بعد 7 سنوات من إطلاق المخطط الأخضر يبرز سؤال الحصيلة، وسؤال ماذا تحقق من عشرات البرامج والأهداف التي سطرتها وزارة الفلاحة منذ سنة 2008 النتائج، حسب الوزارة مشجعة، وبلغة الأرقام تمكن المخطط من خلق دينامية في القطاع الفلاحي، حيث أضحى المغرب ثالث مصدر للمنتجات الفلاحية الغذائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ويحتل الرتبة الرابعة كأكبر مصدر لهذه المنتجات بالقارة الإفريقية. لكن ماذا عن الدعامة الثانية التي تستهدف «الفئات الهشة»، وما حصيلة هذه المدة بالنسبة للفلاحة التضامنية التي أريد لها أن تتطور لمحاربة الفقر والهشاشة وضمان الأمن الغذائي لآلاف الأسر المغربية؟ يعتمد الاقتصاد المغربي في شق كبير منه على القطاع الفلاحي الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم بحوالي 15 في المائة في الناتج الوطني الداخلي الخام، إضافة إلى أنه يوفر 40 في المائة من فرص الشغل. ومع اعتماد المغرب لمخططه الأخضر، تعززت مكانة القطاع الفلاحي، لكون هذا الأخير، يهدف إلى جعله رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، وذلك عبر إنجاز استراتيجيات تتوخى خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة، بهدف ضمان الأمن الغذائي والحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. فضلا عن إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية. إنجازات تحققت بعد مرور 7 سنوات على انطلاقته، حقق مخطط المغرب الأخضر، استثمار 31 مليار درهم من الأموال العامة و22 مليار درهم من الأموال الخاصة. كما ارتفع عدد الاستغلاليات الفلاحية من 200.000 إلى 1.7 مليون، في حين سجلت المساحات المغروسة ارتفاعا ب 11 في المائة مقارنة بالفترة الممتدة بين 2005 و2007. بينما ارتفع الإنتاج الفلاحي بحوالي 43 في المائة أي 43 مليون طن إضافية. وقد تم، خلال نفس الفترة، تجهيز 333.000 هكتار بأدوات الري المحلي ( أي بارتفاع يساوي 79 في المائة) بينما ارتفعت نسبة المكننة إلى 36 في المائة. وحسب المعطيات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والمالية، فقد سجل الناتج الداخلي الفلاحي الخام والتشغيل في المجال الفلاحي ارتفاعا بنسبتي 32 و23 في المائة على التوالي. فيما تم توقيع 17 عقد برنامج خاص بكل سلسلة بين الدولة والمهنيين، وتم إعداد 16 عقدا فلاحيا جهويا بشراكة مع الفاعلين المحليين. كما تم تعزيز هيكلة القطاع الفلاحي عبر إحداث 20 مجموعة ذات النفع الاقتصادي وأزيد من 430 تعاونية فلاحية. ويرمي مخطط المغرب الأخضر في المرحلة المقبلة، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى تثبيت مكتسبات الدعامة الثانية عبر إطلاق مشاريع جديدة، ترمي إلى مضاعفة مداخيل ومردودية المشاريع المدرجة ضمن الفلاحة التضامنية، وتطوير مشاريع جديدة تلائم العوالم القروية النائية، والعمل على محاربة الفقر في الوسط القروي، ومواصلة هيكلة الفلاحة الصغيرة، وعلى الخصوص إنشاء 10 آلاف تعاونية فلاحية. فلاحة للفئات الهشة تهدف دعامة الفلاحة التضامنية أو العائلية الموجهة بالأساس إلى صغار الفلاحين الذين لا يتوفرون على الإمكانيات المادية واللوجستيكية إلى تطوير استغلالياتهم الفلاحية وتثمين منتوجاتهم. لذلك تتوخى الدولة من خلال هذه الدعامة، مواكبة الفلاحة الصغيرة، عبر عصرنتها من أجل محاربة الفقر، ووضع استراتيجية مندمجة للتنمية القروية وتطوير موارد بديلة للمداخيل. وستهم إجراءات هذه الاستراتيجية حسب ما أعلنت عنه الدولة دعم ما بين 600 و800 ألف فلاح، عبر تخصيص استثمارات تقدر قيمتها ب 15 