جمعية تحمل الحكومة والسلطات المحلية مسؤولية فاجعة غرق11 طفلا بالصخيرات

طالبت بإخراج قانون الفاعل الاجتماعي لحماية الجمعويين من أي متابعة

حملت جمعية بالدار البيضاء مسؤولية فاجعة غرق 11 طفلا وطفلة من مدينة ابن سليمان بشاطئ الصخيرات إلى الحكومة المغربية بسبب «فشلها» وتقصيرها في توفير فضاءات الترفيه والاستجمام لأطفال المغرب، فالأطفال قضوا غرقا لأنهم انتقلوا من مدينتهم صوب الشاطئ المذكور بحثا عن حق من حقوقهم المشروعة، وهو الترفيه عن أنفسهم في ظل غياب فضاءات للاستجمام بمدينتهم، في الوقت الذي يجب أن تتوفر فضاءات ترفيهية لجميع أبناء المغرب على قدم المساواة. كما حملت الجمعية نفسها مسؤولية الحادث إلى السلطات المحلية والمنتخبة بالمنطقة لأنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع السباحة في منطقة الفاجعة.
وأضافت جمعية الشعلة للتربية والثقافة أن الأطفال ال11 يتحدرون من أوساط فقيرة، وهو ما جعل الجمعية الرياضية المنظمة للنشاط تقوم بهذه الرحلة الترفيهية بشكل تطوعي وعلى نفقتها الخاصة، يقينا بأنها ستكون رحلة ترفيه ومكافأة للأطفال وليس فاجعة وإلا لما نظمت، حيث التداعيات القانونية والقضائية للفاجعة التي تلاحق رئيس الجمعية المنظمة للرحلة، ودعت الجمعية الحركة الجمعوية بالمغرب إلى الانتباه والتعبئة والترافع من أجل وضع النقاش حول الفاجعة في إطاره الحقيقي، ووضع الحكومة أمام مسؤوليتها في توفير الحقوق الأساسية للطفولة المغربية، وتوفير الضمانات القانونية للفاعلين الاجتماعيين بالمغرب.
وأكد بيان الجمعية الذي توصلت به «المساء» أن تملص السلطات العامة من مسؤولياتها ومحاولتها إلقاء العبء القانوني للفاجعة على رئيس الجمعية في ظل صمت وزارة الشباب والرياضة يعتبر «صورة من صور الإجهاز على قيم التطوع في المجتمع المغربي». كما طالبت بضرورة مراعاة الدوافع التربوية والتطوعية النبيلة للجمعية المنظمة للخرجة الرياضية، بدل تكييف تهمة متابعة الرئيس طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، وهو الذي كرس وقته وجهده لتأطير وتنشيط شباب وأطفال المدينة.
واعتبرت الجمعية أنه وفقا لمنطق ترتيب المسؤوليات عن الفاجعة، فإن جميع الأطر التربوية للحركة الجمعوية التطوعية المغربية في «حالة سراح مؤقت» في ظل انعدام الضمانات القانونية التي تحميها من مصير مماثل.