المجلس الأعلى يعزل ثلاثة قضاة ويوقف وينذر ويوبخ أربعة آخرين

قرر المجلس الأعلى للقضاء عزل ثلاثة قضاة من أصل ثمانية كانوا متابعين بسبب ارتكابهم مخالفات تراوحت بين الإخلال بمبادئ النزاهة والشرف والوقار، والإخلال بالواجب المهني وارتكاب إخلالات مهنية. واتخذ المجلس قرار العزل في حق قاضيي العيون ومراكش، فيما اتخذت عقوبة العزل في حق قاض ثالث مع حفظ حقوقه في التقاعد.
وقرر المجلس كذلك خلال دورته الأخيرة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر واحد في حق قاضيين اثنين وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، واتخذت عقوبة الإنذار في حق قاضيين، فيما أرجأ المجلس البت في ملف قاض واحد إلى حين تعميق البحث في ما هو منسوب إليه من إخلالات.
وحسم المجلس في مصير الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من خلال التمديد للوكيل العام الحالي الحسن مطار للمرة الثالثة، وعرضت على المجلس وفي إطار تفعيل الفصل الخامس والستين من النظام الأساسي للقضاة ثلاث لوائح، الأولى تتضمن أسماء ثلاثة وتسعين قاضيا سيبلغون سن التقاعد خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، والثانية تتضمن أسماء ثلاثة وثلاثين قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن التقاعد خلال المدة المذكورة، واللائحة الثالثة التي تضمنت أسماء خمسة وعشرين قاضيا سينهون خلال المدة المذكورة الفترة الثانية لتمديد حد سن التقاعد.
وخلص المجلس بعد المداولات إلى تمديد حد سن التقاعد بالنسبة لثلاثة وسبعين قاضيا للمرة الأولى، واثنين وثلاثين قاضيا للمرة الثانية، وواحد وعشرين قاضيا للمرة الثالثة، كما تقرر بخصوص اللائحة الأولى إحالة عشرين قاضيا على التقاعد بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم يتوزعون بين أربعة قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاضيين اثنين يوجدان في وضعية إعارة بإحدى دول الخليج، حيث رأى المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ بهما، طالما أنهما سيستمران في مزاولة مهامهما بهذه الدولة رغم إحالتهما على التقاعد. أما بالنسبة للائحة الثالثة، فقد قرر المجلس وضع حد لتمديد حد سن تقاعد أربع قاضيات بناء على طلباتهن، وتقررت في السياق ذاته الاستجابة لطلب قاضيين آخرين بجعل حد لتجديد تمديد حد سن تقاعدهما.