لم يتردد المجلس الجهوي للمجتمع المدني بالدارالبيضاء في الإعلان عن مساندته المطلقة للشغيلة الكهربائية، التي أضربت عن العمل ونظمت وقفة احتجاجية، الخميس الماضي، أمام المديرية الجهوية للتوزيع بجهة الدارالبيضاء والعديد من الوكالات التابعة. وقال عبد الصماد أوسايح، رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني، في تصريح ل "المساء"، إن التضامن مع الشغيلة الكهربائية في الدارالبيضاء مرده إلى الرفض المطلق لأي خطة تهدف إلى المس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنين البيضاويين في الجانب المرتبط بالكهرباء"، وأضاف أنه لا يمكن بأي حال استساغة منح تدبير هذا القطاع لشركة خاصة في المناطق التي تتم تغطيتها من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء، لأن المنطق الذي يحكم الشركات الخاصة لا يخرج عن الربح والخسارة. وأوضح عبد الصماد أوسايح، في التصريح ذاته، أن هناك مخاوف كثيرة من احتكار توزيع الماء والكهرباء في العاصمة الاقتصادية، وهو الأمر نفسه الذي أكده بلاغ صادر عن المجلس الجهوي للمجتمع المدني، والذي توصلت "المساء" بنسخة منه، حيث أوضح أن الحكومة مطالبة بتلبية مطالب الشغيلة الكهربائية ومراجعة الاتفاقية الموقعة يوم 26 شتنبر الماضي. وأضاف البلاغ ذاته أن الحكومة سبق لها أن ضخت مبالغ مالية هامة للمكتب، ورفض المجلس الجهوي للمجتمع المدني تفويت هذا القطاع الحساس لأي شركة أجنبية لأنه قطاع حيوي وسيادي ولا يمكن بأي شكل من الأشكال قبول تفويته، ومؤسسات الدولة وحدها من يجب أن تتكفل بذلك. ويعتبر المجلس الجهوي للمجتمع المدني في الدارالبيضاء، الذي أسس مؤخرا، معنيا بالقضايا التي تشغل بال الكهربائيين، حيث اعتبر في البلاغ ذاته، أنه بعد الإضراب الإنذاري الذي نظمته الجامعة الوطنية لعمال الطاقة في صفوف المديرية الجهوية للتوزيع بجهة الدارالبيضاء وكل الوكالات التابعة لها يوم الخميس الماضي، تدارس المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدارالبيضاء حيثيات وأسباب هذا الإضراب". وسبق لمحمد زروال، الكاتب العامّ للجامعة الوطنية لعمال الطاقة، أن قال في تصريح ل"المساء"، إن "ما يحدث حاليا هو حلقة من حلقات تفويت المرفق الاجتماعي للخواص"، وأضاف أن ما أثار غضب مستخدمي المكتب الوطني للماء والكهرباء في الدارالبيضاء هو الرغبة في تفويت خدمات الكهرباء إلى شركة "ليدك". وأعلنت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة أنها مستعدة لمباشرة كل الأشكال النضالية التي يتيحها القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، دفاعا عن مقتضيات التفاوض الجماعي وعن تقاعد الكهربائيين ونظامهم الأساسي، وأعمالهم الاجتماعية، وعن تشبثهم بالمرفق العمومي وبالاستمرار في تأدية الواجب الوطني فيه تأمينا للمصير المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في الدارالبيضاء وفي كل ربوع البلاد.
