وزير العدل يقر بوجود أكثر من 130 ألف حكم غير منفذ في محاكم المملكة

أقر وزير العدل محمد بوزوبع أن عدد الأحكام غير المنفذة إلى متم شهر مارس 2003 بلغت 129039 حكما، وأعلن السيد الوزير خلال جوابه على سؤال آني حول الإجراءات الحكومية بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية أنه تم تتنفيذ حوالي 10 آلاف ملف منذ بداية الحملة الوطنية لتنفيذ الأحكام التي انطلقت في 28 أبريل الماضي.
وذكر "محمد بوزوبع أن الأحكام غير المنفذة والمتعلقة بالأوامر الاستعجالية بلغت 12122 حكما، وأحكام النفقة 10840، والإفراغات182، والبيوعات العقارية 4651، والحراسة القضائية 209، والمتنوع22089، والتأمين بشقيه العدي ووال الذي في طريقه إلى التصفية 53890 ملفا، والمنازعات الإدارية 1937، فيما بلغت القضايا التجارية 21459
وأشار "بوزوبع" أن أكبر إشكال يواجه المحاكم في التنفيذ هو عدم ملاءة الذمة أو عدم التعرف أو تحديد مكان تواجد المحكوم عليه وهو أمر تفكر الوزارة في معالجته تشريعيا مشيرا إلى أن هذه العملية تواجه إشكاليات أخرى تكمن في ما يفرزه تداول الإنابات من صعوبات وعدم الحرص على مواكبة أعمال المكلفين بالتنفيذ ووجود بعض شركات التأمين في وضعيات صعبة بالإضافة إلى اتساع رقعة المحاكم، مؤكدا أن موضوع التنفيذ سيظل يحظى باهتمام وزارة العدل التي ستحرص على الدخول في تعبئة شاملة مع كل المتدخلين في عملية التنفيذ للقضاء على المخلف فيه التنفيذ وتكثيف الاتصالات مع المسؤولين عن التنفيذ في المكاتب والشركات التي تعرف نوعا من البطء في التنفيذ بالإضافة إلى تفعيل البرنامج المعلوماتي الذي أعدته الوزارة لتتبع ومواكبة التنفيذ على أن يعمم على كافة المحاكم.
ولتسريع تنفيذ الأحكام قال السيد الوزير إن الوزارة ضعت جدولا زمنا يتحدد في مدة شهرين ابتداء من 28 أبريل الماضي لتصفية الملفات التنفيذية التي لا يوجد فيها إشكال أو التي يتطلب تنفيذها تسخير القوة العمومية مع إيلاء الملفات التنفيذية القديمة كالمل العناية.
وان الوزارة ستعمل على تزويد قاضي التنفيذ بالإمكانيات البشرية واللوجستيكية لمواكبة وتتبع ملفات التنفيذ وتعزيز الموارد البشرية المكلفة بالتنفيذ وتبسيط المساطر عبر مقترحات تشريعية مسطرة تبقي على التوازن بين حقوق طالب التنفيذ والمطلوب في التنفيذ وفرض آجال للإجراءات .
وأضاف أن وزارة العدل ستعمل أيضا على تحميل المسؤولية المدنية والجنائية للمسؤولين عن التنفيذ بالنسبة للأشخاص المعنويين بما في ذلك الدولة عندما يكون هناك تقصير أو إهمال أو تعنت في تنفيذ الحكم بالإضافة إلى إعادة النظر فلي نظام الإنابات القضائية ولامركزية التنفيذ على شركات التأمين.
وعبر وزير العدل عن التزامه بالإسهام مع كل الفاعلين من محامين ومساعدي القضاء ومتقاضين على تجاوز المرحلة التي يعيشها القضاء، مؤكدا حرصه على ان لا يتردد أحد في القيام بما يمليه الواجب والقانون.
عبد الغني بوضرة