يعقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته السابعة يومي الثلاثاء، الاربعاء 12/13 ماي 2015، للتداول في مسودة الرؤية الاستراتيجية التي كانت محط انتظار من قبل المتتبعين. وحسب يومية "التجديد"، فإن المسودة التي سميت ب"الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية 2015-2030″ والتي ستناقش من قبل الجمعية العامة للمجلس؛ جاءت مختصرة وغير مستفيضة بما يسمح بتشكيل توجه عام واضح فيما يتعلق بعدد من النقاط الخلافية التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة. وفي ما يتعلق بالمسألة اللغوية، نصت الوثيقة على أن يتم التدريس باللغة العربية والفرنسية مع استثمار المكتسبات اللغوية للطفل. كما تنص المسودة، على أن اللغة العربية تظل هي لغة التدريس أساسا من المستوى الأولي إلى الباكلوريا، والفرنسية أيضا منذ التحضيري باعتبارها لغة مدرسة، فيما تدرج الانجليزية في الأول إعدادي وذلك في أفق أن تنزل إلى مستوى الرابع الابتدائي تدريجيا. وعلاقة بموضوع تدريس المواد العلمية نصت الوثيقة، على أنه يمكن تدريس بعض المضامين التعليمية باللغة الفرنسية في مستوى الإعدادي وبالفرنسية والإنجليزية في مستوى الثانوي، وهي النقاط التي تبقى مفتوحة للنقاش والتداول بين المجتمعين اليوم بمقر المجلس. رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، فؤاد بوعلي، اعتبر في تعليق له على هذا المنحى أن وجود لغات مدرسة كيفما كان نوعها شيء إيجابي يساعد على الانفتاح على المعارف والعلوم، وأضاف أن اعتماد الفرنسية لغة للتدريس سواء من خلال التنويع التربوي أو كلغة وحيدة لتدريس العلوم هو أمر مرفوض وغير مقبول لأسباب كثيرة قال إنه سبق التفصيل فيها في المذكرات التي اصدرها الائتلاف. بوعلي شدد على أن أي وثيقة تصدر عن أية مؤسسة ويكون فيها تراجع عن المكانة الواضحة تاريخيا ودستوريا وعلميا للغة العربية؛ تعتبر مخالفة تراجعا وتهديدا خطيرا للأمن التربوي واللغوي للمغاربة، واستهزاء بقيم المغاربة المجتمعية والدستورية، وانقلابا دستوريا مكتمل الاركان على التوافق الذي تجلى في الدستور المصادق عليه، وفي التزامات المجلس في وثائقه بالمرجعيات الموجهة الدستور؛ والخطب الملكية؛ والميثاق الوطني للتربية والتكوين؛ والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة؛ مفسرا أية توجه نحو ذلك بمحاولة لفرض رؤية أحادية في قضايا تهم مصير المغرب وأبناء المغاربة وترهن مستقبلهم لنزوعات شخصية وأجندات خفية. ودعا بوعلي المجلس الأعلى للتعليم الى التنصيص التنصيص ب"وضوح ودون ضبابية" على الأولوية للعربية عوض الإبقاء على أجوبة مفتوحة وعامة من قبل مؤسسة يفترض أن تؤدي وظيفتها الاستشارية وفق المجمع عليه والتوجهات الدستورية.
