صعدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة من لهجتها بتنظيم وقفة احتجاجية ثانية وإضراب، أمس الخميس، بالمديرية الجهوية للتوزيع بالدارالبيضاء، وإضراب موازي بالإدارة المركزية بالدارالبيضاء وبكافة مرافق الإنتاج والنقل بجهة الدارالبيضاء الكبرى صبيحة نفس اليوم مع وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة. ودخل المجلس الجهوي للمجتمع المدني على الخط، إذ أعلن، في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، تضامنه المطلق واللامشروط مع شغيلة المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء، مؤكدا رفضه التام لأي عملية لتوسع شركة "ليدك" في تراب جهة الدارالبيضاء الكبرى، وطالب بالتراجع الفوري عن نظام الزيادة في الأسعار التي وصفها بغير القانونية التي طبقت بالجهة. وأكد المجلس الجهوي للمجتمع المدني تبنيه لهذا الملف وخوضه سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التصعيدية وعقد الندوات لتنوير الرأي العام، وطالب بصياغة عقد جديد مع البيضاويين تجتمع فيه الخدمات الجيدة والاستقرار الاجتماعي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وتفحص المعطيات التي تقدمها شركة "لديك" والوقوف على حجم الاستثمارات التي قامت بها. وأكدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أن هذا القطاع اعتبر دائما مرفقا سياديا له مهمة محورية في كل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وله دور حصري في تأمين الأمن الكهربائي للبلاد ووظيفة مركزية في إيصال الكهرباء والخدمات للمغاربة بالتسعيرات الاجتماعية من منطلق المؤسسة العمومية وبعيدا عن منطق الربح أولا والربح أخيرا، ولعل هذا ما يفسر قرار الدولة، حسب البلاغ، مباشرة بعد الاستقلال، استرجاع وكالة توزيع الماء والكهرباء بالدارالبيضاء سنة 1961 والمكتب الوطني للكهرباء سنة 1963 وتحويلهما إلى منشآت عمومية محتكرة. وأكدت أنها مستعدة لمباشرة كل الأشكال الاحتجاجية التي يتيحها القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، دفاعا عن مقتضيات التفاوض الجماعي وعن تقاعد الكهربائيين ونظامهم الأساسي، وأعمالهم الاجتماعية، وعن تشبثهم بالمرفق العمومي وبالاستمرار في تأدية الواجب الوطني تأمينا للمصير المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في الدارالبيضاء وفي كل ربوع البلاد.. وانتقدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في بلاغ سابق لها ما وصفته بسياسة الأمر الواقع التي تحاول الحكومة والإدارة العامة وضعها أمامه، وأكدت على استعدادها لأي مواجهة مع من يريدون الإجهاز على القطاع وإمكانية القفز على الجامعة الوطنية لعمال الطاقة كرقم صعب في المعادلة بقوة التاريخ والإجماع العمالي والقدرة الاقتراحية.
