معاناة المأجورين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفاس

يعاني آلاف العمال والمأجورين في القطاع الخاص بفاس وغيرها من المدن المغربية منذ شهر ماي 2008 مشكلا عويصا، ويتعلق الأمر بتوقيف صرف التعويضات العائلية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(C.N.S.S)، حيث اتخذ هذا الأخير قرارا بصرف هذه التعويضات مباشرة إلى العمال والمأجورين، وألزمهم بفتح حسابات بنكية خاصة لهذه الغاية.
وقد علل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الإجراء بكون عدد من الشركات لا تصرف التعويضات لأصحابها، فاستبشر المأجورون خيرا لهذا العمل الإجرائي، واعتقدوا أن العملية لن تستغرق مدة طويلة وأن الصندوق سيفي بالتزاماته لهذه الشريحة الاجتماعية العريضة.
غير أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، حيث أخذت الأبناك تلزم المأجورين بضخ ما تستحقه من واجبات، أو تعمل على إغلاق تلك الحسابات الهزيلة أصلا.
وانتظر المأجورون والعمال في القطاع الخاص الذي يأتي والذي لا يأتي إذ انضافت أزمة مالية أخرى إلى بساطة أجورهم نتيجة هذا الإجراء الذي استغرق أكثر من ثمانية أشهر، علما بأن غول الغلاء لازال يلتهم جيوب المواطنين عامة والمأجورين خاصة، حيث إن الأسعار بالمغرب لازالت في تصاعد، إذ عرفت سنة 2009 زيادات في الحليب والنقل والصابون وكثير من المواد التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، ولعل هذا المؤشر يوحي بعدم وضع حد لها، وهكذا يمكن القول: إن التعويضات العائلية الموقوفة زادت في تأزيم الوضع الاقتصادي لهؤلاء المأجورين، حيث كانت تسد لهم كثيرا من الثغرات الضرورية.
وحسب مصادرنا، فإن إجراء توقيف صرف التعويضات العائلية «وإن كانت أهدافه الحقيقة لصالح العمال» يرجع إلى أجرأة تفعيل النظام المعلوماتي للصندوق الذي يتطلب مدة قد تطول أكثر مما سبق !!
وحتى تطفئ مندوبية صندوق الضمان الاجتماعي بفاس غضب المئات من العمال الذين يتجمهرون فاتح كل شهر أمام أبوابها بحثا عن الجديد في مجال التعويضات العائلية، فإن المسؤولين يؤكدون لهؤلاء الغاضبين أن الصندوق ضخ واجباتهم في حسابات المشغلين وبذلك برز نوع من عدم المصداقية بين العمال وأرباب العمل.
وتلافيا لهذا المشكل الذي يهم آلافا من العائلات الفقيرة كان على المسؤولين المركزيين ألا يوقفوا التعويضات إلا بعد انتهاء الأجرأة الخاصة بالنظام المعلوماتي للصندوق، تلافيا لما تعانيه هذه الفئة من المواطنين.
وحتى يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حدا لهذه المأساة عليه التسريع بصرف التعويضات العائلية للمأجورين في القطاع الخصوصي في أقرب الآجال.