ساعات بعد مصادقة المجلس الأعلى للتربية والتكوين على الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، خرجت حركة التوحيد والإصلاح عن صمتها لتعلن موقفها الرافض لأي تراجع عن مكانة اللغة العربية وأولويتها في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي. ودعت الحركة «الجهات المسؤولة عن التربية والتكوين متمثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تفعيل المقتضيات الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بتهييء شروط اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس في الجامعة تدريجيا من خلال مسالك معربة، ودعوة المجلس الأعلى إلى اعتماد هذا المقتضى بشكل واضح وملزم ضمن آجال زمنية محددة مع الدعوة إلى التعجيل بإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية». واستغرب الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية مما اعتبره «إصرار» وزارة التربية الوطنية على جعل تعميم الباكلوريا الدولية ضمن أولوياتها التدبيرية، إذ اعتبر ذلك تكريسا لعدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ المغاربة وتكريسا لدونية الباكلوريا الوطنية من خلال استقطاب المتفوقين للباكلوريا الدولية، وفرضا لواقع جديد يعمم تدريجيا التدريس باللغة الفرنسية بالتعليم الثانوي التأهيلي دون انتظار الحسم في الموضوع، ودون أي سند قانوني لهذا الخيار. ودعت في هذا السياق الحكومة إلى «تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على اللغة العربية في الفضاءات العامة، والإدارات والمرافق العمومية والإعلام، وشجبها محاولات التشويه التي تستهدف هذه اللغة عبر استعمال التعابير الدارجة في الإعلانات والإعلام، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على التزام الدولة بالعمل على حماية اللغة العربية وتطويرها، وتنمية استعمالها». وفي المقابل أعلنت الحركة تمسكها بالانفتاح على اللغات العالمية الأكثر أهمية وانتشارا، حيث دعت إلى تحسين تعلمها، دون أن يكون ذلك على حساب المواد الأساسية واللغتين الوطنيتين الرسميتين، العربية والأمازيغية. وترى التوحيد والإصلاح أن الخلل في منظومة التربية والتكوين لا يرجع إلى اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس، وإنما إلى أسباب بنيوية مركبة ترجع إلى عدم تكافؤ الفرص وضعف الحكامة وتردي البنيات وضعف التأطير والتكوين وضعف تبني الإصلاح من مختلف المعنيين به بسبب طابعه الفوقي، وغيرها من العوامل التي كان من نتائجها تراجع المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة وضعف التمكن من اللغة العربية واللغات الأجنبية على السواء.
