اعتقال رئيس جماعة ببرشيد بعد اتهامه بالنصب والاحتيال

أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية برشيد، أول أمس الخميس، بإيداع رئيس جماعة تابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد السجن المحلي بالمدينة، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، في انتظار مثوله مجددا أمام هيئة المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالنصب والاحتيال وعدم إتمام عقد بيع عقار.
ووفق مصادر «المساء»، فإن رئيس الجماعة المعني، أحيل صباح أول أمس الخميس، في حالة سراح على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية برشيد، التي أحالت الرئيس، بعد اطلاعها على ملف القضية، على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معه بخصوص شكايتين يتهم فيهما رئيس الجماعة بالنصب والاحتيال وعدم إتمام عقد بيع، إحداهما تقدم بها رئيس جماعة بدائرة ابن احمد يعرض فيها أن الرئيس المشتكى به باعه أرضا بقيمة 270 مليون سنتيم، ووقعا العقد عند العدول، وفوجئ رئيس الجماعة المشتكي خلال اتباعه مسطرة التحفيظ العقاري بأن الأرض مثقلة بالديون وبها تقييدات احتياطية، مما جعله يضع شكاية لدى النيابة العامة في الموضوع. وبخصوص الشكاية الثانية، فقد تقدم بها مسؤول نقابي بإقليم برشيد، يعرض فيها أنه وقع وعدا بالبيع مع الرئيس المشتكى به بخصوص عقار حددا له مبلغ 120 مليون سنتيم، تسلم منها المشتكى به، وفق المصادر ذاتها، مبلغ 60 مليون سنتيم، ولم يكمل إجراءات البيع مع المشتكي الذي وضع ما تبقى من مبلغ اقتناء الأرض، وهو 60 مليون سنتيم، بصندوق المحكمة الابتدائية ببرشيد بناء على وعد البيع الموقع بين الطرفين، ولما رفض الرئيس المشتكى به إتمام البيع قام النقابي المشتكي بتقديم شكاية في الموضوع إلى النيابة العامة ببرشيد يتهم فيها الرئيس بالنصب والاحتيال وعدم إتمام عقد بيع.
وكانت النيابة العامة قد أعطت للرئيس المشتكى به، في وقت سابق، مهلة زمنية لتسوية وضعيته مع المشتكيين، لكن بعدما انقضت المهلة دون تسوية الوضع تقدم المشتكيان للنيابة العامة بطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشتكى به، حيث أعطى ممثل الحق العام تعليماته لعناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتقديم الرئيس المعني في حالة سراح، وبعد اطلاعه على ملف القضية أحال المعني بالأمر على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه السجن المحلي ببرشيد على ذمة الاعتقال الاحتياطي في انتظار استنطاقه تفصيليا بخصوص المنسوب إليه.