إبتدائية تارودانت تقضي بعدم الإختصاص في نزاع بعض مسيري اتحاد تارودانت حول حافلة

أزمة التسيير تعرقل تنقلات اللاعبين والمؤطرين

قضت إبتدائية تارودانت في جلستها العلنية خلال الأسبوع الماضي، بعدم اختصاص القضاء الإستعجالي في الدعوى الإستعجالية التي رفعها المكتب المسير الحالي لفريق اتحاد الشبيبة الرياضية لتارودانت في مواجهة بعض أعضاء المكتب السابق، الذي يطالبه بإسترداد حافلة الفريق، كما قضت المحكمة بإحالة القضية على القضاء المدني العادي .
وكانت صراعات كثيرة قد نشبت بين تكتلين من مسيري الفريق، عقب استقالة رئيس الفريق محمد الماخوذ بعد عشرة أيام فقط من تجديد الثقة فيه من طرف الجمع العام المنعقد في شهر غشت المنصرم، وعقد اجتماع إستثنائي تم فيه انتخاب عبدالصادق أيت محمد رئيسا للفريق مع تخويله صلاحية تجديد ثلث أعضاء المكتب، غير أن إقصاءه لمجموعة من المسيرين الذين واكبوا تجربة الفريق الروداني منذ عدة سنوات، أثارت حفيظة عدة مسيرين الذين يرون أن هذا الإقصاء لم يكن بسبب معايير موضوعية إنما تم لأسباب حزبية، لدرجة أن بعضهم يصر على أن مكتب فرع حزب معين هو الذي أنجز لائحة المكتب المسيرللفريق الروداني، ويرون ضرورة التصدي لهذا السلوك الذي يبعد النادي عن رسالته الرياضية النبيلة، ويقحمه في صراعات حزبية هو في غنى عنها، غير أن الطرف الآخر ينفي أية علاقة لأي حزب بتكوين مكتب الفريق، بل إن الرئيس المنتخب مارس صلاحياته التي يخولها له القانون بتجديد الثلث وهو حر في إختيار التشكيلة التي يراها منسجمة لتسير الفريق، وقد أدى تبادل الإتهامات بين الطرفين إلى تبادل أيضا الدعاوي القضائية حيث تم تسجيل دعوى استعجالية من طرف المكتب الحالي ضد بعض المسيرين السابقين يطالبونهم باسترداد حافلة الفريق، غير أن المدعى عليهم ينفون عنهم تهمة محاولة الإستيلاء على الحافلة ويؤكدون أن وثائق هذه الحافلة ماتزال في اسم أحدهم ويتطلب نقلها إلى ملكية الفريق، مجموعة من الإجراءات الإدارية خاصة مع إدارة الجمارك التي كانت تطالب ب36 مليون سنتيم مقابل تعشيرها، وماتزال المساعي مستمرة مع إدارة الجمارك للتنازل عن هذا المبلغ، كما لاتزال إجراءات نقل ملكية الحافلة غير تامة ، ويضيف أحد المسيرين السابقين أنهم سيسلموا الحافلة بمجرد عقد جمع عام قانوني وسليم، خاصة وأن تكتل المسيرين السابقين سجل بدوره دعوى قضائية تطعن في شرعية الجمع العام الذي ادعى فيه الطاعنون خرق قانون التربية البدنية والقانون النموذجي المنظم للجمعيات الرياضية بإنتخاب أعضاء في المكتب المسير ليست لهم أقدمية سنتين، كما لم يتم احترام سرية الإقتراع حيث تم التصويت بشكل علني مما يتنافى والمادة 11 من مرسوم الوزير الأول، ثم إن المكتب المسير السابق ليس هو من دعى للجمع العام الأخير، وهذا أيضا في نظر هذا الطرف مخالف للقانون .