزم الصمت. من يدري، لكن غدا لناظره لقريب.
يعترف المهتمون بشؤون الدار البيضاء أن الرجل جاء إلى المدينة يتملكه طموح كبير لتحويلها إلى مدينة عصرية، لكنهم يقولون إنه إذا كان فشل في تدبير الكثير من الملفات فإنه أيضا نجح أن يجعل أشياء كثيرة تتغير فيها. فالدار البيضاء التي توظف جيشا تعداده 24 ألف موظف، ارتفعت ميزانية تسييرها إلى 3 مليارات درهم، وبفضل مخطط تنمية الجهة تراهن المدينة على التحول إلى قطب مالي دولي وإلى إعادة هيكلة المناطق الصناعية الحالية، وتهيئة مناطق صناعية جديدة، وتهيئة مناطق للخدمات واللوجيستيك، وتحسين مناخ الأعمال. موازاة مع التحول إلى وجهة وطنية ودولية للتجارة والترفيه، وفضاء لاستقبال التظاهرات الكبرى. مقابل هذه الصورة الوردية لرجل لا يتوقف عن العمل لأجل المدينة، وهي الصورة التي يسعى أنصاره إلى رسمها، هناك من منافسيه من يقول إن المشاريع الكبرى لا يأتي بها ساجد ومن معه، بل يقول هؤلاء إن ساجد الذي يقود المدينة لولاية ثانية منذ 2009، وقع تحت ضغط لوبي يتحكم في كل شيء.
وفي وضع كهذا، كان بديهيا أن تقع المدينة قي أكثر من مرة في «بلوكاج». أما ساجد فيقول: «باستثناء بعض الفترات التي عرفت تقلبات أثرت على المنجزات، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء أنجز مشاريع كبيرة، مما مكن من تحقيق نتائج إيجابية وبروح من التوافق والمسؤولية على الرغم من بعض الصعوبات الناجمة عن الاختلاف في التوجهات والتقديرات والقناعات».
«زعيم» بقبعتين
يعرف محمد ساجد، وهو يرأس حزب «الحصان»، الذي أسسه الراحل المعطي بوعبيد قبل 32 عاما بإيعاز من القصر، أنه اختير لرئاسة الحزب، لأنه الرجل الذي حافظ على مسافة معقولة بين مكوناته في الفترة الماضية، فرغم أن ساجد ظل محسوبا على ما يمكن وصفه ب»تيار البصري» في الحزب مقابل تياري المعطي بوعبيد وتيار أحمد اكديرة، إلا أنه ظل بعيدا، يكاد يمضي كل وقته في إدارة مشاريعه الخاصة وملفات مجلس المدينة.
يدرك الرجل أيضا أنه أمام مهمة ليست سهلة، ففي حزب كالاتحاد الدستوري لم يألف الجلوس على كرسي المعارضة، مازال يراود قيادييه أمل العودة إلى صفوف الأغلبية. لذلك ينأى الحزب عن الخوض في صراع المعارضة ضد أغلبية بنكيران، بل لم يتأخر قياديون في لوم محمد أبيض، الأمين العام السابق، لأنه فشل في أن يحجز مقاعد للحزب في حكومة بنكيران.
ولأن الأمر كذلك، وجد ساجد نفسه يقول الشيء ونقيضه حين سئل عن رأيه في الخطاب السياسي الحالي، حيث قال إنه يتفهم أسلوب المعارضة "المبالغ فيه"، وبرر ذلك بضرورة "وجود الآراء والآراء المضادة والنقاشات والنزاعات في الميدان السياسي"… هكذا. وفي نفس الوقت، أكد أنه "لا يلوم الإخوان في المعارضة على هذه الأساليب" داعيا إياهم إلى "التحلي بروح المسؤولية"، كما هو الشأن بالنسبة للأغلبية التي قال إن "عليها معالجة هذه الآراء بنوع من المسؤولية التي تفرضها عليها أمانة تدبير شؤون الدولة".
قبل بضع سنوات، كان ساجد يمثل تارودانت في مجلس النواب، بينما ينوب عن سكان الدار البيضاء في تدبير شؤون مدينتهم، وهو تناقض لا يمكن أن يقع إلا في بلد لا يعاقب فيه الناخبون المنتخبون، لذلك وهو يجلس على كرسي الرجل الأول في الحزب، وفي نفس الوقت على كرسي عمدة المدينة، يبدو ساجد حائرا، بين أن يستمر عمدة للمدينة أو يبحث عن مقعد في الحكومة المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن الرجل لا يعرف أن عليه منذ الآن، استقطاب «أعيان الانتخابات»، فنيل المناصب ليس بالتمني، ولكن تؤخذ الانتخابات غلابا، كما قد يقول أحدهم.