مليار درهم، ما سيسمح بتحسين شروط عيش 3 ملايين شخص من السكان القرويين، والرفع من الدخل الفلاحي في المناطق القروية الأكثر هشاشة. ومن بين الآليات الاستراتيجية التي رسمها المخطط لتفعيل هذه الاستراتيجية نجد تحسين الإنتاجية والتثمين عبر عمليات التأطير من خلال التكوين والإرشاد الفلاحي وكذا التنمية القروية، ودعم التحويل نحو القطاعات الواعدة، وتفويض تدبير عمليات التنشيط وتأطير الفلاحين الصغار، ثم تطوير آليات التجميع الاجتماعي، إلى جانب هيكلة دعم مشاريع التحويل التي تتراوح ما بين 50-70 مشروعا لفائدة ساكنة مستهدفة من 30 إلى 40 ألف فلاح، فضلا عن التكثيف بحوالي 100-150 مشروعا، أي ما يعادل 1.2 مليون قروي. وآخر هذه الآليات تمثلها مشاريع التنويع ب 100-150 مشروعا لفائدة 30 ألف فلاح. فضلا عن تفعيل الابتكارات المؤسساتية اللازمة لمواجهة التحديات المائية. ولتفعيل الآليات الاستراتيجية التي رسمها، اعتمد مخطط المغرب الأخضر من خلال دعامة الفلاحة التضامنية، على دعم الدولة المادي لهؤلاء الفلاحين في وضعية صعبة، حيث استفادت مجموعة منهم بعدما قامت بإنشاء تعاونيات واستغلاليات فلاحية صغيرة، من عدد من الآليات والمشاريع الفلاحية الممنوحة من طرف الدولة في إطار برنامج مخطط المغرب الأخضر. وفي هذا الصدد يشير محمد كَروج، مدير وكالة التنمية الفلاحية، إلى أن البرامج التي خصصها المخطط المغرب لدعم الفلاحة التضامنية مكنت من تحقيق جملة من الأهداف حيث «تفوق عدد المشاريع المنجزة حاليا 99 في المائة من أهداف سنة 2020، ذلك أنه تم إطلاق 542 مشروعا، كما أن المساحة المعنية بهذه الدعامة والمحددة في 785 ألف هكتار وصل استغلال 580 ألف هكتار من أصلها مخصصة لهذه الدعامة، والتي تهم 770 ألف فلاح، بنسبة 1.5 هكتار لكل فلاح منهم، بما يعادل 80 في المائة من نسبة الأهداف المرسومة على مستوى المساحة المعنية بالفلاحة التضامنية». وتابع المسؤول ذاته، أن «دعامة الفلاحة التضامنية تهم بالأساس مناطق لا تتوفر على وسائل الاستثمار، لذلك تم تجميعها في إطار جمعيات، تشتغل كل واحدة منها في إطار معين، سواء تعلق الأمر بشجر الزيتون أو اللوز أو الأركان…وهنا تبحث وكالة التنمية الفلاحية عن طلبات العروض لشركات مختصة لتقديمها كنوع من المواكبة لهذه الجمعيات، فضلا عن تقديم المواكبة التقنية القبلية والبعدية على مستوى التثمين والسقي والزرع.» وأضاف بأنه على مستوى التثمين، قد تم بناء وتسليم 270 وحدة، لصغار الفلاحين، كما أنه تم غرس 260 ألف هكتار، استأثرت أشجار الزيتون بحصة الأسد منها». وعلى هذا الأساس، يعتبر كَروج، «أن مشاريع دعامة الفلاحة التضامنية ذات نجاعة اقتصادية لكونها حققت 99 في المائة من الأهداف التي رسمت في أفق 2020، خصوصا وأن الدولة تقدم المواكبة التقنية لصغار الفلاحين، وتساعدهم على تسويق منتوجاتهم، تحسينا لوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الوسطاء الذين يتحكمون في الأسعار لم يعودوا يتدخلون في مشاريع تسويق منتجات الفلاحة التضامنية، حيث صار الفلاحون يحددون سعرا لها، والذي يخضع لقانوني العرض والطلب». ومضى مدير وكالة التنمية الفلاحية مستشهدا بإحدى التعاونيات الفلاحية بمكناس التي أنتجت زيت زيتون يحترم المعايير الدولية، فضلا عن أن هناك العديد من التعاونيات التي أنجزت في إطار الفلاحة التضامنية والتي شاركت في مسابقات دولية وحازت جوائز بكل من الإمارات وسويسرا وغيرها من الدول. هذا الدعم، يقول كَروج، «ساهم في ارتفاع عدد التعاونيات وتنوعها، بين تعاونيات تعنى بتربية المواشي والدواجن والحليب ومشتقاته