مصر تتجه إلى المجهول بقيادة السيسي

شكوك حول تورط النظام في إغتيال النائب العام لتبرير جرائمه في حق الإخوان المسلمين

أجمعت تقارير المنظمات الحقوقية الصادرة في الآونة الأخيرة أن القضاء المصري أصبح يفتقد إلى أدنى معايير النزاهة، في الوقت الذي بات فيه الفساد يعشش في أجهزته ومحاكمه، أما الداخلية المصرية فقد عادت إلى أساليبها القديمة التي سادت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، فعاد التنكيل بالمعارضين في مخافر الشرطة، والاعتقال التعسفي ورميهم بالتهم الثقيلة الجاهزة، كل هذه من العوامل التي دفعت عددا من القوى التي ساندت السيسي فيما سبق وخرجت لاحتجاج على الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى الندم على احتجاجات 30 يونيو من سنة 2013، التي قادت السيسي إلى سدة الحكم والعودة بمصر إلى ما قبل الثورة.
في الوقت الذي تصاعدت الأصوات المشككة في سيناريو مقتل النائب العام المصري واتهام نظام السيسي بالتخلص من النائب ولوم جماعة الإخوان المسلمين كحل سحري لتبرير شن حملة إعتقالات وإعدامات في صفوف قياديات الجماعة أمام الرأي العام الدولي، أجمعت الكثير من الصحف الغربية المؤثرة في السياسية الدولية في قراءتها لمستجدات الوضع في مصر وعلى رأسها هجوم جماعة أعلنت ولائها لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء على نقط الجيش المصري ومقتل عددا من جنوده، أجمعت أن السيسي يأخذ مصر إلى المجهول.
محللون غربيون:
وضع شرطة مصر بائيس وهجمات سيناء تحدي لصورة تحاول مصر بقيادة السيسي ترويجها
«فورين أفيرز» المجلة الأمريكية الرصينة نشرت تحقيقا حول الفساد المتفشي في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكشف المجلة أن هيئة مكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة المصرية هي هيئة عائلية بسبب تواجد ابن السيسي في منصب مهم بها، وخلص تحقيق المجلة أن الفساد متفشي بكشل كبير حتى في الأوساط التي تدعى محاربته، كما تطرقت المجلة إلى الأموال في حسابات خاصة تابعة للجيش المصري، وشبه التحقيق ما يحدث من فساد في مصر في جانب المالي كحكاية علي بابا والأربعون حرامي، مشيرة أنه إذا كانت كلمة السر لفتح الكنز في حكاية الشهيرة هي «افتح ياسمسم» فإن كلمة السر لفتح الكنز في مصر هي «مكافحة الفساد،
وصفت صحيفة ذي غارديان البريطانية سقوط جنود مصريين على أنه تقدم صغير وغير مسبوق لتنظيم الدولة الإسلامية في مصر، وذهبت الصحيفة في تحليلها أن التنظيم عبر جماعة أعلنت ولائها له مؤخر تمكن من مهاجمة عدة نقاط تفتيش عسكرية في محاولة للسيطرة على منقطة صغيرة في صحراء سيناء،
وذهبت الصحيفة أن خطوة التنظيم تعد تصعيدا في إستراتجيته وقدراته، في حال صحت سح ما نشره التنظيم من أنه سيطر على مواقع كاملة في مدينة الشيخ زويد بالقرب من الحدود مع غزة،
حجم وتعقيد الهجوم الذي نفذته الجماعة دفع خبراء إلى القول أن الجماعة بدأت فعلا بالتنسيق مع قيادة تنظيم الدولة الإسلامية
أما صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فقد كتبت السيسي يجد نفسه اليوم في مواجهة تمرد جهادي يهدد استقرار البلاد، وأشارت الصحيفة أن السيسي الذي قاد انقلابا عسكريا على الرئيس مرسي، يواجه اليوم تحدي إعادة الأمن إلى مصر، كما أن كل حملته التي قادها لقمع المعارضة باءت بالفشل، بل أدى ألآمر إلى فشله فيما وعد به وهو تحسين الاقتصاد المصري المتضرر،
فيما قال ايريك تراجر ، الباحث الأمريكي في تغريدة على موقع «تويثر»،أن «الشرطة المصرية منذ عزل مرسي وهي تعاني من تفتيت دينماكي وهي إما تقتل أو تُقتل. هذه المشكلة لن تحل قريبًا، والوضع الحالي بائس وأعتقد أنها مشكلة دائمة».
