التوحيد والإصلاح تعلن رفضها لأي تراجع عن مكانة اللغة العربية في مراحل التعليم الثلاث

أعلنت حركة التوحيد والإصلاح رفضها لأي تراجع عن مكانة اللغة العربية وأولويتها في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي، ودعت في بيان أصدرته الأحد 17 ماي 2015، وتوصل"جديد بريس" بنسخة منه، إلى النهوض بتعليم العربية وإعطائها الأولوية من حيث الإمكانيات، رافضة، في نفس البيان، أي التفاف على مكانة اللغة العربية الدستورية وعلى الحد الأدنى من التوافق الذي جسدته اختيارات الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ودعت الحركة في بيانها "الحكومة لتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على اللغة العربية في الفضاءات العامة، والإدارات والمرافق العمومية والإعلام" وذلك "تنفيذا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على التزام الدولة بالعمل على حماية اللغة العربية وتطويرها، وتنمية استعمالها. وشجبت الحركة في البيان ذاته "محاولات التشويه التي تستهدف هذه اللغة عبر استعمال التعابير الدارجة في الإعلانات والإعلام".
ودعت الحركة في بيانها الجهات المسؤولة عن التربية والتكوين، متمثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تفعيل المقتضيات الواردة في الميثاق بتهييء شروط اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس في الجامعة تدريجيا من خلال مسالك معربة، داعية المجلس الأعلى إلى اعتماد هذا المقتضى بشكل واضح وملزم ضمن آجال زمنية محددة، والى التعجيل بإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية.
وأعلنت الحركة في بيانها رفضها لأي تراجع لمكانة العربية و أولوياتها في مختلف مراحل التعليم. ودعت القائمين على التعليم لتهييء شروط اعتماد العربية في الجامعات المغربية، مستغربة إصرار وزارة التربية على جعل تعميم الباكلوريا الدولية ضمن أولوياتها التدبيرية، ودعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وفق الفص الخامس من الدستور في حماية اللغة العربية، مشددة على تمسكها بالانفتاح على اللغات العالمية الأكثر أهمية وانتشارا. مثمنة لجهود الشخصيات والهيئات الوطنية التي تتابع الموضوع وتذود عن هوية البلاد ومقوماتها الحضارية، داعية في نفس البيان لمواصلة اليقظة والتعبئة لإنجاح كل مبادرة جادة للنهوض بنظامنا التعليمي وضمان جودته وولوج جميع أبناء المجتمع إليه ولوجا متساويا ومنصفا.
نص البيان:
مواكبة من حركة التوحيد والإصلاح لتفاعلات النقاش الدائر حول الخيارات اللغوية في منظومة التربية والتكوين والتي عكستها عدد من الندوات والبيانات المختلفة في الموضوع، وما عبرت عنه شخصيات وطنية دافعها الحرص على الدفاع عن وضع اللغة العربية اعتبارا لمكانتها ووضعها الدستوري في عريضة مفتوحة؛
وبناء على ما روجته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال لقاءاتها التعريفية بعرض أولوياتها التي تعتزم تنزيلها ابتداء من الموسم القادم؛
وحيث إن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو بصدد إعداد تقرير استراتيجي حول إصلاح منظومة التربية والتكوين ستكون فيه المسألة اللغوية إحدى القضايا والخيارات التي سيتبناها وأحد العناصر الأساسية التي ستحكم تفاعل درجة تجاوب مختلف الفاعلين مع الرأي الاستشاري الذي سيصدره في الموضوع المطروح، وانخراطهم في الإصلاح وتبنيهم له؛
فإن حركة التوحيد والإصلاح تؤكد على ما يلي:
1- إن الخلل في منظومة التربية والتكوين لا يرجع إلى اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس وإنما إلى أسباب بنيوية مركبة ترجع إلى عدم تكافؤ الفرص وضعف الحكامة وتردي البنيات وضعف التأطير والتكوين وضعف تبني الإصلاح من مختلف المعنيين به بسبب طابعه الفوقي، وغيرها من العوامل التي كان من نتائجها تراجع المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة وضعف التمكن من اللغة العربية واللغات الأجنبية على السواء. وإنه تبعا لذلك ينبغي أن يتم التوجه لمعالجة المشاكل الحقيقية التي لا خلاف حولها، وأن يتأسس الإصلاح على المكتسبات التي أجمع عليها المغاربة، وأن يستفيد من التجارب الناجحة في الدول المتقدمة في التعليم، التي لم تفرط في لغاتها و مقوماتها الوطنية.
2 – رفضها لأي تراجع عن مكانة اللغة العربية وأولويتها في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي ودعوتها إلى النهوض بتعليمها وإعطائها الأولوية من حيث الإمكانيات ورفضها لأي التفاف على مكانتها الدستورية وعلى الحد الأدنى من التوافق الذي جسدته اختيارات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛
3- دعوتها الجهات المسؤولة عن التربية والتكوين متمثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تفعيل المقتضيات الواردة في الميثاق بتهييئ شروط اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس في الجامعة تدريجيا من خلال مسالك معربة ودعوة المجلس الأعلى إلى اعتماد هذا المقتضى بشكل واضح وملزم ضمن آجال زمنية محددة مع الدعوة الى التعجيل بإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية ؛
4- استغرابها من إصرار وزارة التربية الوطنية على جعل تعميم الباكلوريا الدولية ضمن أولوياتها التدبيرية؛ واعتبارها ذلك تكريسا لعدم تكافؤ الفرص بين التلاميذ المغاربة وتكريسا لدونية الباكلوريا الوطنية من خلال استقطاب المتفوقين للباكلوريا الدولية، وفرضا لواقع جديد يعمم تدريجيا التدريس باللغة الفرنسية بالتعليم الثانوي التأهيلي دون انتظار الحسم في الموضوع، ودون أي سند قانوني لهذا الخيار؛
5- دعوتها الحكومة لتحمل مسؤولياتها في الحفاظ على اللغة العربية في الفضاءات العامة، والإدارات والمرافق العمومية والإعلام، وشجبها محاولات التشويه التي تستهدف هذه اللغة عبر استعمال التعابير الدارجة في الإعلانات والإعلام، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل الخامس من الدستور الذي ينص على التزام الدولة بالعمل على حماية اللغة العربية وتطويرها، وتنمية استعمالها.
6 – تمسكها بالانفتاح على اللغات العالمية الأكثر أهمية وانتشارا، وتدعو إلى تحسين تعلمها، دون أن يكون ذلك على حساب المواد الأساسية واللغتين الوطنيتين الرسميتين: العربية والأمازيغية.
7 – تثمينها لجهود الشخصيات والهيئات الوطنية التي تتابع الموضوع وتذود عن هوية البلاد ومقوماتها الحضارية ودعوتها لمواصلة اليقظة والتعبئة لإنجاح كل مبادرة جادة للنهوض بنظامنا التعليمي وضمان جودته وولوج جميع أبناء المجتمع إليه ولوجا متساويا ومنصفا.
والحمد لله رب العالمين.
وحرر بالرباط في 27 رجب 1436 ه الموافق ل 16 ماي 2015 م
إمضاء: عبد الرحيم شيخي