مؤسسة تعليمية بطنجة تجبر تلميذا على تنظيف المراحيض ليومين

ارتكب مدير مؤسسة تعليمية بطنجة سابقة خطيرة في المجال التربوي، عندما أرغم تلميذا في الحادية عشر من عمره على تنظيف مراحيض المؤسسة، وحرمانه من حصصه الدراسية لمدة يومين كاملين بسبب ذنب لم يقترفه أصلا.
وقام مدير تلك المؤسسة بإرغام الطفل "س. ل"، على تنظيف مراحيض المؤسسة كعقوبة على ذنب اقترفته تلميذة وزعت على أقرانها أوراقا مالية أحضرتها من منزلها.
والغريب أن مدير المؤسسة لم يكتف بمعاقبة التلميذ بهذه الطريقة المهينة، بل حرمه أيضا من حصصه الدراسية لمدة يومين.
وحسب شكاية موجهة من والد التلميذ المتضرر إلى عدد من الجهات المسؤولة، فإن مدير مؤسسة وضع التلميذ "س. ل" بمراحيض المؤسسة ليقوم بتنظيفها عقابا له على تسلمه مبلغا ماليا قدره 200 درهم من زميلة له بالفصل، علما أن مجموعة من التلاميذ الآخرين توصلوا بمبالغ مختلفة من لدن التلميذة.
ووصفت مصادر تعليمية هذه العقوبة الغريبة بأنها "عقوبة جاهلية" تنتمي إلى غير هذا العصر، خصوصا وأن مدير المؤسسة تعامل باستعلاء مع أسرة التلميذ المتضرر.
وكان والد التلميذ المتضرر حاول إيصال شكاية إلى النائب الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة، سعيد بلوط، الذي اعتبر إجبار تلميذ في الحادية عشر من عمره على تنظيف المراحيض ليومين، مجرد تطبيق لمذكرة وزارية تنص على تطبيق عقوبات موازية للتلاميذ "غير المنضبطين"، مثل عقوبات العناية بحدائق المؤسسات التعليمية أو تنظيف الأقسام أو صباغة جدران المؤسسة التعليمية وما شابهها.
غير أن الشكاية تتهم مدير المؤسسة المعنية بأنه خرج بالكامل عن إطار هذه المذكرة، التي تنص على أن العقوبات الموازية لا يجب أن تشكل أي إهانة للتلاميذ أو تحط من كرامتهم. كما تنص المذكرة الوزارية على أن العقوبات الموازية يجب أن تحفظ للتلاميذ حقهم في متابعة حصصهم الدراسية.
يذكر أن النائب الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة رفض التجاوب مع شكاية أسرة التلميذ المتضرر، وهو ما جعل أسرة التلميذ تلجأ إلى مدير أكاديمية التعليم بجهة طنجة تطوان، عبد الوهاب بنعجيبة، الذي وعد بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ القرار اللازم في هذه القضية.