وغيرها، كما انخرطت النساء القرويات في مسلسل مخطط المغرب الأخضر ودعامة الفلاحة التضامنية وأنشأن تعاونيات خاصة بهن، قمن من خلالها بدعم أنفسهن ماديا ومعنويا من خلال محاربة الفقر والهشاشة التي كن يعانينها». مشاكل وأزمات رؤية محمد الكَروج التي ترسم صورة وردية لواقع الفلاحة التضامنية تقابلها رؤية أخرى لعبد الرحيم الهندوف، الكاتب الوطني السابق للجامعة الوطنية للفلاحة، إذ اعتبر أن مخطط المغرب في دعامة الفلاحة التضامنية هو مخطط فاشل لم يغير شيئا من وضعية صغار الفلاحين الاقتصادية والاجتماعية. يقول في هذا الصدد إنه «رغم استفادتها من الدعم المادي الموجه بالأساس إلى الفلاحة التضامنية، إلا أن العديد من التعاونيات لم تنجح في الاستمرار أو تحقيق هامش ربح «محترم»، ذلك أن هذه التعاونيات عانت الكثير من المشاكل على مستوى التسويق، خصوصا وأنها ظلت حبيسة المناطق التي توجد بها، ولم تجد عونا أو مساعدة لتصل إلى عموم مناطق المغرب، فقد عانت على مستوى التسويق داخليا، ناهيك عن التسويق الخارجي». الهندوف، أضاف أيضا أن «دعامة الفلاحة التضامنية لم تغير شيئا مهما من وضعية صغار الفلاحين، لكون الجزء الأكبر من الدعم والاستثمارات موجها بالأساس إلى كبار الفلاحين الذين ينشطون في مجال التصدير، في حين ظل الفلاح الصغير في معزل عن مخططات المغرب الأخضر، حيث إنه لا يتوفر على الإمكانات المادية أو اللوجستيكية للرفع من إنتاجيته وهامش ربحه ليتحول إلى الاستثمار أو التصدير، إذ لا يمكنه الولوج إلى السوق المالي للحصول على قروض كبيرة لتطوير منتوجاته، فضلا عن أنه لا يتوفر على الدعم المادي ليقوم بدراسات ليعرف أي الفلاحات، تصلح لها أرضه». ومضى متابعا أن «تجارب التجميع أثبت العديد منها أنها غير ناجحة، هناك تناقض في المصالح، إذ أن مصالح كبار الفلاحين ليست هي مصالح صغارهم، هؤلاء لم يستفيدوا من المخطط الأخطر، إذ لم يحصلوا حتى على تأطير من طرف المكتب الوطني للإرشاد الفلاحي، الذي أنشئ حديثا. ولا يتوفر على الموارد البشرية أو آليات الاشتغال. كما أنه لا يمول الفلاحة الصغيرة إذ أغلب زبنائه من كبار الفلاحين». أما بخصوص التسويق ومضاربات السوق، قال الهندوف «إن السوق لا زال يعرف تدخل الوسطاء في المضاربة بأسعار المنتوجات، إذ لا توجد هياكل تضمن تسويقا معينا، كانت هناك بعض الهياكل كالتعاونيات الفلاحية التابعة للدولة تمت خوصصتها فيما بعد، إذ كانت تشتري الحبوب مثلا ضامنة ثمنا محددا يضمن للفلاح الصغير هامشا مهما من الربح. لكن تمت خوصصتها منذ 20 سنة، وبعدها تعرضت للإفلاس ولم تعد تشتغل، وبالتالي لم تعد هناك وسيلة تضمن ثمن الحبوب في السوق، فرغم كون السنة تعرف إنتاجا مهما من الحبوب إلا أن الأسعار على مستوى التسويق تعرف تذبذبا مستمرا يؤثر على الفلاح الصغير والمستهلك، لذلك لازالت نسبة الفقر مرتفعة في العالم القروي، إذ العديد من الفلاحين الصغار يعيشون تحت عتبة الفقر». ومن بين الإشارات التي تدل على فشل دعامة الفلاحة التضامنية وعدم تحقيقها للأهداف التي رسمت لها، استدل الهندوف بكون المغرب لا يزال يستورد جل حاجياته الغذائية من حبوب وسكر وغيرها، من الخارج، وبذلك لم تحقق الدولة أمنها الغذائي، كما أن دعم الدولة ومساعدتها يقتصران على الجانب المادي، دون أن توجه هذه التعاونيات وعموم الفلاحين المنخرطين ضمن لواء هذا المخطط، إلى كيفية تسويق منتجاتهم الفلاحية، وتسويقها وطنيا ودوليا. وعلى إثر مشاكل التسويق، تقلص هامش ربح الفلاحين، وكسدت منتجاتهم، وتدخل فيها مجموعة من الوسطاء الذين يضاربون بكد وجهد ومنتوج صغار الفلاحين.
