تنفيذ الأحكام الإدارية لا يتجاوز 47 في المئة

لم تتجاوز نسبة تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية نسبة 5,46 في المائة، خلال سنة ,2007إذ إن مجموع الملفات التي ينبغي تنفيذ أحكامها تصل إلى 5 آلاف و405 ملف، لم ينفذ منه سوى ألفين و515 ملف، حسب تقرير لوزارة العدل خلال السنة المالية .2008 واعتبر محمد هلال، محامي بهيئة الرباط، أن التسويف والمماطلة، هي السمة الغالبة على تنفيذ الأحكام الإدارية بفعل تعنت بعض المسؤولين المشرفين على الإدارات التي صدرت في حقهم أحكام قضائية.وأضاف هلال أنه بالرغم من أن الوزير الأول أصدر دورية تهم تنفيذ الأحكام الإدارية فإن التنفيذ ما زال متعثرا ما يجعل الأحكام الصادرة غير ذات جدوى وفعالية. ويؤثر عدم تنفيذ بعض الأحكام على الوضع الاجتماعي لشريحة مهمة من المحكوم لصالحهم، خاصة الموظفين الذين تصدر المحاكم الإدارية أحكاما نهائية بعودتهم إلى وظائفهم؛ فتعيق الإدارات التي يعملون بها تنفيذ هذه الأحكام، حسب رأي هلال. وحمل المتحدث نفسه المسؤولية لوزارة العدل التي قال عنها إنها تولي أهمية لمواضيع أخرى مثل الإرهاب وقضاء الأسرة، ولا تعير اهتماما لهذه المعضلة. ومن جهته أكد محمد قصري، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، في مقال له منشور بإحدى المواقع الإلكترونية حول تنفيذ الأحكام الإدارية أن عدم التنفيذ يضرب في الصميم حرمة وهيبة وقدسية القضاء، ويزرع الشك حول فعالية وجدوى قضاء إداري يقتصر دوره على معاينة عدم مشروعية المقررات الإدارية المطعون فيها، أوالحكم بالتعويض، مشيرا إلى أن ذلك يتعارض مع الآمال المعقودة على هذه المحاكم في بناء صرح دولة الحق والقانون، فبدون تنفيذ تصير الأحكام عديمة الجدوى والفعالية، ويفقد الناس ثقتهم في القضاء، ويدب اليأس في نفوسهم، وينعدم الأمن والاستقرار، وذلك كما يقول صاحب الجلالة الحسن الثاني تغمده الله بواسع رحمته: يجر المرء إلى تفكير آخر هو انحلال الدولة.وبخصوص تنفيذ الأحكام من قبل المحاكم الابتدائية، فقد بلغت نسبتها، حسب التقرير المذكور، 8,76في المائة، إذ بلغ عدد الأحكام المطلوب تنفيذها 206ألف و445 حكما، نفذ منه 158 ألفا و592 حكما. ونفذ 284 ألفا و311 حكما من أصل 311 ألفا و893 حكما وجب تنفيذه أي بنسبة 2,91 في المائة. أما شركات التأمين، فبلغ عدد الأحكام المنفذة 61 و723 حكما بنسبة مائوية قدرها 8,68 في المائة. وفي ما يتعلق بالأحكام التجارية، فنفذت أحكامها بنسبة 70 في المئة، إذ بلغ عدد الأحكام المنفذة 46 و109 حكم من أصل 56ألفا و856 ملفا. وأشار التقرير إلى أن الوزارة نظمت التعبئة السنوية السادسة لتنفيد الأحكام القضائية المدنية، وذلك من 5 ماي إلى 30 يونيو من سنة ,2008 إذ انطلقت العملية بمخلف قدره ,108 و164 ملفا، تم تنفيذ 32 في المائة منها، فقد تراجع عدد المخلفات إلى 73 ألفا و548 ملفا في نهاية التعبئة. وخلال أسابيع التعبئة تم تسجيل 89 ألفا و272 ملفا بمعدل 11ألفا و159 ملفا في الأسبوع، كما تم تنفيذ 123 ألفا و888 ملفا في مواجهة شركات التأمين..