بوليف يؤجل الحسم في سعر «البيرمي»

أجل نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، مرة أخرى، تضمين التوصيات الصادرة عن اللقاء الدراسي والتواصلي حول قطاع تعليم السياقة بتاريخ 28 أبريل 2014، خاصة تلك المتعلقة بالتعرفة وشروط مدرب السياقة، إلى ما بعد إجراء ما أسماه «مشاورات تقنية وعرض أمام مجلس الحكومة».
فقد خلا العقد البرنامج الموقع، يوم الجمعة الماضي، بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، ومهنيي قطاع تعليم السياقة، من أية إشارة إلى التعرفة التي سيتم العمل بها بموازاة مع الشروع في تفعيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير عبر الطرق. فقد اكتفى نجيب بوليف، في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا مع الهيئات المهنية لقطاع تعليم السياقة، بالقول إن توقيع عقد البرنامج» يجسد التوافق التام بين الأطراف المتعاقدة على العمل المشترك في إطار عقد برنامج متفق عليه من أجل تأهيل قطاع تعليم السياقة والرفع من مصداقية رخصة السياقة على اعتبار أن التكوين الملقن بمؤسسات تعليم السياقة هو المدخل الأولي للحصول على هذه الوثيقة».
وهو ما لم يكن يتوقعه المهنيون الذين أوضحوا للوزير أنهم مستعدون لتفعيل المقتضيات الجديدة المتعلقة بتأهيل التكوين بمؤسسات تعليم السياقة، وتأهيل امتحان الحصول على رخصة السياقة، وعصرنة حظيرة المركبات المستعملة في تعليم السياقة، لكن شريطة مراجعة سعر البيرمي التي بدونها لا يمكن تصور مصير لمدارس تعليم السياقة غير «الإفلاس النهائي».
وهو ما سبق أن أكدته الوزارة الوصية التي قامت بدراسة حول سعر البيرمي كان من المفروض أن تصدر نتائجها شهر يونيو الذي نودعه. ووفق ما علمته بيان اليوم من مصادرها داخل وزارة بوليف، أبانت النتائج الأولية للدراسى أن استثمارات المهنيين للارتقاء إلى المستوى الذي تطالب به الوزارة سيفرض على المرشحين أداء ما لا يقل عن خمسة آلاف درهم (5000 درهم) كتعرفة دنيا للتكوين.
وقد رحبت الوزارة، تقول مصادرنا، بالتعريفة الجديدة المقترحة، بل وطالبت بمراجعتها دوريا على اعتبار أن الجانب المادي لا يهم بقدر ما يجب التركيز على جودة تكوين يخول لرخصة السياقة الوطنية اعترافا دوليا، ويسمح بإعداد مواطنين يحسنون السياقة ويقلصون من الخسائر الناجمة عن حرب الطرقات.
وهو ما خلف في حينه، ارتياحا عاما، يقول دحان أبو براد، رئيس اتحاد جمعيات وأرباب مؤسسات تعليم السياقة في تصريح لبيان اليوم، على اعتبار أن «الإجراءات الجديدة، ستعطي صورة جميلة جدا للمغرب كأول بلد عربي وإفريقي يتبنى معايير دولية في قطاع تعليم السياقة للحد النهائي من حوادث السير»، مشددا على ضرورة أخذ مسألة التعرفة بما يلزم من الجد والسرعة لأنها «بوابة النهوض بالقطاع الذي بات على شفا حفرة من الإفلاس النهائي».