أمرت النيابة العامة بابتدائية سطات بإيداع أردني السجن الفلاحي عين علي مومن بضواحي المدينة وبإيداع زوجته المغربية السجن المحلي ببرشيد، وأمرت بإحالتهما على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها من أجل التحقيق معهما بشأن شكايات تقدم بها ثلاثة مواطنين يعرضون فيها أنهم تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف الأردني وزوجته بعدما وعدهم في وقت سابق بتهجيرهم إلى دول أوروبية. وكانت عناصر الشرطة القضائية قد أحالت المعنيين بالأمر مؤخرا على وكيل الملك بابتدائية سطات بعد الاستماع إلى المواطنين الثلاثة على خلفية تقدمهم بشكايات يعرضون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المغربية وزوجها الأردني، الذي وعد المشتكين بتهجيرهم إلى دولتي إسبانيا والمملكة المتحدة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 9 ملايين سنتيم، تسلم المواطن الأردني جزءا منها، لكن هذا الأخير وبعد مرور سنتين لم يف بوعوده بتهجير المعنيين بالأمر، وهو ما جعل أحدهم يتقدم لمطالبته بتدوين المبالغ المالية المدفوعة في اعتراف بدين، غادر بعدها الأردني المغرب في اتجاه دولة الإمارات العربية، وتدخلت الزوجة لحل المشكل بعد أن طالبت أحد المشتكين بإلغاء الاعتراف بالدين مقابل تسليمه 5000 درهم على أن تسدد المبالغ المتبقية بشكل مقسط، وبعد عودته من الإمارات قام الأردني بتلسيم المشتكي مبلغ 10 آلاف درهم، لكن ذلك لم يثن المشتكين عن تقديم شكوى ضد الأردني بالنصب والاحتيال. وخلال البحث الذي أجرته عناصر الضابطة القضائية مع المشتكى بهما أنكر الاثنان المنسوب إليهما، مؤكدين أن علاقة صداقة تجمعهما بالمشتكي وأن الأمر لا يتعلق بالتهجير أو بالنصب والاحتيال، موضحين أن المبلغ المدون بالاعتراف بالدين (25000 درهم) هو مبلغ مالي اقترضاه من المشتكي بغرض شراء منزل لكن المبلغ المالي وصل إلى 50000 درهم بعد أن احتسب المشتكي فوائد القرض، وأشار الأردني إلى أن صديقه المشتكي استغل فرصة مغادرته المغرب نحو دولة الإمارات ليسجل شكاية ضده رغم محاولة زوجته المغربية ثنيه عن ذلك.
