النيابة العامة تذرعت بزيارة ملكية إلى اقليم برشيد تأجيل إحالة رئيس سابق لجماعة سيدي رحال الشاطئ بتهمة التزوير على ابتدائية برشيد

تم تأجيل مثول رئيس سابق لجماعة سيدي رحال الشاطئ وشريك له أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد يومه الخميس 23 أكتوبر الجاري، إلى غاية الثلاثاء القادم. وقال مشتكون متضررون من عملية تزوير يتهم بها رئيس سابق لجماعة سيدي رحال الشاطئ، إن النيابة العامة قد أخبرتهم أمس الأربعاء بهذا التأجيل في آخر لحظة، وقد أخبر نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد المكلف بهذا الملف، للمشتكين بأن سبب التأجيل يعود إلى زيارة ملكية مرتقبة لاقليم برشيد.
وسبق للمساعد قائد مركز الدرك الملكي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، والضابطة القضائية للدرك الملكي بالنواصر، قد أخبرت المشتكين بموعد المثول أمام النيابة العامة، وهو يومه الخميس، إلا أن لاجودان الدرك ااماكي بسيدي رحال الساطئ، سرعان ما عاد ليخبر المشتكين بأن عملية المثول أمام النيابة العامة قد تم تأجيلها في آخر لحظة.
وكانت عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي رحال الشاطئ على عهد لاجودان السابق، أحالت الرئيس المذكور، على النيابة العامة بابتدائية برشيد، بعد تمديد لفترة الحراسة النظرية على ذمة التحقيق في شكاية تقدم بها أحد الأشخاص القاطنين بتراب بلدية سيدي رحال، يتهم فيها الرئيس السابق للجماعة ب «النصب والتزوير والاحتيال». وقد قرر وكيل الملك بابتدائية برشيد إطلاق سراحه بعد أداء كفالة مالية، مع إصدار أوامر بتعميق البحث وإحالة الملف على الضابطة القضائية للدرك الملكي بالنواصر، من أجل إحضار
جميع أطراف الملف.
وجاء في ملف هذه القضية، التي توفي صاحبها قبل أشهر، الطعن في سبع وثائق قال المشتكي إنها غير صحيحة وتم تزويرها. وهي ثلاث وثائق عبارة عن التزامات بعقد شراكة وثلاث أخرى عبارة عن عقود بيع، ووثيقة سابقة عبارة عن اعتراف دين تعود كلها إلى تاريخ 8 يونيو 2007.
ووجه الغرابة في صحة هذه الوثائق أنها تحمل نفس الرقم التسلسلي في سجل تصحيح الإمضاءات التابع للجماعة التي سبق للمتهم أن ترأس مجلسها، قبل أن يصدر قرار بعزله.
وفي تفاصيل ملف القضية صرح المشتكي أن المتهم قام بإيهامه بإنجاز عقد شراكة من أجل إنجاز تجزئة سكنية، إلا أن المشتكي قال إن العملية شابها نوع من النصب والاحتيال.
وحسب الشكاية فإن المتهم، وشريك له «أوهما المشتكي وهو شيخ طاعن في السن بأنهما ممثلان قانونيان لشركة تجزئة الأفق، واتفقا معه على منح الشركة القطع الأرضية الثلاث مقابل حصوله على نسب 50 و45 و 40 في المائة، قيمة نصيبه من كل بقعة في الشراكة. وقد كان المشتكي يعتقد أن كل ما يربطه بالمشتكى بهما هو عقد الشراكة.
لكن تطور الأحداث كشف طبيعة الوثائق التي سبق لمالك الأرض التي تبلغ مساحتها 6 هكتارات و77 آر و61 سنتيار من الرسم العقاري c/13990، حيث فوجئ بتوصله برسالة من إدارة الضرائب تدعوه إلى أداء ما بذمته من ضرائب ناجمة عن عملية البيع، الذي أوضح في شكايته أنه ليس له علم به.
وأفاد المشتكي أن وقعه مع المشتكى بهما هو عقد شراكة وليس عقد بيع. حيث تبين من خلال الشكاية أن المتهمين دسا لصاحب الأرض عقودا بيع للتوقيع عليها، إضافة إلى اعتراف بدين قيمته 100 مليون سنتيم، مستغلين في ذلك كبر سنه وعدم إلمامه بالقراءة والكتابة.