فيما كتب المحلل العسكري ميشيل هورويتز على صفحته بموقع «تويتر» «مرة أخرى يبدو أن المسلحين في سيناء يحاولوا بنجاح إحراج الجيش المصري، وذلك من أجل توقع رد فعل أشد قسوة».
أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد وصفت الهجوم على مواقع الجيش المصري على أنها تحديا للصورة التي تحاول مصر بقيادة السيسي ترويجها على أنها بلد حصن لاستقرار في المنطقة التي تعيش على وقع الاضطراب،
ونقلت الصحيفة عن أحد خبراء قوله أن سيطرة التنظيم على مدينة الشيخ زويد يعد تحولا خطيرا وجذريا ومقلقا، مشيرا أن التنظيم استغل انشغال حكومة مصر المستبدة بصراعها مع المعارضة لتعزيز تواجده،
وقد شن تنظيم يسمى تنظيم ولاية سيناء عدة هجمات على نقط تجمع جنود الجيش المصري، في مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، في الوقت الذي تباينت فيه تقارير حول حصيلة الهجوم بين أكثر من ثلاثين جنديا و 64 قتيلا من الجيش والشرطة، واستعمل عناصر التنظيم أسلحة نوعية وهو ما وصفن أنه تصعيد غير مسبوق في صحراء سيناء،
وأفادت تقارير أن المسلحين قطعوا الطريق مما منع سيارات الإسعاف من تنقل إلى مكان الهجوم لنقل الجنود المصابين، كما انتشر مسلحون في شوارع مدينة الشيخ زويد، واستعملوا سيارة مفخخة في الهجوم بالإضافة إلى قدائف هاون وقذائف «ا ربي جي»
وترجع وصف المحللون الهجوم أنه غير مسبوق إلى استعمال المسلحين لتكتيكات نوعية في مواجهتهم لقوات الجيش، إذ عمدوا إلى زرع عبوات ناسفة لمنع وصول التعزيزات الأمنية إلى منطقة التي كانوا يشتبكون فيها مع عناصر الجيش، كما هاجموا الجيش بالسلاح الثقيل واستعملوا أسلحة نوعية بينها صواريخ
شكوك حول تورط نظام السيسي في قتل النائب العام المصري
واتهم طالب جمال حشمت، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس «البرلمان الشرعي» خارج مصر في حديثه لوكالة الأناضول نظام السيسي بتصفية النائب العام المصري والتساهل في حماية الجنود في سيناء، «هناك شواهد كثيرة تؤكد أن عبد الفتاح السيسي وعصابته هم من قتلوا النائب العام «لا يمكن لعاقل أن يستوعب حجم الإجرام والدماء التي ولغت فيها هذه القوات، التي قتلت ومازالت تقتل المصريين في بيوتهم بدم بارد، هذا فضًلا عمن يسقط قتلى من هذه القوات المجندة في سيناء وغيرها دون حماية من قادتهم، قال إن «هناك شواهد كثيرة تؤكد أن عبد الفتاح السيسي وعصابته هم من قتلوا النائب العام وأشار حشمت، أن البيان الذي وذلك بعد أن أصدرت هيئة الاستعلامات المصرية بيانا تتهم فيه إن الإخوان هم من قتلوه، مطالبًا دول العالم باعتبارها «الإخوان» جماعة إرهابية.
، «الهدف هو نزع التعاطف الدولي مع قضية المعتقلين في مصر والمحكومين سواء بالإعدام أو السجن، ومع قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتبرير الانتهاكات الموجودة بحق المعارضين للسلطة القائمة مضيفا «طبيعي أن يقوم النظام بلصق التهمة بالإخوان منذ اللحظة الأولى لعملية الاغتيال، وقبل إجراء أية تحقيقات في الأمر، وهذا هو ما دأبت عليه سلطات الانقلاب، فعندما تجد اتهامًا مباشرًا لجهة بعينها قبل التحقيق، ثم ترتفع أصوات الانتقام والقتل والإعدامات، اعلم يقينًا أن هذه حادثة مدبرة لسيناريو موجود مسبقًا «.
