رفاق الأموي يخرجون في مسيرات بعدة مدن احتجاجا على سياسة الحكومة

ندد النقابيون المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مسيرة، نظموها، عشية أول أمس، بالقنيطرة، بتعنت حكومة بنكيران واستقوائها على الأجراء وعموم المواطنين بالزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية والإجهاز على القدرة الشرائية وضرب الخدمة العمومية.
وعرفت هذه المسيرة، التي تأخرت بحوالي ساعة ونصف عن الموعد المحدد لانطلاقها، حضور بعض الوجوه السياسية والحقوقية والنقابية المعروفة محليا ووطنيا، وقيادات حزبية ينتمي جلها إلى تحالف اليسار الديمقراطي، الذي يضم المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
وطالب رفاق الأموي، بإسقاط الحكومة وحل البرلمان، ورفعوا شعارات تشجب ما وصفوها بالسياسة اللاشعبية التي تنهجها، ودعوا المواطنين إلى الانتفاضة ضد الظلم والحكرة والتعسف الذي تمارسه الحكومة اتجاه الفئات الفقيرة، متهمين إياها بنقض عهودها وعدم الوفاء بالتزاماتها وضرب المكتسبات التي تحققت في وقت
سابق.
وجاب المئات من الكونفدراليين ساحات وشوارع المدينة في ظروف أمنية جيدة، يتقدمهم أرباب سيارات الأجرة الصغيرة، وهو يرفعون شعارات ولافتات تكشف ما أسموها فضائح حكومة الإسلاميين، منتقدين في هذا الإطار، ما عرفه مهرجان موازين من عري ومشاهد مخلة بالحياء، ورددوا هتافات من قبيل «حكومة موازين..أو العرا بالعلالي..حكومة عريني..أو الشطيح بالبكيني».
وانتقد المحتجون، في هذه المسيرة التي غاب عنها كل من الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل لأسباب غير معروفة، عجز الحكومة عن محاربة الفساد والمفسدين واقتصاد الريع وسيادة الزبونية ونهب المال العام واستمرار استحواذ «كمشة» من الانتهازيين والمقربين والمتملقين على خيرات البلاد، وتسيير الشأن العام ببعض الممارسات الصبيانية وغير المسؤولة، إضافة إلى فشلها في الحد من تفشي البطالة وتردي الأوضاع الاجتماعية والمادية لعموم الطبقة الشغيلة.
ونال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وعزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، النصيب الأكبر من الاتهامات، بعدما حملهما رفاق الأموي مسؤولية مختلف الأحداث المأساوية التي عرفها المغرب أخيرا، وانتقدوا بشدة حصيلتهما في تدبير الشأن العام، قبل أن يقودوا هجوما لاذعا على باقي أعضاء الحكومة، بينهم الوزيرين السابقين محمد أوزين وعبد العظيم الكروج.
في سياق متصل، خرج مناضلو الكونفدرالية بمدينة الجديدة في مسيرة احتجاجية، من أجل التنديد بالسياسة الحكومية والمطالبة بمواجهة الفساد بمختلف المؤسسات. وعرفت المسيرة الاحتجاجية تطويقا أمنيا غير مسبوق، حيث توافدت على الساحة المقابلة للحي البرتغالي مكان انطلاق الوقفة العشرات من عناصر الأمن بجميع ألوانها وعناصر القوات المساعدة …ووجه المشاركون في المسيرة الاحتجاجية سيلا من الشعارات المنتقدة للسياسة الحكومية في جميع المجالات، واحتجت الكونفدرالية على نهج الحكومة سياسة ضرب القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والمتوسطة عبر اتخاذها مجموعة من الإجراءات في حقها. «الحكومات مشات وجات، والحالة هي هي …عيتونا بالشعارات وأولاد الشعب الضحية»، «بنكيران… ارحل»، نموذج من الشعارات التي أطلقها الكونفدراليون بمسيرة الجديدة التي تابعتها «المساء»، ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية شعارات ضد لوبيات العقار التي قالوا بأنها تعرقل مشاريع الفوسفاطيين، وطالبوا برفع سقف الأجور بالتخفيض الضريبي، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل في العالم القروي، وبالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد بما يتماشى وغلاء المعيشة، مع إقرار السلم المتحرك للأجور والسهر على تطبيق مدونة الشغل واحترامها، وإجبار المقاولات بالتصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية
عليهم.
إلى ذلك، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح أول أمس، في مسيرة عمالية بتطوان، لمطالبة الحكومة بمواصلة الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الهيئات النقابية المتعلقة بالزيادة في الأجور، واعتماد الحريات النقابية وعودة الأجراء المطرودين، ووقف سياسة التسريح الجماعي للعمال، وعدم الزيادة في سن التقاعد، وتسوية ملفات ترقية الموظفين. وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من مقر الكونفدرالية لتجوب وسط شوارع مدينة تطوان، حيث شارك فيها ممثلو القطاعات العمالية من مدن تطوان، والمضيق، والفنيدق، مرتيل، وشفشاون، مشددين على عزمهم كسب ما وصفوه ب «معركة» انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء. وقال أحد المشاركين في السيرة إن تنظيمها جاء بسبب الظروف المزرية التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، وتعنت الحكومة في قراراتها العشوائية، وإفشالها للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، واختيارها لسياسات اجتماعية لا شعبية، تضرب القدرة الشرائية للمواطنين وتنهب جيوب المواطنين.