عمال الطاقة ينتفضون ضد تفويت خدمات الماء والكهرباء بمحيط الدار البيضاء

بعدما خاضوا إضرابا بداية الأسبوع الجاري

دخل عمال الطاقة في موجة جديدة من الاحتجاج كرد فعل على تفويت خدمات المكتب الوطني للكهرباء في محيط الدار البيضاء إلى شركة ليدك، حيث خاضوا إضرابا وطنيا قدرت مصادر نقابية نسبة نجاحه بمائة في المائة.
وبعث محمد زروال، الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، رسالة واضحة إلى السلطات العمومية مفادها أن عمال الطاقة سيدخلون في مرحلة جديدة من الاحتجاج أشد قوة من الإضراب الذي خاضه أطر ومستخدمو المكتب الوطني للكهرباء بداية الأسبوع الجاري.
وقال في تصريح ل"المساء": "بعد الإضراب الذي خاضه أطر ومستخدمو المكتب الوطني للكهرباء يوم الاثنين الماضي سننتظر، وبعد ذلك سنعقد اجتماعا للدخول في مرحلة جديدة من الاحتجاج ستكون أشد قوة من إضراب الاثنين الماضي".
وأكد أن الاتفاقية الرامية إلى تفويت توزيع الكهرباء بمحيط الدارالبيضاء لشركة ليدك ستكون لها تبعات على حقوق ومكتسبات العمال. وقال إن "الإضراب الوطني تم في كل مرافق الإنتاج والنقل والتوزيع، في إطار البرنامج المسطر من طرف الجامعة الوطنية لعمال الطاقة". وأشار إلى أن الجماعة الوطنية لعمال الطاقة لا تريد المس بإنتاج الكهرباء. وأضاف: "نحن جامعة مسؤولة لديها غيرة على البلاد وتتمتع بحس وطني رفيع ونحن حريصون على تزويد كل مصالح البلاد بالكهرباء، ولدي يقين بأن المسؤولين في البلاد لديهم نفس الهم والغيرة وليس هناك عاقل لديه مصلحة في تأزيم الوضع، كل ما هناك هو أنه لا بد من الاقتناع بملفنا".
وأوضح "نداء" للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، توصلت "المساء" بنسخة منه، الداعي إلى إضراب 25 ماي الماضي"، مشيرا إلى مفاجأة السلطات العمومية للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بإغلاق باب الحوار "لتعيدنا إلى نقطة الصفر وتعمق بذلك أزمة الثقة وتبخر كل آمال الحوار الجدي والحقيقي"، يضيف النداء.
وكانت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أكدت في وقت سابق أن قطاع الماء والكهرباء اعتبر دائما مرفقا سياديا له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وله دور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد ووظيفة مركزية في إيصال الكهرباء والخدمات إلى المغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية وبعيدا عن منطق الربح أولا والربح أخيرا. ولعل هذا ما يفسر قرار الدولة، يضيف البلاغ، مباشرة بعد الاستقلال، استرجاع وكالة توزيع الماء والكهرباء البيضاء سنة 1961 والمكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 وتحويلهما إلى منشآت عمومية محتكرة.
وأكدت الجامعة أنها مستعدة لمباشرة كل الأشكال الاحتجاجية التي يتيحها القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، دفاعا عن مقتضيات التفاوض الجماعي وعن تقاعد الكهربائيين ونظامهم الأساسي، وأعمالهم الاجتماعية، وعن تشبثهم بالمرفق العمومي وبالاستمرار في تأدية الواجب الوطني تأمينا للمصير المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في"الدار "البيضاء وفي كل ربوع البلاد.