متابعة التجمعي البنين أمام غرفة الجنايات بمراكش بتهم خطيرة

الوكيل العام استأنف قرار عدم متابعته بالتزوير في قضية «سيتي وان»

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة عبد العزيز البنين، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، بتهمة جناية تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها، واستعمال وثيقة مزورة، على خلفية ملف ما يعرف بفضيحة «سيتي وان».
وحسب معلومات موثوق فيها حصلت عليها «المساء»، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر الطعن في عدم متابعة عبد العزيز البنين، نائب رئيسة المجلس الجماعي بتهمة رابعة، تتعلق بجناية التزوير، بعد أن استثناه يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام، من المتابعة بهذه التهمة الخطيرة أيضا.
ومن المفترض أن تعقد الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المذكورة خلال هذا الأسبوع، جلسة من أجل البت في الطعن، الذي تقدمت به النيابة العام (الوكيل العام) بخصوص عدم متابعة التجمعي البنين، بجناية التزوير. ومن المنتظر أن يحدد تاريخ مثول عبد العزيز البنين، المستشار البرلماني بالغرفة الثانية، أمام القضاء الجالس، في جلسة ستحظى بمتابعة للرأي العام المراكشي والوطني على غرار المتابعة التي حظي بها ملف «كازينو السعدي».
وعلمت «المساء» أن القاضي مسعود مصلي، الذي سبق أن أدان نواب عمدة مراكش، وبرلماني استقلالي، ومنتخبين، ومقاولين بأحكام تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات سجنا نافذا، سيبت في هذه القضية، التي تستأثر بمتابعة الرأي العام المراكشي، ويتابع فيها المنسق الجهوي لحزب «الحمامة».
وجاءت هذه المتابعة، بعد أن انتهى يوسف الزيتوني، القاضي الشهير بالتحقيق في ملفات الفساد ونهب المال العام بمراكش من التحقيق في ملف «سيتي وان»، تمهيديا وتفصيليا، قبل أن يقرر تحرير المتابعة في حق البنين، الذي من المفترض أن يتنافس على منصب عمدة مراكش خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. يأتي هذا، بعد أن طالب الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية العام مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بتصحيح المتابعة و»الاعوجاج»، الذي شاب ملف «سيتي وان»، بعد عدم متابعة أسماء أخرى لها علاقة بالملف.
وتفجرت القضية عندما قامت شركة «سيتي وان»، في شخص ممثلها القانوني عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق عمر الجزولي، بشراء العقار المسمى «الجناح»، ذي الرسم العقاري عدد 34.164/م، من المالكين الأصليين، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، بأنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار. وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، خاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، المؤرخة في 26 ماي 2003، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، عندما قررت لجنة الاستثناءات في ولاية مراكش منح «سيتي وان» حق إضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04، ضدا على قانون التعمير، وأنشئت عليه ثلاثة مشاريع عقارية، قبل أن تتابع الشركة المذكورة المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها بتاريخ 13 دجنبر 2005، دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، ليصدر حكم ضد بلدية مراكش، يقضي بأدائها لفائدة شركة «سيتي وان» مبلغ 8 مليارات سنتيم، تنازلت عنها في الأخير.