نصف الأحكام الصادرة ضد الدولة لا تنفذ

برلماني: الدولة تعتبر نفسها قوية وفوق القانون

اعترف عبد الواحد الراضي، وزير العدل، بوجود صعوبات في تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في حق المؤسسات التابعة للدولة، وقدم الوزير، أول أمس بمجلس المستشارين، في جوابه عن سؤال حول «تنفيذ الأحكام الإدارية»، معطيات وأرقاما تبين أن أزيد من نصف الأحكام الإدارية الصادرة ضد مؤسسات الدولة لا يتم تنفيذها، إذ أشار إلى أنه في سنة 2009 هناك إجراءات ستؤدي إلى أن تفوق نسبة الأحكام 50 في المائة، في وقت كانت سنة 2006 تقارب 30 في المائة، وسنة 2007 حوالي 46،5 في المائة، بينما لم تتعد 48،17 في المائة سنة 2008.
وبرر الوزير الصعوبات بوجود العديد من المتدخلين في التنفيذ، إذ قال إن «الموضوع لا يهم وزارة العدل فقط، بل يهم الإدارات المعنية بالأحكام ووزارة المالية عندما تتضمن الأحكام الصادرة غرامات مالية وكذا الإدارة الترابية».
مبرر الوزير لبطء التنفيذ لم يقنع المستشار البرلماني، من المجموعة النيابية «الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي رد على الوزير بالقول إن المكلف بالتنفيذ تابع لوزارة العدل ولا تمنح له صلاحية الحجز، مشيرا إلى المفارقة الموجودة بين التنفيذ المعجل الصادر في حق الأشخاص والشركات الخاصة الذي سرعان ما يتم، وأحيانا يؤدي إلى إغلاق شركات، وبين تنفيذ الأحكام الصادرة في حق مؤسسات الدولة التي لا يتم تنفيدها. وقال المستشار البرلماني: «إن هذا معناه أن الدولة تعتبر نفسها قوية وفوق القانون ولا تلتزم به».
وفي موضوع آخر، وصف عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، اتسام العديد من المشاريع الإصلاحية ب«الارتباك وأحيانا بالارتجال»، معبرا عن استغرابه فتح أوراش إصلاحية دون تصور كامل، مشيرا، في تعقيب له على جواب وزير العدل في جلسة للأسئلة الشفوية أول أمس، إلى أن صندوق التكافل الاجتماعي الذي تضمنته المدونة لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.
ورد الراضي على بنشماس بالقول: «لم آت هنا لممارسة «البوليميك»، ولكن هذا موضوع أساسي وحيوي، هناك العديد من الصعوبات والمشاكل وليست هناك حلول جاهزة، لم يكن ممكنا إيقاف قانون الأسرة حتى نجد الحل للصندوق الذي يحتاج إلى تمويل مستمر وإلى مقاييس لاستعماله وتحديد مساطير تسهيل الولوج إليه».
وأضاف الوزير: «لا يوجد شيء ينفذ بسرعة البرق نحن في بلد وسائله محدودة».
تعقيب الوزير لم يرق للأصالة والمعاصرة الذي أصر رئيسه بمجلس المستشارين على منحه كلمة في إطار نقطة نظام ليقول إن الحكومة تواجه فريق الأصالة والمعاصرة بأسلوب يجب أن يعاد فيه النظر لأن وزير العدل يقول «البوليميك» ووزيرة الصحة قالت في جلسة سابقة «سياسوية».