محاربة الإكتظاظ وإعادة تأهيل البنيات ومعالجة ظاهرة التغيبات وتأهيل الإدارة التربوية مداخل لإصلاح التعليم

الفريق الاستقلالي يتساءل عن إجراءات مواجهة آثار الفيضانات وأسباب إغلاق المدارس القرآنية واكتظاظ السجون

عقد مجلس النواب كما جرت العادة جلسته العمومية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة إعمالا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي، وقد تميزت بالمواضيع التي تطرق إليها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي دأب على بسط القضايا التي تهم الحياة العامة وانتظارات المواطنين وانشغالتهم.
وهكذا فقد تساءل الفريق عن الأجواء التي مر بها الدخول الدراسي لموسم 2008/2009 بعد التعثرات التي عرفها الموسم الفارط، والأسباب التي تمنع إنشاء أكاديمية محمد السادس للغة العربية، ومعاناة الترقية المهنية لمهندسي التطبيق التابعين لوزارة التعليم العالي، ومآل إحداث كليات بتارودانت وورزازات وأكادير، والتدابير الاستعجالية المتخذة لمواجهة الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، ثم أسباب إغلاق المدارس القرآنية.
الدعوة الى محاسبة المسؤولين
عن تفاقم أزمة الفيضانات
شهدت العديد من مناطق المغرب تساقطات مطرية مهمة وغير مسبوقة أدت الى وقوع فيضانات تسببت في حصول خسائر بشرية ومادية جسيمة في الممتلكات والبنيات التحتية وأدت الى تعطيل بعض الطرق والمرافق العامة بمدن الحسيمة ووجدة والناظور، ورغم تدخل الدولة من خلال التعليمات الملكية بتوفير المساعدات الانسانية للمتضررين، فقد ألح الفريق الاستقلالي من خلال سؤال الأخ نور الدين مضيان على ضرورة وضع خطة استعجالية تهم توفير المستلزمات الأساسية للمتضررين من أجل استعادة حياتهم الطبيعية بشكل عاجل وإعادة بناء ما دمره الفيضان من طرق وغيرها، ووضع برنامج على المدى المتوسط يهدف الى حماية الأحياء والمناطق من خطر الفيضانات من خلال بناء السدود بمختلف أنواعها، وتجدر الإشارة الى أن الفريق الاستقلالي قد تقدم خلال الولاية السابقة بمقترح قانون حول الحماية من الكوارث الطبيعية وهو ما يستدعي الدعوة لأجل تدارس هذا المقترح واعتماده لكي يتفادى المغرب مثل هذه الحالات خصوصا وأنه يتضمن آليات للإنذار المبكر وتنسيق الجهود من أجل المعالجة.
وزير الداخلية اعتبر خلال جوابه أن هذه الأمطار لم يعرفها المغرب منذ سنوات وتأسف في جوابه لوقوع ضحايا في الأرواح التي وصلت الى 28 ضحية حسب المعطيات الرسمية، وبالنسبة للخسائر المادية فقد شملت انهيار 200 منزل ترابي، وأربع قناطر، وغمر المياه لبعض المرافق العمومية والصناعية خصوصا المنطقة الصناعية بطنجة، وتوقف حركة السير بالطريق الوطنية رقم 2، وعلى مستوى الاجراءات التي اتخذت وبتعليمات ملكية شكلت الحكومة خلية للتنسيق والاتصال الدائم بالخلايا المحلية، وللتخفيف من معاناة الضحايا تم توزيع 10 ألف وحدة من الأفرشة و7000 حصة للتغذية وإيواء 1000 عائلة كما أن بعض المساعدات وزعت باستعمال مروحيات الدرك الملكي، وفيما يخص الاجراءات التي ستتخذ للتخفيف من الانعكاسات أكد أن وزارة الداخلية خصصت غلافا ماليا لدعم الساكنة وإعادة الروح للتجمعات السكنية والمرافق والتجهيزات، بعدما وقفت وفود وزارية على حجم الخسائر بالمناطق المتضررة، إضافة الى الحوار الجاري مع أرباب معامل الحي الصناعي بطنجة بهدف الإسراع بعودة العمل بتلك المصانع، وبالنسبة لساكنة العالم القروي فقد رفعت الحكومة من الاعتمادات المخصصة لصندوق التنمية
القروية الى جانب الدعم الذي خصصته وزارة الفلاحة لمساعدة الفلاحين.
ودعا الأخ عمر حجيرة في معرض تعقيبه الى التفريق ما بين تدبير الأزمة ومابين محاسبة المسؤولين عن تفاقمها وتقديمهم للعدالة معتبرا أن الأقدار الالهية لا تمنع من معاقبة الذين استغلوا معاناة الفقراء وسمحوا لهم بالبناء فوق مجاري الوديان، والذين لم يحترموا المواصفات التقنية الضرورية في بناء القناطر والطرق والرشوة التي حلت محل إعمال القانون والمحاسبة.
