اعتبرت جمعية الشعلة للتربية والثقافة ، أن اعتقال مصطفى العمراني، ومتابعته وفقا للقانون الجنائي، أن جميع الأطر التربوية للحركة الجمعوية التطوعية المغربية، وفقا لمنطق القياس وترتيب المسؤوليات عن الفاجعة، في حالة سراح مؤقت في ظل انعدام الضمانات القانونية التي تحميها من مصير مماثل. ونبهت الشعلة، في بيان لها، الحركة الجمعوية المغربية لكونها معنية بشكل مباشر بالقضية، وخصوصا المنظمات التربوية المقبلة على موسم المخيمات الصيفية التي يؤطرها بشكل تطوعي آلاف الاطر التربوية من الشباب المغربي. وجدد مطالبتها بالإسراع بإخراج قانون الفاعل الاجتماعي الى حيز الوجود بما يحمي قيم التطوع في المجتمع المغربي ويكفل للحركة الجمعوية المغربية وسائل العمل القانونية الضرورية لأداء مهامها الدستورية. وحمل المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة مصرع إحدى عشرة طفلا من أسر مغربية متواضعة، قضوا غرقا، وهم يمارسون حقهم في الترفيه بأبسط الوسائل، في إطار نشاط منظم من طرف جمعية رياضية تمارس دورها الدستوري، في المساهمة في تأطير أطفال المغرب وشبابه بشكل تطوعي، حمل مسؤولية بحث الأطفال عن فضاء للترفيه تنعدم فيه شروط السلامة إلى فشل الحكومة وتقصيرها على مستوى ضمان فضاءات الترفيه والاستجمام لجميع أطفال المغرب على قدم المساواة. كما حمل السلطات المحلية والمنتخبة بالمنطقة مسؤولية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع السباحة في منطقة الفاجعة. ولم يفت جمعية الشعلة التذكير بمواقفها ومبادراتها المتنوعة إلى جانب الحركة الجمعوية المغربية (آخرها » نداء الأمل؛ نداء المغرب الممكن »)، في شأن ضرورة الارتقاء بفضاءات الطفولة والشباب ودعم الحركات التربوية التطوعية بوسائل العمل، بما يضمن تأطيرا ناجعا للطفولة والشباب المغربيين. وأكدت الشعلة أنه لا جدوى من الرهان على مغرب الغد بدون الرهان على أسئلة الطفولة والشباب والتجاوب معها، لأنها أصبحت أسئلة ملحة ومقلقة تخص الذات والوجود والمستقبل، حتى تكون هناك مساهمة فعلية في المواطنة الحقة؛ واعتبرت الشعلة أن تملص السلطات العامة من مسؤولياتها، ومحاولتها إلقاء العبء القانوني للفاجعة على رئيس الجمعية، في صمت مطبق لوزارة الشباب والرياضة، يعتبر صورة من صور الإجهاز على قيم التطوع في المجتمع المغربي. ودعت الشعلة إلى ضرورة مراعاة الدوافع التربوية، والتطوعية النبيلة، للجمعية المنظمة للخرجة الرياضية، بدل تكييف تهمة متابعة الرئيس طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، وهو الذي كرس وقته وجهده لتأطير وتنشيط شباب وأطفال المدينة. وحملت جمعية الشعلة، وهي تتابع بكل أسف التداعيات القانونية والقضائية للفاجعة التي تطال رئيس الجمعية المنظمة للرحلة، حملت المسؤولية المباشرة للحكومة، ودعت، في الآن نفسه، الحركة الجمعوية بالمغرب إلى الانتباه والتعبئة والترافع من أجل وضع النقاش حول الفاجعة في إطاره الحقيقي، ووضع الحكومة أمام مسؤوليتها في توفير الحقوق الأساسية للطفولة المغربية، وتوفير الضمانات القانونية للفاعلين الاجتماعيين بالمغرب.
