تعويضات «هزيلة» لعمال شركة «سليماكو» المتوقفة سنة 2002

نقابة وزير التشغيل تصف التعويضات بأنها جزافية لأن الأمر يتعلق بعمال موسميين

قلل ممثلو عمال «سليماكو» لتلفيف الحوامض بمدينة سيدي سليمان، والتي أغلقت أبوابها سنة 2002، من قيمة التعويضات الجزافية التي قرر مؤخرا مكتب التسويق والتصدير ووزارة التشغيل منحها لهم، رافضين وصف العمال المأجورين بأنهم «مؤقتين»، ومؤكدين في ذات السياق أن إغلاق «سليماكو» يأتي ضمن «خطة مدروسة» من طرف مسؤولي الشركة للتخلص من اليد العاملة ذات الأقدمية وتفويتها لشركة جديدة تستأنف نفس النشاط بعمال جدد.
وكان وزير التشغيل والتكوين المهني، جمال أغماني، أشرف، في الأسبوع الماضي، على توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة «سليماكو» التابعة لمكتب التسويق والتصدير وممثلي العمال بها، كما وصفت ذلك قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية، وهو الاتفاق الذي يقضي بصرف تعويضات عن سنوات العمل والتي بلغت مليونا و700 ألف درهم لفائدة 318 من الأجراء الموسميين بالشركة المتواجدة بعمالة سيدي سليمان، والتي توقفت عن العمل منذ سنة 2002.
ووقع هذا البروتوكول كل من أغماني والكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي والكاتب العام لمكتب التسويق والتصدير لكبير الغازي.
واعتبر عبد الإله الوكيلي الكاتب المحلي للفدرالية الديمقراطية، الذراع النقابية لحزب وزير التشغيل والتكوين المهني، أن التعويضات الممنوحة من طرف الدولة هي تعويضات جزافية باعتبار أن الأمر يتعلق بعمال موسميين، ليس لهم الحق في أي تعويض، كما قال، وتدخل ضمن معالجة الجهات الرسمية لمختلف الملفات الاجتماعية في إطار مفاوضات الحوار الاجتماعي.
وكان أغماني صرح عقب إبرام الاتفاق أن هذا الأخير يندرج في إطار تنفيذ جولة أبريل 2009 للحوار الاجتماعي، حيث عقدت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة وتسوية النزاعات الجماعية التي تشرف عليها وزارة التشغيل والتكوين المهني عدة اجتماعات أفضت إلى حل هذا النزاع الجماعي الذي عاشته الشركة على مدى سبع سنين، مضيفا أن التوقيع على هذا الاتفاق يأتي استجابة لرغبة العديد من النقابات في أن تتدخل الدولة من أجل تسوية جملة من نزاعات الشغل الجماعية التي وصل عددها إلى ستة، ومشيرا في ذات السياق إلى أنه لحد الآن تم التوصل إلى التسوية النهائية لثلاثة منها آخرها تلك المتعلقة بشركة «سليماكو».
وفي تصريح ل«المساء» أشار محمد الضيف، وهو أحد العمال الذين كانوا يشتغلون بوحدة تلفيف الحوامض «سليماكو»، إلى أنه اشتغل لمدة 14 سنة بالشركة المذكورة، قبل أن تتوقف عن العمل ليجد نفسه عاطلا عن العمل، وليفاجأ بعدها بتعويض هزيل لا يتعدى ألفي درهم، بعد سبع سنوات عن إغلاق الشركة أبوابها.
إلى ذلك اعتبر مصدر من الفرع المحلي للاتحاد المغربي للشغل، فضل عدم الإشارة إليه بالاسم، أن وصف هؤلاء العمال بالموسميين من طرف الجهات الرسمية وبعض النقابات، هو وصف يجانب الصواب، على اعتبار أن طبيعة العمل كانت موسمية، وأن كل العمال كانوا يشتغلون في الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر يونيو، ومنهم من قضى أزيد من ثلاثين سنة في العمل موسميا، مؤكدا أن إغلاق الشركة حمل معه انعكاسات سلبية أيضا حتى بالنسبة لحوالي 1600 فلاح أصحاب بساتين البرتقال، الذين كانوا يتلقون مساعدات فلاحية من طرف مكتب التسويق والتصدير، وواصفا إغلاق «سليماكو» ب«المؤامرة» التي تعرض لها العمال، وبأن التعويضات الممنوحة لهم «جد هزيلة» مقارنة مع سنوات عملهم الطويلة بالشركة.
واعتبرت مصادر حقوقية من مدينة سيدي سليمان، التي تحولت إلى عمالة مؤخرا، في تصريحات متطابقة ل«المساء»، أن إغلاق وحدة التلفيف الصناعية «سليماكو» بالإضافة إلى وحدات صناعية أخرى مثل «كوريال» و»سونابا» و«شود صولاي» للخمور ومعمل صناعة السكر، أدت إلى انعكاسات اجتماعية سلبية، تجلت بالخصوص في اتساع دائرة التسول بالمدينة وانتشار الدعارة في صفوف العديد من الفتيات وتزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل.