موظفو الحي الجامعي في سطات يحتجون بسبب عدم صرف مستحقاتهم

نظم موظفو وأعوان الحي الجامعي في جامعة الحسن الأول في مدينة سطات، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام إدارة الحي الجامعي، منددين برفض إدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، صرف المبالغ المالية التي تم تسليمها لهم من طرف إدارة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كجزء من الاقتطاعات التي تمت عن طريق الخطأ من رواتبهم الشهرية لمدة ثلاث سنوات ونصف.
فبعد سنتين من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية والشكايات المختلفة، عاد الضحايا للتهديد بالدخول في اعتصام مفتوح في حال استمرار تعنت الإدارة. وجاء في بلاغ للمكتب المحلي الجامعي بسطات، التابع للنقابة الوطنية لأعوان وموظفي التعليم العالي المنضوية تحت لواء «الكدش»، أنه بعد المعارك التي خاضتها الشغيلة زهاء السنتين، مطالبة باسترجاع المبالغ المالية المقتطعة عن طريق الخطأ من رواتبهم، حول اشتراكاتهم في كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي قدرت ب63 مليون سنتيم دون احتساب مساهمات الإدارة، وبعد أن تمت تسوية الوضع، حيث وضعت إدارة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ما يقارب 132 مليون سنتيم لتعمل على إرجاع قسط من هذا المبلغ المالي (حوالي 44 مليون سنتيم) للموظفين المتضررين، يؤكد المكتب في بلاغه الذي توصلت به «المساء»، أنه تم إخبارهم بأن تلك المبالغ المالية ليس من حقهم، مع العلم بأن بيانات الأجور من 01/01/2004 وإلى غاية 30/06/2007 المسلمة من طرف مكتب الأجور الرئيسي أو إدارة الحي الجامعي توضح هذه الاقتطاعات المزدوجة. وندد المتضررون بهذه الاقتطاعات التي طالت رواتبهم والتي بلغت 7000 آلاف درهم لكل موظف، مما زاد في تأزيم وضعيتهم المعيشية المتدهورة أساسا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وهزالة رواتبهم. وجاء في عريضة موقعة من طرفهم أنهم فوجئوا بعد انقطاع رواتبهم لمدة تسعة أشهر، بخصم الوزارة الوصية لمبالغ خيالية منها، علما بأنهم كانوا يؤدون منذ التحاقهم بسلك الوظيفة العمومية واجبات الانخراط بشكل منتظم عن طريق الآمر بالصرف لإدارة الحي الجامعي. وطالب الموظفون في الرسالة التي توصلت بنسخة منها «المساء»، مسؤولي صندوق بمنح رواتب التقاعد بإرجاع 5400 درهم لكل موظف أي ما مجموعه 486 ألف درهم، كما طالبوا مسؤولي صندوق الاحتياط الاجتماعي بدوره بإرجاع 1600 درهم لكل موظف أي ما مجموعه
144 ألف درهم.