مؤسسات تعليم السياقة بجهة سوس مهددة بالإفلاس

دق أرباب ومهنيو سيارات التعليم بعمالة انزكان آيت ملول، ناقوس الخطر إزاء ما وصفوه بالوضعية المزرية التي بات يتخبط فيها القطاع، وانعكاسها على المهنيين الذين أضحوا معرضين للإفلاس والتشرد، مباشرة بعد تحرير القطاع، وما واكب ذلك، من فرض شروط ومعايير جديدة خاصة بمدارس تعليم السياقة، تصطدم بالواقع المزري لأغلب هاتة المؤسسات.
وفي هذا الصدد، قال عمر بوراس، نائب رئيس جمعية أرباب مؤسسات التعليم بسوس، والكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن وزارة النقل لم تضع نصب عينيها إستراتيجية عامة لواقع القطاع، وكذا القيام بدراسة شمولية لكافة مدارس تعليم السياقة، قبل البدء في عملية تحرير القطاع، وسن قانون يسهل إجراءات افتتاح مراكز تعليم السياقة جديدة، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على وضعية القطاع الذي بات يعيش حالة غير مسبوقة من الركود، ناجمة عن اختلال ميزان العرض والطلب، وتأثر ذلك بالرواج العام لدى هاته المؤسسات.
وأضاف بوراس أن القطاع كان يعاني أصلا من مشاكل عديدة، ظل يتخبط فيها المهنيون على مدى العقود السابقة، دون أن تتدخل مصالح الوزارة لإيجاد حلول لها، غير أنه ومع تحرير القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، بدأت تظهر بشكل واضح تجليات تلك المشاكل على الأداء العام للمهنيين القدامى، خاصة بعد أن تحول معظم المدربين الذين كانوا يشتغلون لدى هاته المؤسسات إلى مالكين جدد لمدارس السياقة، وهو ما ترك خصاصا كبيرا على مستوى المدربين الحاصلين على البطاقة المهنية، ناهيك عن عدم وجود تسعيرة موحدة مقررة عن الوزارة الوصية، حيث يضطر المهنيون إلى اعتماد تعريفات متباينة من مدرسة إلى أخرى، الأمر الذي زاد من حدة الفوضى بالقطاع، إلى جانب الغموض الذي يلف التكلفة الإجمالية الخاصة بإعداد ملف اجتياز المباراة، والتي يفرضها المشرفون على مراكز الامتحانات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة الوصية شرعت في تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة، دون الاكتراث لمصالح المهنيين، كما هو الحال بالنسبة لإجبار المهنيين على اقتناء سيارات جديدة مرفوقة بمعدات وآليات متنوعة، حيث يتطلب اقتناؤها أخد قروض جديدة، تنضاف إلى الديون السابقة التي لازالت تثقل كاهلهم، وهو ما سيجعلهم مهددين بالسجن في أي لحظة بسبب عجزهم عن الأداء، وما زاد الطين بلة، يستطرد المتحدث، هو توصل المهنيين مؤخرا، بإشعارات من مصلحة الضرائب، تفيد بضرورة أداء ما بذمتهم من مستحقات مادية تدخل في إطار المراجعة الضريبية منذ سنة 2010 .