تفعيل البرنامج الاستعجالي للتعليم مدخل أساس لإصلاح هذا الورش
مع انطلاقة كل موسم دراسي جديد تطفو على السطح مجموعة من المشاكل والارتباكات تؤثر بشكل سلبي على الأهداف الوطنية في مجال التعليم وهو ما أشار إليه التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للتعليم والذي على إثره تم وضع البرنامج الاستعجالي للتعليم وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ أحمد مفدي حيث تساءل عن التدابير التي اتخذت لإنجاح الموسم الدراسي 2008/2009، خصوصا وأن الفريق يعتبر مسألة التعليم حيوية ومدخلا لكل إصلاح شامل حيث أنه بإصلاح التعليم وتحديثه ستتوفر الدولة على الأطر اللازمة للنهوض بقطار التنمية.
وزير التربية الوطنية قال في جوابه ان القضاء على هذا الارتباك ومشاكل التعليم تتطلب أربعة عوامل: محاربة الإكتظاظ وإعادة تأهيل البنيات ومعالجة ظاهرة التغيبات وتأهيل الإدارة التربوية وهي الأمور التي عالجها البرنامج الاستعجالي حسب قوله ومن أهمها الاهتمام بالعالم القروي الذي خصصت له ميزانية استثنائية همت الربط بشبكة الماء والكهرباء وعلى مستوى الخصاص للقاعات فيصل الى 580 للإعدادي و421 للثانوي أما المدرسين فتصل نسبة الخصاص الى 1500 للإبتدائي و1760 للإعدادي و2040 للثانوي أما الاكتظاظ فيصل بالنسبة للإعدادي 5.6% والثانوي 10% كما دعا الجماعات المحلية الى الانخراط في عملية الاصلاح من خلال توفير قطع أرضية لبناء مدارس جديدة مؤكدا أن الحكومة خصصت أغلفة مالية مهمة لذلك مشيرا في الختام أن المدارس أصبحت تستقبل مليون و 200 ألف متمدرس إضافي منذ انطلاق الاصلاح سنة 2000.
إنهاء معاناة مهندسي التطبيق بالتعليم العالي مع الترقية
وفي نفس القطاع تطرق الأخ جواد حمدون الى معاناة مهندسي التطبيق التابعين لوزارة التعليم العالي مع الترقية المهنية مذكرا في البداية أن هذا السؤال تقدم به الفريق منذ شهر أبريل المنصرم وبعد عدة اتصالات تكلل ذلك بتفهم الوزارة وعملت على حل المشكل قبل الأيام القليلة الماضية، ويذكر أن هاته الفئة وحسب النظام الأساسي لهيئة المهندسين فإن ترقيتهم من الدرجة الأولى الى مهندسي دولة تتطلب اجتياز مباراة شريطة أن يتوفر المرشح على أربع سنوات من الأقدمية، غير أن قطاع التعليم العالي يشترط 9 سنوات من الأقدمية الشيء الذي يعتبره الفريق حيفا وتمييزا بالنسبة لهذه الفئة المهمة من الموظفين، واعتبر الأخ حمدون في ختام سؤاله أن حل هذا المشكل خلف ارتياحا كبيرا لذا هاته الفئة.
وزير التعليم خلال جوابه قدم بعض الإحصائيات في الموضوع حيث بلغ عدد المترشحين 187 وأكد أن المشكل عرف طريقه الى الحل.
كليات أكادير وورززات وتارودانت ستكون جاهزة للعمل خلال الموسم المقبل
وفي نفس القطاع وانسجاما مع أهداف حزب الاستقلال في المجال التعليمي ومن بينها الدعوة الى تعميم التعليم بمختلف أسلاكه وهو ما عملت الدولة على ترجمته في بعض المدن خصوصا بالنسبة للتعليم الجامعي الذي كان مقتصرا على بعض المدن الكبرى، حيث لجأت وزارة التعليم الى إحداث كليات متعددة الاختصاصات، إلا أن تنفيذ هذه المشاريع يعرف بعض العراقيل وهو ماتطرق إليه الأخ لحسن أمروش في سؤاله عن مصير كليات تارودانت وورزازات وأكادير التي كان ينتظر الآلاف من الطلبة الدراسة فيها خلال هاته السنة الجامعية بسبب البطء التي عرفته حيث أرجع ذلك الى غياب تتبع الأشغال من طرف صاحب المشروع وعدم الحسم في اتخاذ القرارات ربحا للوقت، إضافة الى المشاكل التقنية حيث أن كلية تارودانت أساساتها مهددة بفعل قربها من وادي الواعر، و نفس الأمر ينطبق على كلية الحقوق بأكادير التي توقفت بها الأشغال منذ 13 شهر والمهددة بالسيول وغياب صاحب المشروع (CGI) مطالبا في الختام باتخاذ تدابير استعجالية لإتمام الأشغال وحماية أرواح الطلبة والمال العام من التبذير.