وتابع حشمت»عندما تمر سيارة بها نصف طن متفجرات في شوارع القاهرة، ثم تدخل إلى شارع خلف الكلية الحربية ذات الحصانة والحراسة المشددة، هذا يجعلنا نضع علامات استفهام كثيرة حول الحادث، فالكمائن الآن منتشرة بشدة في جميع أنحاء مصر، وتستوقف المارة وتقوم بتفتيشهم، وتفحص أجهزة المحمول الخاصة بهم حتى بريدهم الإلكتروني، وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي يتم فحصها، ومن يضبط بشعار رابعة تتم محاكمته ويواجه أحكاما بالسجن بين خمس إلى عشر سنوات وهذا ما حدث بالفعل مع أطفال، ففي ظل هذا التشديد في الكمائن لا يمكن عقلا تصديق مرور سيارة تحمل نصف طن متفجرات بشوارع القاهرة بهذه السهولة، وأضاف «الشاهد الثاني على أن الأمر من تخطيط وتنفيذ السلطة القائمة هو أن تقرير الطب الشرعي الذي تحدث عن تهتك الجانب الأيمن في جسد النائب العام، جاء مخالفًا للقطات الفيديو المصورة التي بثتها وسائل الإعلام بما فيها التابعة للحكومة المصرية، والتي ظهر فيها النائب العام سليمًا في جانبه الأيمن تمامًا، وهناك فقط بعض الدماء على وجهه، كما جاء تقرير الطب الشرعي مخالفًا أيضًا لشهادة سائقه الذي قال إن النائب العام خرج من السيارة بعد الحادث، وهو يسير على قدميه، وطلب منه الذهاب إلى المستشفى».
ولفت القيادي في جماعة الإخوان أن «المستفيد هو الذي اتهم مباشرة الإخوان في إشارة للسيسي ، ورفع مذكرة هيئة الاستعلامات للسفارات في دول العالم باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وهو الذي عدل فى القوانين، وأفسد حق المتهمين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي، هل هناك رئيس السيسي يقف مع قضاة في عزاء، ويحرضهم على القتل، وإصدار أحكام سريعة، منذ متى والسلطة القضائية تأخذ تعليماتها من الرئيس، هذا يدل على أن هذه السلطة القضائية ما هي إلا ذراع من أذرع الانقلاب العسكري
الشرطة المصرية تقتل 13 قيادي في الإخوان بدم بارد وندم في صفوف مساندو السيسي السابقون
وقد قتلت القوات الأمنية المصرية 13 من قيادي جماعة الإخوان المسلمين داخل أحد المنازل بالقاهرة، وفي الوقت الذي أدعى بيان لوزارة الداخلية المصرية أنه قتل إرهابيين بعد اشتباك مسلح معهما داخل الشقة، وأضاف البيان أن الضحايا كانوا «إرهابيون كانوا يخططون لأعمال تخريبية في المنشآت المهمة والحيوية خلال الفترة المواكبة لاحتفالات ثورة 30 يونيو، وأنهم بادروا بإطلاق النار على القوات التي ردت على مصادر النيران وأردتهم جميعا غير ان موجة التشكيك سادت بعد أن نشر صور للقتلى تظهرهم بجانب أسلحة نارية في ملكية الدولة، وعلى أصابعهم علامات البصمة وأُطلقت عليهم النار من الخلف ومن مسافة «صفر» وأثاث الشقة التي شهدت «الاشتباك» لم يتحطم، ولا يظهر في الشقة أي آثار لاشتباكات وربط العديد من المراقبين مقتل قيادي جماعة الإخوان المسلمين وتوعد السيسي بالثأر من قتلة النائب العام المصري هشام بركات، إذ وقع مقتل أعضاء الإخوان المسلمين داخل الشقة بعد يوم واحد من الوعد الذي أطلقه السيسي،
واتهمت جماعة الإخوان المسلمين السلطات الأمنية المصرية انها قتلت أعضائها بدم بارد داخل الشقة دون أن تقدم على اعتقالهم أو التحقيق معهم بشأن ما ينسب إليهم،
وسارعت العديد من القوى التي شاركت في الاحتجاج على الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى تعبير عن ندمها بعد أن تبين لها أن السيسي جر مصر إلى الوراء والمثير أن أغلبية القوى التي ندمت على الاحتجاج كانت إلى وقت قريب من المؤيدين للسيسي لكنهم أصبحوا يتهمونه أنه عاد بمصر إلى عهد مبارك، أي إلى مقابل ثورة سنة 2011، ووجهت هذه القوى للسياسي انتقادات شديدة خاصة فيما يتعلق بعودة وزراة الداخلية إلى ممارستها القديمة والتي عرفت بها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إذ عادت وزارة الداخلية إلى التنكيل بأي شخص ينصف على أنه معارض للنظام، وعاد الإعتقال التعسفي الذي تمارسه الشرطة المصرية وتلفيق التهم، وهو ما جعل الكثير من المراقبون يتنبئون أن تدخل مصر بقيادة السيسي في متاهات الفوضى والعنف.