تأجيل النظر في قضية الأئمة المتابعين في قضية الباكلوريا المزورة

ممثل النيابة العامة رفض طلب متابعة إمامين في حالة سراح مؤقت

رفض ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم الخميس المنصرم قبول الطلب الذي تقدم به دفاع المتهمين في قضية ما يعرف بشواهد الباكلوريا المزورة المستقدمة من موريتانيا، والهادف إلى تمتيع متهمين اثنين معتقلين في هاته القضية بالسراح المؤقت، وهما قيم ديني بأحد مساجد حي أنزا، ومراقب للمساجد كان يعمل سابقا لفائدة مندوبية الشؤون الدينية.
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية أكادير قد قضت أواسط الشهر المنصرم بإدانة الأئمة المتهمين في القضية بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدانت متهمين اثنين بالسجن النافذ شهرين مع أداء الغرامة. هذا، وقد صدرت في حق المتابعين أيضا قرارات نهائية من لدن مندوبية الشؤون الإسلامية تقضي بعزلهم عن مزاولة مهام الإمامة بالمساجد.
وتعود وقائع هاته القضية، التي حظيت بمتابعة إعلامية، إلى بداية شهر نونبر، حين تم اكتشاف حالات التزوير في الشواهد المذكورة، بعد تقدم مجموعة من الأئمة المتخرجين من المدارس العتيقة بإيداع ملفات التسجيل لدى كلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وكلية الشريعة بآيت ملول، غير أنه بعد تفحص ملفات هؤلاء الأئمة من طرف لجنة متخصصة، تبين أنها خضعت للتزوير بموريتانيا عن طريق شبكة متخصصة في منح شهادات الباكلوريا للراغبين في الحصول عليها مقابل عمولات تصل في أقصاها إلى 10000 درهم. وبعد فتح تحقيق في الموضوع، تم توقيف هؤلاء الأئمة ومتابعتهم أمام العدالة بتهم النصب والتزوير واستعماله، طبقا للفصول 540 و360 و129، من القانون الجنائي المغربي.