مساء أمس الأول الثلاثاء، قررت السلطات المحلية لولاية طنجة، رفض ترشيح وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار، بمقاطعة طنجة - المدينة، العضو بمجلس المستشارين (يوسف بن جلون). وصرح مصدر رسمي للجريدة بأن رفض ولاية طنجة لهذه اللائحة المرشحة للانتخابات الجماعية، المزعم تنظيمها يوم 12 من يونيو القادم، نابع من تطبيق الفصل (5) من قانون الاحزاب الاخير. وأضاف نفس المصدر أن «بن جلون»، حصل على المقعد البرلماني باسم حزب «القوات المواطنة» المتحالف أنذاك مع حزب العدالة والتنمية، خلال انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، والذي طعن في نتائجها والي الجهة (محمد حصاد)، ضد (بن جلون) والمرشح (سعود). هذا الاخير أدين من طرف جنايات طنجة، ب 8 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، مع حرمانه من الترشح لمدة ولايتين تشريعيتين متتاليتين، لاستعمالهما المال أثناء عملية التصويت من طرف المستشارين الجماعيين لولاية طنجة. ولحد كتابة هذه السطور، وصل عدد اللوائح التي تم إيداعها لدى السلطات المحلية لولاية طنجة، المرشحة للانتخابات الجماعية 22 لائحة، ست منها بالمقاطعات الاربع: «طنجة - المدينة والشرف - مغوغة والشرف، السواني وبني مكادة»، و16 لائحة بالجماعات القروية التسع، التابعة لتراب ولاية طنجة. وأفادنا مصدر مسؤول، بأن طنجة ستعرف إنزالا لامثيل له للوائح المستقلة، خاصة بعد منع «الاباطرة الكبار» من ترؤس اللوائح وهم: - رئيس مجلس جهة (طنجة - تطوان) سابقا (بوعزيز) - رئيس بلدية بني مكادة سابقا (الاربعين)، برلماني حاليا. - رئيس بلدية بني مكادة سابقا (الزموري)، برلماني حاليا. - رئيس مجلس عمالة (طنجة - أصيلة) (أقبيب). - رئيس مجلس عمالة (الفحص - انجرة) (السوماتي). - رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات (الاربعين). - رئيس غرفة الفلاحة - رئيس بلدية طنجة السابق. وكان أول ملف تم إيداعه لدى مصالح ولاية طنجة، هو ملف لائحة حزب «الاتحاد الدستوري» ، التي يرأسها نائب رئيس بلدية طنجة «عبد الله الهيشو» الذين أدين بعقوبة حبسية في ملف التوظيفات الوهمية التي عرفتها هذه البلدية خلال سنة 2000. واستغرب المتتبعون كيف ان السلطات سمحت لمستشار جماعي، أدين في قضية التسيير للشؤون المحلية بنفس الجماعة «توظيفات وهمية» بأن يترشح الانتخابات الجماعية القادمة. مصدر مقرب أفاد الجريدة بأن المعني بالامر، استفاد من رد الاعتبار بعد مرور المدة القانونية، فيما يطالب الممنوعون بقرار شفوي، بتوضيح هذه الواقعة الداخلية؟! وتعرف أحياء وشوارع المدينة، حملات انتخابية قبل الاوان، يتزعمها «برلماني المناطق الخضراء» الذي استحوذ على أزيد من 16 بقعة أرضية، فاقت مساحتها 80 هكتارا بضواحي المدينة، مستعملا كل الطرق للوصول الى رئاسة الجهة، التي وعده بها - حسب الدائرين في فلكه - مسؤول سلطوي كبير. كما شاعت مؤخرا بشكل لافت للانتباه، عملية شراء «البطائق الانتخابية» من طرف مرشح، شريك أحد أباطرة المخدرات بالجزيرة الخضراء، وذلك بقيمة مالية تتراوح ما بين 200 و300 درهم لكل بطاقة.
