البرلمان الفرنسي يصادق على بروتوكول يقضي بعدم متابعة المسؤولين المغاربة المتهمين بالتعذيب في فرنسا

في خطوة سياسية أكثر منها تشريعية، صوّت البرلمان الفرنسي، أول أمس الثلاثاء، على بروتوكول ملحق بالاتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، يقضي بإحالة الشكايات والدعاوى التي يرفعها مواطنون مغاربة أو فرنسيون، في موضوع التعذيب، ضد مسؤولين مغاربة، على القضاء المغربي بدل الفرنسي. وينتظر أن تتم إحالة هذا البروتوكول، في أجل لا يتعدى شهرا، على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية قبل أن يعرف طريقه إلى التطبيق.
ولم تخف الأحزاب، التي صادقت على هذا البرتوكول التكميلي، هدفها من التصويت عليه لاعتبارات سياسية، بالأساس، وذلك لتجنيب العلاقات الفرنسية المغربية أزمات قد تحدث مستقبلا بين البلدين بسبب شكايات غير متحقق منها، يدعي واضعوها أنهم تعرضوا للتعذيب في المغرب. وأكد نواب من الحزب الاشتراكي الحاكم أن التصويت على البرتوكول يجب ألا يمس بصورة فرنسا باعتبارها بلدا يحترم المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، ويدافع عن كل أشكال التوقيف والاعتقال والتحقيق خارج القانون.
وفي الوقت الذي صوت 33 برلمانيا، من الحزبين «الاشتراكي» الحاكم و»الجمهوري» المعارض لفائدة البروتوكول، عارضه أربعة نواب من الحزب الشيوعي وحزب الخضر (الكنفدرالية البيئية – الحزب الإيكولوجي)، مبررين ذلك بكون إحالة ملفات المسؤولين المغاربة المتهمين بالتورط في تهم التعذيب وإساءة المعاملة أثناء التوقيف، على القضاء المغربي وليس الفرنسي، هو ضد مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ويشجع على عدم احترام حقوق الإنسان، ويتنافى مع مطالب المنظمات الحقوقية الدولية.
وكان القضاء الفرنسي قرر، خلال السنة الفارطة، متابعة عبد اللطيف الحموشي، بناء على دعوى تقدم بها زكريا المومني، البطل العالمي في رياضة « اللايت كونتاكت»، أمام المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس، يتهم فيها المسؤول الأول عن مديرية مراقبة التراب الوطني بتعذيبه أثناء توقيفه في المغرب، حيث بعثت النيابة العامة في باريس بسبعة رجال شرطة مسلحين إلى مكان إقامة السفير المغربي لاستدعاء الحموشي، الذي لم يكن موجودا هناك، وهو ما اعتبره المغرب استفزازا له، مما خلق أزمة دبلوماسية بين الرباط وباريس، انتهت باعتذار فرنسي أخذ شكل تكريم للحموشي ومنحه وسام الجمهورية من درجة ضابط، اعترافا بجهوده في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات.