أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل نمو الاقتصاد الوطني بلغ 2,4 بالمائة سنة 2014 مقابل 4,7 بالمائة سنة 2013 ، نتيجة انخفاض النشاط الفلاحي ووتيرة متوسطة لتزايد الأنشطة غير الفلاحية. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2014 حسب سنة الأساس 2007 نظرا لتغيير مرجعية الحسابات الوطنية من سنة 1998 إلى سنة 2007 ، أن هذا التطور يرجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم بنسبة 2,5 بالمائة (بدون احتساب الصيد البحري) مقابل ارتفاع بنسبة 17,9 بالمائة سنة 2013 ، وارتفاع القيمة المضافة لباقي قطاعات الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2 بالمائة عوض 1,9 بالمئة السنة الفارطة، وذلك في سياق نمو صافي الضرائب من الإعانات بنسبة 13,4 بالمائة بالحجم عوض 14,7 بالمائة السنة الماضية.
وأضافت المندوبية السامية للتخطيط بأنه في هذا الإطار ، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بالحجم من 3 بالمائة سنة 2013 إلى 3,1 بالمائة سنة 2014 ، في حين ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6 بالمائة سنة 2014 مقابل 6,3 بالمائة سنة 2013 ، أي بارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0,2 بالمائة عوض 1,6 بالمائة.
ومن جهة أخرى ، أبرزت المندوبية أن الطلب الداخلي سجل نموا ضعيفا بنسبة 1 بالمائة سنة 2014 مقابل 4,2 بالمائة سنة 2013 ، مشيرة إلى أن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي انخفضت من 4,8 نقطة سنة 2013 إلى 1,2 نقطة سنة 2014.
وبالحجم، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,2 بالمائة بعدما ارتفعت بنسبة 3,7 بالمائة سنة 2013 ، مع مساهمة ب 1,9 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,8 نقطة سنة 2013 .
وبدوره عرف الاستهلاك النهائي العمومي وتيرة بطيئة للنمو إذ انتقلت من 4,2 بالمائة سنة 2013 إلى 1,8 بالمائة سنة 2014 مع مساهمة في النمو بلغت 0,3 نقطة مقابل 0,8 نقطة سنة 2013.
وعلى صعيد آخر، سجل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، المكون الثاني للطلب الداخلي، انخفاضا بنسبة 0,4 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 1,5 بالمائة سنة 2013 ، وانتقلت مساهمته في النمو من ناقص 0,5 نقطة سنة 2013 إلى ناقص 0,1 نقطة سنة 2014.
وبخصوص الطلب الخارجي ، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بالحجم بنسبة 6,3 بالمائة سنة 2014 عوض 0,9 بالمائة سنة 2013 . وعرفت الواردات، بدورها، ارتفاعا بنسبة 1,8 بالمائة مقابل 0,9 بالمائة . وبذلك انتقلت مساهمة صافي المبادلات الخارجية من ناقص 0,1 نقطة سنة 2013 إلى 1,2 نقطة سنة 2014.
وأبرزت المندوبية أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 2,6 بالمائة سنة 2014 وانخفاض صافي المداخيل الخارجية بنسبة 0,5 بالمائة ، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 2,4 بالمائة مقابل 7,3 بالمائة سنة 2013 ليستقر في مستوى 985 مليار درهم سنة 2014 .
من جهته، بلغ إجمالي الادخار الوطني 26,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بعدما سجل 27 بالمائة السنة الماضية، وذلك تحت تأثير تحسن الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,2 بالمائة ، في حين شكل إجمالي الاستثمار (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 عوض 34,7 بالمائة سنة 2013 ، ممول بإجمالي الإدخار الوطني بنسبة 82 بالمائة عوض 78 بالمائة سنة 2013 . وهكذا تقلصت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 7,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 5,8 بالمائة سنة 2014 .
