تقليص مقاعد المقاطعات إلى النصف يشعل الصراع الانتخابي بطنجة

بات الصراع على المراتب الثلاث الأولى في اللوائح الانتخابية بمقاطعات طنجة الأربع، محموما جدا، بعد تأكد تقليص مقاعد مجالس المقاطعات بشكل كبير، بعد اعتماد النظام الجديد، الذي يوصل كل فائز بمقعد مقاطعة إلى المجلس الجماعي بشكل تلقائي، عوض وصول نصف الأعضاء كما في الاستحقاقات السابقة.
ووفق التقسيم الجديد لعدد المقاعد، الذي تمكنت «المساء» من الحصول عليه، فإن حصة الأسد استأثرت بها مقاطعة بني مكادة ب32 مقعدا، تلتها مقاطعة طنجة المدينة ب20 مقعدا، ثم مقاطعة مغوغة ب17 مقعدا، فيما كانت مقاطعة السواني الأقل حظا، بعدما انخفض عدد مقاعدها إلى النصف تقريبا، وتدنى إلى 11 فقط، فيما لا تزال فكرة تحويل بلدية اكزناية إلى مقاطعة خامسة مستبعدة إلى حدود الآن.
وحسب مصادر «المساء»، فإن هذا التقسيم اعتمد على توزيع نسبة السكان في المدينة، كما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط عقب انتهاء عملية الإحصاء العام للسكان العام الماضي. إذ تتصدر مقاطعة بني مكادة المناطق السكنية بنحو 386 ألف نسمة، تليها طنجة المدينة بحوالي 240 ألفا، ثم مغوغة ب200 ألف، وأخيرا السواني ب117 ألفا.
وعلمت «المساء» أن بعض الأحزاب البارزة، منها المشاركة في التسيير الجماعي الحالي، فتحت ما يشبه المزاد الانتخابي على مقاعد الوكالة والوصافة في اللوائح الانتخابية، حيث ستذهب إلى الشخص الذي يستطيع تمويل الحملة بشكل ضخم، خاصة بمقاطعتي السواني ومغوغة، صاحبتي المقاعد الأقل.
وأوضحت مصادر حزبية أن بعض الأحزاب التي توصف ب«الكبيرة»، أُصيبت بالارتباك حين وصلتها أنباء تقليص مقاعد مجالس المقاطعات، حيث رفض مرشحون موقعهم المقرر سابقا، وطالبوا بمواقع متقدمة في اللائحة، مما دفع بعض الأحزاب إلى الدخول في محاولات «ترضية»، وعمدت أخرى إلى إقناع مرشحين بالانسحاب مقابل دعمهم في استحقاقات الغرف المهنية، أما مرشحون آخرون ففضلوا البحث عن ألوان حزبية جديدة.
وحسب التقسيم الجديد، سيرتفع عدد أعضاء المجلس الجماعي لطنجة إلى 91 عضوا، 80 في مجموع لوائح المقاطعات و11 في اللائحة النسائية، بدل 85 عضوا في التشكيل الحالي، مع العلم أن جماعة طنجة يسيرها تحالف ثلاثي مكون من حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، فيما يتزعم حزب العدالة والتنمية المعارضة، متبوعا بحزب الحركة الشعبية.