الجنرال بنسليمان «يحارب» الرشوة والمتفجرات بكاميرات وسيارات مصفحة

أقدم الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، على منح كاميرات متطورة لرجال الدرك من أجل ضبط عمليات الرشوة والاعتداء التي يتعرضون لها في الطريق، وخلال عمليات التدخل. كما تعزز جهاز الدرك الملكي بسيارات مصفحة حديثة الصنع، تم اقتناؤها من أجل تعزيز التدابير الأمنية لمواجهة الشغب، وتفريق المسيرات الاحتجاجية غير المرخصة، والتي تتوفر على أجهزة متطورة للاستشعار عن بعد، حيث يمكنها رصد الأخطار أو المتفجرات على بعد عشرات الكيلومترات.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فإن مصالح الدرك الملكي ستقوم بتثبيت الكاميرات أمريكية الصنع بالطرقات من قبل عنصر بزي رسمي، حيث سيقوم بتسجيل جل لحظات تدخل عناصر الدرك وتسجيل المخالفات الخاصة بالسرعة والتجاوز في الطرقات، وتوثيق حالات الرشوة، والمشادات الكلامية، التي قد تتحول إلى اعتداءات بين السائقين ورجال الدرك.
وتفيد المعطيات بأن الكاميرات ستوثق تدخلات مصالح الدرك الملكي في توقيف بعض العصابات أو المطلوبين، ضمانا لحقوق الموقوف، وتفاديا لتعرضه للتعذيب. وستكون الكاميرات بمثابة إجراء من أجل خفض نسب حالات الرشوة، التي يسقط في براثنها بعض عناصر الدرك الملكي، وتطبيق القانون بشكل سليم بخصوص المخالفات، وتفادي الشطط في استعمال السلطة في علاقة السائقين ورجال الدرك الملكي.
في السياق ذاته، أوقفت مصالح الدرك الملكي بإقليم اليوسفية، نواحي مدينة أسفي، مساء أول أمس الخميس، شخصا كان بحوزته مسدس من نوع rivolver، يعرضه للبيع بمدينة الشماعية، حيث قامت بنصب كمين له، إذ قام أحد العناصر بتقديم نفسه للبائع على أساس أنه يريد شراء المسدس بمبلغ جعله يطمع كثيرا ويصر على القيام بعملية البيع للدركي المتخفي.
وبمجرد أن قام البائع، المزداد سنة 1965، بمنح المسدس للدركي قامت فرقة بتطويقه ووضع الأصفاد في يديه، قبل اقتياده صوب مقر الدرك الملكي لمباشرة التحقيق معه. وفي تلك الأثناء، قامت فرقة أخرى بمداهمة منزله بحي السرسار بمدينة الشماعية، نواحي مدينة أسفي، حيث قاموا بالبحث عن مسدسات أو أسلحة أخرى، مخبأة في المنزل. وطبقا للمعطيات الأولية، التي حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فقد تبين أن المسدس صالح للاستعمال ولا يحتوي على أي رصاصات، والذي ورثه عن والده، حسب إفادات الشخص، ليتم إرسال السلاح للمصالح المركزية للدرك الملكي بالرباط قصد إخضاعه للاختبار، في حين باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها مع الموقوف قبل عرضه أمام القضاء.