ارتفاع حجم القروض البنكية بنسبة 2.9 في المائة في مارس 2015

كشف بنك المغرب أن القروض البنكية سجلت زيادة بنسبة 2.9 في المائة في شهر مارس الماضي، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 4.1 في المائة في شهر فبراير، وذلك جراء الارتفاع الكبير المسجل سنة من قبل في القروض ذات الطبيعة المالية وتسهيلات الخزينة، التي انتقلت من 2.8 في المائة إلى 0.2 في المائة في مارس 2015.
وأفاد بنك المغرب في نشرته الشهرية الخاصة بالظرفية الاقتصادية والمالية لشهر مارس الماضي، أن القروض ذات الطبيعة المالية سجلت تراجعا بنسبة 4 في المائة مقابل 0.8 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما ارتفعت قروض التجهيز والاستهلاك على التوالي بنسبة 5.9 في المائة و11.3 في المائة بعد تسجيل نسبتي 4.2 في المائة و11 في المائة شهرا من قبل.
وبخصوص القروض العقارية، فإن إيقاع نموها السنوي ظل على حاله تقريبا، أي بنسبة 3.2 في المائة مغطيا فترة عدم سداد بنسبة 5.8 في المائة و5.6 في المائة في قروض السكن وانكماشا بنسبة 3.8 في المائة في القروض الخاصة بالمنعشين وهي تقريبا نفسها المسجلة شهرا من قبل.
أما بالنسبة للقروض معلقة الأداء، فقد تراجعت من 18.4 في المائة إلى 13.1 في المائة، لتمثل نسبة 6.9 في المائة من إجمالي قروض النظام البنكي، وهي النسبة ذاتها تقريبا المسجلة في الشهر الماضي.
وحسب القطاعات المؤسساتية، فإن تباطؤ القروض البنكية يعكس وتيرة نمو القروض المخصصة للقطاع الخاص، التي تراجعت من 3.7 في المائة إلى 3 في المائة، بتباطؤ نسبته 2.2 في المائة و 3ر1 في المائة بالنسبة للقروض المخصصة للشركات غير المالية، ومن 5.7 في المائة إلى 5.1 في المائة بالنسبة لقروض الأسر.
ويظهر تحليل الائتمان البنكي حسب القطاعات، برسم الفصل الأول من السنة الجارية، انخفاضا سنويا بنسبة 11.7 في المائة في المساعدات الممنوحة للصناعات التحويلية مقابل زيادة بنسبة 3.6 في المائة في الفصل السابق و1 في المائة بعد نسبة 0.5 في المائة في القروض الممنوحة لقطاع «البناء والأشغال العمومية».
وبالمقابل، فإن القروض المخصصة لقطاع «الكهرباء والغاز والماء»، واصلت تسجيل زيادات هامة، بنسبة 24.6 في المائة عوض 31.4 في المائة وكذلك تلك الخاصة بالخدمات التي تزايدت بنسبة 0.8 في المائة بعد انخفاض بنسبة 2.7 في المائة.
ومن جهة أخرى، سجلت القروض الممنوحة للوحدات غير المالية، من قبل الشركات المالية الأخرى، وغير المندمجة في النظام المالي تراجعا خلال الفصل الثالث من السنة الجارية بتراجع نسبته 2 في المائة بعد تسجيل نسبة 0.4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2014 جراء تراجع القروض الموزعة من قبل الشركات المالية بالخصوص.
أما القروض الاستهلاكية، فقد سجلت تراجعا بنسبة 14 في المائة مقابل 13.7 في المائة المسجلة فصلا من قبل، فيما سجلت قروض الأداء انكماشا بنسبة 4.5 في المائة بعد زيادة بنسبة 30.5 في المائة.
وعلى عكس ذلك، تسارعت وتيرة نمو القروض الائتمانية بنسبة 1.3 في المائة إلى 2 في المائة.