وأقر وزير التربية الوطنية بوجدود مشاكل في الإنجاز الناتجة عن صعوبة بعض الدراسات المائية بالنسبة لكلية الحقوق بأكادير مشيرا الى التغلب على ذلك وهو ماسيسمح بالانتهاء من الأشغال بعد شهرين بعد تخطي 90 % منها، ونفس الأمر بالنسبة لكلية تارودانت التي ستكون جاهزة في نهاية ماي 2009 خصوصا وأنها المنطقة معرضة للزلازل وتربتها من النوع الهش، أما كلية وارززات فهي جاهزة لاستقبال الطلبة خلال هاته السنة.
ومن جهته طالب الأخ أمروش في تعقيبه الى الانتباه لقضية عيب الدراسات في بعض الأحيان وما ينتج عنها من تأخر للمشاريع الحيوية معتبرا أن الهدف من السؤال والجواب عليه هو طمأنة الطلبة وعائلاتهم حيث أن تقريب هذا المرفق العمومي الهام سيمكن العائلات من تجاوز عائق المصاريف بالمدن البعيدة والاطمئنان على أبنائهم.
التساؤل عن أسباب إغلاق
بعض المدارس القرآنية
وإيمانا من الفريق الاستقلالي بأهمية دور المدارس القرآنية في تربية الناشئة الدينية وفق المذهب المالكي بغية ضمان التوازن الروحي ونظرا لما لعبته هذه المدارس منذ سنوات وهو ما دفع الدولة الى الاهتمام بها، وجه سؤالا من خلال الأخ حسن علاوي مفاده أن الأونة الأخيرة عرفت إغلاق بعض هذه المدارس الدينية بدون ذكر الأسباب الداعية الى ذلك علما أن هاته الدور تخضع لقانون الجمعيات مما يعطي الصلاحية للقضاء بحل الجمعيات.
وأثناء جوابه برر وزير الداخلية أن قرار الإغلاق شمل 33 دورا لارتباطها بأحد الأشخاص الذي أصدر مؤخرا فتوى تبيح زواج الفتيات من سن 9 سنوات الشيء الذي اعتبره الوزير تطاولا على اختصاصات المجلس العلمي إضافة الى المناهج التي تتبعها تلك المدارس البعيدة عن المناهج المعمول بها، وعلى صعيد الإحصائيات أكد أن المغرب يتوفر على 13300 دار للقرآن خضعت 54 منها للإغلاق منذ سنة 2003 لعدم امتثال مسيرها للقانون الخاص بمؤسسات التعليم العتيق، وصرح وزير الداخلية في ختام جوابه أن المتضررين يمكنهم الذهاب الى القضاء.
الدعوة الى اعتماد العقوبات البديلة لتخفيف الاكتظاظ بالسجون
أصبحت قضية الإهتمام بالسجون تحتل أولوية مهمة ضمن اهتمامات الحكومة باعتبار تلك المؤسسات مدرسة للتهذيب والإصلاح وإعادة إدماج المسجونين غير أن الوضعية التي تعيشها تلك المؤسسات السجنية لا تسمح بتحقيق هذه الأهداف وهوما أشار إليه الأخ نورالدين مضيان في سؤاله مضيفا أن أغلبية السجناء يضبطون في حالة العود وهي من بين الأسباب التي سجلها الأخ مضيان المؤدية للاكتظاظ.
وفي جوابه أشار وزير العلاقات مع البرلمان الى أن المندوبية السامية للسجون أعدت برنامجا متكاملا لتطوير أليات العمل من خلال ترشيد الموارد وتوفير الوسائل، واعتبر أن الاكتظاظ له انعكاسات سيئة على السجناء منها السلوكات العدوانية وعلى صعيد الاجراءات أكد على وجود مشاريع بناء مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات تضمن شروط السلامة الصحية والتغذية والأنشطة الموازية منها، وأخرى ستخضع للإصلاح والصيانة، وأضاف أن الحكومة اقترحت في قانون المالية لسنة 2009 إحداث 1000 منصب لمندوبية السجون للرفع من الموارد البشرية حيث أن الاحصائيات الحالية تشير الى ان كل موظف يقابله 10 سجناء.
وفي معرض تعقيبه دعا الأخ مضيان الى تبني سياسة العقوبات البديلة كما هو معمول به بالدول الأوروبية كحل مساعد لتفادي عملية الإكتظاظ بالسجون وتهييئ ظروف مناسبة لكي تقوم تلك المؤسسات بعملها الاصلاحي.