خبراء بمراكش يحللون تحديات الصحافة والقضاء في «مختبر» حقوق الإنسان

قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية إنه لا يمكن محاسبة الصحافة، التي تعيش وضعية انتقالية بقوانين عادية، مشددا على أن التعامل مع هذه السلطة يجب أن يستحضر المخاض الكبير والوقت الحرج، الذي تمر منه، وبالتالي على الجميع أن يراعي هذه المهنة النبيلة ويتعامل معها بحسن النية، بعيدا عن منطق السوء والخصومة، لأنها ضمان لانفتاح المجتمع، ومرآته، وجبهة الدفاع عن بنيان هذا البلد.
كما أشار الغالي، أستاذ السياسات العمومية، خلال دورة تكوينية نظمها المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، بشراكة مع معهد جنيف، وإذاعة راديو بلوس، نهاية الأسبوع الماضي، إلى واجب التحفظ، الذي يجب أن يلتزم به قضاة المملكة، تجاه عدد من القضايا، خصوصا السياسية منها، أو تلك التي تتعلق بملفات معروضة أمامهم، متسائلا عن كيفية مساءلة الوكيل العام لمحكمة النقض كرئيس للنيابة العامة. وبعد أن أكد أن الهندسة الدستورية لسنة 2011 تتشكل من السلطة، الثروة، والقيم، شدد على ضرورة انخراط المواطن في دينامية البلد.
من جهته، أوضح حسن زرداني، أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش أنه إذا كانت الدولة «مسلحة بآليات وطنية لحقوق الإنسان، فلا يمكن اللجوء إلى الآليات الدولية»، مشيرا إلى أن الآليات الوطنية تكمن في دستور يفصل بين السلطات، وبرلمان لديه أدوات فعالة، وسلطة قضائية مستقلة، ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وجهاز أمني مؤهل، وصحافة حرة ومستقلة، مجتمع مدني مستقل وحر.
وبعدما أكد أن المغرب كان سباقا في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لعدد كبير من الدول العربية، من خلال تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سنة 1990، اعتبر زرداني، خلال عرضه أنه لا يمكن أن تمارس حقا من حقوق الإنسان دون الآخر، ولا يمكن أن يكون قابلا للتنازل أو المساس به. وأشار الأستاذ إلى أن هناك 10 اتفاقيات كما أن هناك 10 آليات، إضافة إلى آلية مناهضة التعذيب، مبرزا أن آلية التعاقد غير ملزمة للدول، في حين أن آلية المصادقة يصير معها الاتفاق ملزما، ويستوجب ملائمة النصوص القانونية…
وفي كلمته المقتضبة، قال يوسف البحيري، عميد كلية الحقوق إن حقوق الإنسان مسألة كونية تهم الجميع دون استثناء، تقتضي التجاذب الفكري، خصوصا في الشق المتعلق بالآليات الوطنية. وأكد البحيري، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان قواعد آمرة لا تترك حق التصرف للدول.
عبد الرحيم بن بوعيدة، الأستاذ المتخصص في القانون الجنائي بكلية الحقوق بمراكش، قال إن المغرب يجب أن يكون متابعا جيدا لثقافة حقوق الإنسان ويعمل على تكريسها، على اعتبار «أننا نعيش في عالم الحقوق وثقافية الكونية».
وفي الوقت الذي وقف فيه رفعت ميرغني، منسق معهد جنيف لحقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أبرز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأشار إلى خصوصية كل واحدة منها على اعتبار النوع، الذي تستهدفه وطبيعتها، قال أحمد قيلش، أستاذ القانون الخاص بكلية ابن زهر بأكادير إن المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان مستمر في فتح عدد كبير من الأوراش من بينها ورش حقوق الإنسان، منوها بعميد كلية الحقوق على تثمينه لهذه المبادرات.